تبذل الهند جهوداً كبيرة، بهدف التحول إلى مركز للسلع الغذائية، من خلال تصدير ملايين الأطنان من السلع الرئيسية مثل القمح والذرة والأرز، في وقت تسعى الحكومة الهندية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم خزينتها المالية.
ونجحت الهند رغم ثقل كثافتها السكانية، وانتشار الفقر في ريفها، خلال النصف الأول من العام الحالي في تصدير 10 ملايين طن، من الحبوب وعلف الصويا، وسط جفاف حاد ضرب الدول المصدرة الكبرى، وتعتبر هذه الكمية ضعف ما تم تصديره خلال الفترة بين يناير إلى أغسطس من العام الماضي، قبل أن تقوم دلهي، برفع الحظر عن تصدير القمح والأرز الذي فرضته لمدة قاربت الأربع سنوات.
وتقوم دول، مثل إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، بشراء القمح الهندي لأول مرة، لما يقارب العقد، حيث تبدو الهند في وضع يؤهلها للاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لقلة صادرات منطقة البحر الأسود من الحبوب، التي تعاني من شح الأمطار. ومن المتوقع انحسار صادرات روسيا من القمح بنسبة قدرها 60% إلى 8,5 مليون طن في السنة التسويقية التي تبدأ عادة مطلع يوليو.
وتتفوق الهند على روسيا، بفارق في أسعار الشحن، إلى شرق آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط بما يتراوح بين 10 إلى 25 دولاراً للطن الواحد. وبينما هذه الميزة متوفرة على الدوام، إلا أن الهند، كانت تعاني من بعض العقبات في الماضي، مثل عدم امتلاكها القمح الكافي، لتصديره أو لحظر البيع، أو لمخاوف كانت تتعلق بالجودة، مما قلل حركة الشراء، لكن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، زادت رغبة المستوردين في الحصول عليها.
ويتوقع تجار السلع الغذائية، بلوغ صادرات الهند من القمح والذرة والأرز والصويا، نحو 22 مليون طن في العام المقبل، والتي تقدر بالسعر الحالي بأكثر من 10 مليارات دولار، وبدأت قوة الهند في الظهور منذ العام الماضي. وكان من المتوقع أن تسجل أسعار الأرز العالمية ارتفاعات جديدة، عندما رفعت تايلاند أكبر مصدر للمحصول في العالم، الأسعار التي تدفعها للمزارعين المحليين بنسبة قدرها 50%، ومع ذلك، ساعد رفع الحظر عن تصدير الأرز، الهند في احتلال المركز الأول متفوقة على تايلاند وفيتنام، إلا أن أسعاره تراجعت.
وبينما تقلص الإنتاج العالمي من محصول الصويا، من المتوقع ارتفاع صادر الهند من علف الصويا بنسبة 10% في الموسم 2012 – 2013، حسبما ذكره دافيش جين، المدير الإداري لشركة “بريستيج جروب”، واحدة من أكبر المصدرين للسلعة في الهند. وتقل تكلفة الذرة في الهند على أساس التوصيل في شرق آسيا، عن أرخص نوعية من القمح الأسترالي، بنحو 30 دولارا على الأقل للطن، وذلك نتيجة لضعف الروبية وانخفاض تكلفة العمالة، وعدم توفير البائعين للكميات المطلوبة. وبالمثل، تقل تكلفة قمح العلف الهندي عن الذرة الأميركية، بنحو 70 دولارا للطن الواحد.
وكانت الهند أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم عام 2006، إلا أنها ومنذ ذلك الوقت، نجحت في إنتاج عدد من المحاصيل بوفرة ملحوظة، نظراً لتحسن أحوال الطقس، ومن ثم زيادة الرقعة المزروعة. وعمدت الحكومة إلى شراء القمح والأرز، من المزارعين، بأسعار تفوق أسعار السوق، بغرض زيادة دخل الفرد في الريف، ورفع معدل المبيعات المدعومة التي تستهدف ملايين الفقراء من أفراد الشعب الهندي. لكن نتج عن الفساد المستشري في البلاد، بيع مخزون الحبوب في السوق المحلية المفتوحة، بأسعار ضعف الأسعار المدعومة.
وبلغت معدلات الإنتاج والمخزون أرقاماً قياسية، على الرغم من أن الافتقار إلى السعة التخزينية الكافية، أدى إلى تدمير نوعية الحبوب المخزنة في الهواء الطلق. وبلغ مخزون الحكومة الهندية عند بداية أغسطس الماضي نحو 47,5 مليون طن، وذلك ضعف الكمية المطلوبة.
ومع ذلك استمر قلق المشترين الأجانب، نتيجة لسوء البنية التحتية، ومخاطر أن تقوم الحكومة فجأة، بحظر الصادر أو فرض رسوم في حالة ارتفاع الأسعار المحلية، أو تعرض البلاد للجفاف. وتقوم الحكومة في الوقت الراهن، ببيع احتياطيها من القمح في مزادات بغية التخلص من فائض المخزون. لكن تعاني العديد من الموانئ من سوء البنية التحتية، وعدم مقدرتها على التعامل مع الكميات الكبيرة، حيث يترتب على السفن في بعض الأحيان الانتظار لأكثر من شهر لتحميل شحنة معينة.
وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين ومحلل الحبوب في “منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة” (الفاو) :”لم تبذل الهند الجهد المطلوب حتى الآن، في سبيل تحسين مقدراتها اللوجستية الخاصة بتصدير الحبوب”.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
