الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ناخبات: «التقاعد» وإجازة الوضع أبرز قضايا المرأة

ناخبات: «التقاعد» وإجازة الوضع أبرز قضايا المرأة
20 سبتمبر 2015 07:59
لمياء الهرمودي (الشارقة) لخّصت ناخبات مطالبهنّ من المرشحات لعضوية المجلس الوطني في تبنّي القضايا التي تمسّ المرأة بشكل مباشر، وأبرزها: سنّ التقاعد للمرأة المواطنة، وإجازات الوضع، وحقهن في إكمال دراساتهنّ العليا. وقالت هدى سلطان من مواطنات الدولة: «نطالب المرشحات بأن يرفعن أصواتنا وهمومنا بكل صدق وشفافية إلى قبة المجلس الوطني، وأن يعرفن أنه تم انتخابهن لثقتنا في قدرتهن على حمل هذه المسؤولية الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بقرار سنّ تقاعد المرأة ورفعه إلى 60 عاماً، وربط السن بعدد سنوات الخدمة، الأمر الذي بات يؤرّق الكثير من النساء، حيث قدمت نسبة كبيرة منهن على التقاعد بسبب ذلك. كما طالبت بضرورة توفير أندية نسائية للمواطنات وبرسوم رمزية في كل ضاحية، بهدف زيادة الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتقوية صلة التراحم فيما بينهم، فضلاً عن توافر حضانات في تلك النوادي بإشراف كوادر مواطنة، ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد على حفظ الأطفال مما قد تتسبب فيه الخادمات من أذى نفسي وجسدي لهم». وأوضحت هند خليل من مواطني الدولة بأن فتح ملف تقاعد المرأة من أهم الأولويات التي ترغب كافة النساء أن يتم النظر فيه، خاصة وأن المرأة العاملة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، حيث إنها زوجة وأمّ، وموظفة، ومعلمة، ومن ثمّ تحتاج إلى أن ينظر لها من هذا المنظور، حيث إن مسؤولية تنشئة الأجيال تقع على عاتقها، وهي مسؤولية كبيرة قد لا يتحملها الرجال، فكما أنّ الدّين راعى حال المرأة، فلابد من أن ينظر القانون لها بنفس النظرة، ويوفر لها الأمن والحماية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من الموظفات يعملن من أجل توفير حياة كريمة لأسرهنّ. وطالبت بضرورة توفير صالات أفراح في مختلف الضواحي أو الأحياء السكنية برسوم رمزية دعما للشباب المقبلين على الزواج، خاصة وأن نسبة العزوف عن الزواج ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء، وفي مقابلها ارتفعت نسبة العنوسة وهو أمر لابد من التطرق إليه ودراسته بشكل جدي من قبل المجلس الوطني، فضلا عن تشجيع الزواج من المواطنات، ووضع قوانين وإجراءات صارمة عند الزواج من غير مواطنات بهدف حل مشكلة العنوسة، فضلا عن منع المغالاة في تكاليف الأعراس. ومن جهتها، طالبت هند محمد من مواطني الدولة بضرورة فتح ملف الخدم واستقدام العمالة المنزلية، حيث إن ارتفاع الأسعار خلال العشر سنوات الماضية بشكل دراماتيكي، وبنسبة تصل إلى 3 أضعاف ما كانت عليه، علما بأن أسعار التذاكر لم تتغير لهذا الحد، فقط لمجرد جشع أصحاب المكاتب، والسفارات، والذي يكون ضحيتها في النهاية المواطنون، ولا بد من سن قوانين تحفظ حقوق المواطن في حالة هروب الخادمات أو امتناعهن عن العمل قبل انتهاء مدة العقد، وهو أمر لا يتدخل فيه أصحاب المكاتب حيث إنها تعطي فترة ضمان لا تتجاوز الثلاثة شهور وهي فترة قصيرة جدا مقابل الأموال التي تحصل عليها من الكفيل والتي تصل إلى أكثر من 16 ألف درهم، إضافة إلى الإجراءات الأخرى والتي تكلف بين 1200 إلى 1600 درهم. ومن جهة أخرى، أشارت فاطمة محمد إلى إعادة النظر في حقوق المطلقات وأبنائهن، وفتح هذا الملف حيث إن المطلقات يعانين في المحاكم، خاصة وأن البعض يتملصون من تنفيذ القوانين، وإعطاء مطلقاتهم حقوقهن كاملة. وتطرقت نورة استادي إلى ضرورة إعادة النظر في زواج المواطنين من أجنبيات، وماله من تأثير سلبي على المجتمع خاصة إذا لم تكن مسلمة، فضلاً عن دعم المواطنين وأبنائهم في الرسوم الدراسية، والتركيز على تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة والتي يتوافد عليها عدد كبير من أبناء المواطنين. كما طالبت بتخصيص مراكز خاصة لعلاج ذوي الإعاقات النادرة كالشلل الدماغي، وزيادة عدد تلك المراكز، حيث إن عددها الحالي قليل جداً، وأغلب تلك المراكز غير مؤهلة لاستقبال مختلف الحالات، فيما لا تتمكن المستشفيات العامة من استيعابهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©