مدريد، نيقوسيا (د ب أ) - تظاهر آلاف الإسبان في العاصمة الإسبانية مدريد أمس، احتجاجا على السياسة التقشفية الصارمة لحكومة ماريانو راخوي، في الوقت الذي كان وزراء مالية “منطقة اليورو” يبحثون في العاصمة القبرصية نيقوسيا إنشاء هيئة رقابة مصرفية جديدة في المنطقة يشك في بدء عملها العام المقبل.
وشارك آلاف الإسبان، في المظاهرة التي أطلق عليها “الزحف على مدريد”، وافدون من كل الأقاليم الإسبانية، وتجمعوا في ميدان كولمبوس للتعبير عن غضبهم من الاقتطاعات الاجتماعية. وكان نحو 150 منظمة دعت إلى تنظيم المسيرة، التي حملت شعار “إنهم يريدون تدميرنا وعلينا أن نمنع ذلك”.
وطالب المشاركون بالاستفتاء الشعبي على الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الأخيرة، واتهموا الحكومة المحافظة بزعامة حزب الشعب بأنها أخلت بكل وعودها الانتخابية التي قطعتها العام الماضي.
واتهم ايجانسيو فيرنانديز توكسو الأمين العام لنقابة “سي سي أو أو” العمالية، الحكومة الإسبانية، بالسعي إلى محو دولة الرفاهية في إسبانيا، ووصف أما كارلوس لارا زعيم حزب “آي يو” اليساري المتشدد، المظاهرة بأنها “تصويت اجتماعي بعدم الثقة” ضد سياسة الحكومة، وقال إنهم لن يسمحوا بأن يفرض عليهم تكاليف إصلاح البنوك المتعثرة.
ورفع المتظاهرون ألواناً مختلفة تعبر عن هويتهم، وغلب اللون الأخضر احتجاجات المدرسين، وأهالي الطلاب والتلاميذ للدفاع عن التعليم، في حين اتسمت تظاهرات موظفي القطاع الصحي بلون ملابسهم الأبيض، وثالث برتقالي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة أو أسود لموظفي الإدارات العامة.
ووصلت حافلات تقل آخرين من كل مناطق إسبانيا, من كاتالونيا والأندلس، وشمال إسبانيا، وهم يرفعون شعارات اكبر نقابتين في البلاد، هما الاتحاد العام للعمل، واللجان العمالية اللتين تنظمان بالتعاون مع 150 منظمة التظاهرة الضخمة. وأعلن رئيس الحكومة اليميني ماريانو راخوي الذي التزم بخفض الدين العام من 8,9% العام الماضي، الى 6,3% العام الحالي، انه سيواصل جهوده لتوفير 102 مليار يورو قبل نهاية 2014.
من جهة ثانية، عقد وزراء مالية منطقة اليورو أمس في العاصمة القبرصية نيقوسيا اجتماعا، لإجراء مشاورات حول إنشاء هيئة رقابة مصرفية جديدة في المنطقة.
ويعتبر المشروع العملاق مثار جدل بين الدول الأعضاء (17 دولة) ومن غير المتوقع أن يسفر الاجتماع الذي يعتبر الثاني والأخير لوزراء المالية، عن قرارات بشأن مقترح المفوضية الأوروبية الذي أعلن عنه قبل أيام قليلة. من جانبه يسعى ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية إلى سن قانون خاص بهذه الهيئة خلال العام الجاري، بحيث يمكنها بدء عملها اعتبارا من شهر يناير المقبل.
وقال بارنييه إن الجدول الزمني لهذا المشروع “صعب لكنه قابل للتنفيذ”، في حين قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، إن تحديد هذا الموعد لبدء عمل الهيئة “مسألة غير واقعية”، غير أن شويبله قال إن قرار القمة لا ينص على إتمام هذه الخطوة خلال العام الجاري، بل على مراجعة مقترحات المفوضية الأوروبية حتى نهاية 2012.
ونفى شويبله أن يكون قد حدث خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي، حول مسألة الجدول الزمني لتطبيق هذه الرقابة المشتركة، وقال إن هناك اتفاقا على الترويج لبدء هذه الهيئة عملها اعتبارا من مطلع يناير المقبل إذا كان ذلك ممكنا “لكن ذلك لن يكون ممكنا”.
وتتخوف الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو، من انقسام السوق الداخلية المشتركة للدول، أعضاء التكتل، في حال دخول مثل الرقابة المصرفية المشتركة، على مصارف دول اليورو حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن يتم إنشاء الهيئة الجديدة للرقابة على نحو ستة آلاف مصرف في دول اليورو الـ17 الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي.
عدد اليوم
