• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

أسعار المستورد تقل عن تكلفة التصنيع محلياً

منتجون لحديد التسليح بمصر يشكون من إغراق المنتج التركي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 30 يناير 2014

محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تصاعدت أزمة حديد التسليح في السوق المصري خلال الفترة الماضية على خلفية صراع حاد تفجر منذ فترة بين المنتجين والمستوردين.

وتمثلت أبعاد الأزمة في تصاعد شكوى منتجي الحديد من عمليات إغراق منظمة من جانب شركات تركية قامت بتوريد كميات هائلة من حديد التسليح في الأشهر الأخيرة بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة إنتاج الحديد في المصانع المحلية، وقيام هؤلاء المنتجين بتحريك دعاوى إغراق ضد الشركات التركية لدى جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة المصرية. وقد بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جمع المعلومات والمستندات التي تثبت قيام الجانب التركي بتعمد إغراق السوق المصري بحديد تسليح منخفض الأسعار، وكذلك جمع المستندات التي تثبت تضرر الشركات المحلية من هذا الإغراق، عبر مراجعة بنود تكلفة إنتاج الحديد في مصر على مدار العامين الماضيين، اللذين شهدا خفضا تدريجيا لدعم الطاقة الموجهة للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وفي مقدمتها شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك.

ورغم عمليات الإغراق من الجانب التركي لا يزال المستهلك النهائي في سوق التشييد المصري يشكو تواصل عمليات رفع أسعار حديد التسليح سواء المستورد أو المنتج محليا، حيث تدور الأسعار حول 5500 جنيه للطن في المتوسط مقابل ثلاثة آلاف جنيه قبل عام ونصف العام، ما يؤدي لارتفاع تكلفة إنشاء العقارات على مختلف مستوياتها، ويقلل من التأثير النسبي لدعاوى الإغراق التي تمارسها الشركات المحلية، حيث يتهمها المستهلكون بأنها تسعى لاحتكار السوق والهيمنة على المستهلك وفرض أسعار مبالغ فيها لتحقيق أرباح غير مبررة مثلما كان يتم في أوقات سابقة وأن كميات الحديد التركية التي دخلت البلاد في الشهور الأخيرة لا تزيد على 2% من إجمالي استهلاك السوق الذي يقدر بأكثر من عشرة ملايين طن سنوياً.

ويشير المستهلكون إلى أن الشركات التركية ليست الوحيدة التي تقوم بإدخال حديد التسليح إلى السوق المصري بعد فتح باب الاستيراد رسميا لهذا المنتج، حيث يشهد السوق أيضاً تداول حديد سعودي وآخر قادماً من أوكرانيا، الأمر الذي يعني عدم وجود شبهة إغراق، وأن فرض رسم وارد على الحديد المستورد في حدود 200 جنيه للطن تدخل الخزانة العامة مثلما تطالب الشركات المصرية المنتجة للحديد، سوف يتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي وتنعكس سلبا على تكلفة البناء، وبالتالي على أسعار العقارات التي تواصل الارتفاع.

سعر الدولار

وبالتوازي مع ذلك يعاني منتجو الحديد جزءاً من أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر في الأسابيع الأخيرة على عمليات الاستيراد الواسعة للحديد، والتي يقوم بها كثير من المستوردين، حيث يؤكدون أن إجمالي قيمة الحديد المستورد الذي دخل البلاد في الشهور الستة الأخيرة يزيد على 300 مليون دولار استحوذ الجانب التركي على 60% منها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا