ريم البريكي (أبوظبي) - أكدت وزارة الاقتصاد أمس أنها لا تعتزم إلغاء الوكالات الحصرية لاستيراد السلع الاستهلاكية بالدولة، والتي تشمل 4700 وكالة، تضم جميع أنواع السلع باستثناء الغذائية، والتي صدر قرار سابق بتحرير قيود استيراد عدد منها، لتوفيرها في السوق المحلية بأسعار مناسبة.
وقال نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد لـ”الاتحاد” إنه “لا يوجد توجه لدى الوزارة لإلغاء نظام الوكيل الحصري على السلع الاستهلاكية”، مشيراً إلى أن المخالفات التي يتم تحريرها بشأن الوكلاء غير المرخصين لا تتجاوز حالة أو حالتين شهرياً.
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت تحرير الوكالات الغذائية وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، التي صدرت عام 2006، والمستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (538 /1) لسنة 2005، القاضي بشطب وكالات 15 سلعة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية، عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة من دون أي شروط، للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وشطبت وزارة الاقتصاد منذ صدور التعديلات على قانون الوكالات نحو 27 وكالة تجارية لمواد غذائية أساسية، لفتح باب استيرادها أمام جميع التجار.
وحول آلية تطبيق المخالفات على المتجاوزين لحقوق الوكلاء الحصريين، قال المصلي إن إدارة الوكالات التجارية بالوزارة تقوم بالإشراف على تطبيق القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، وذلك من ناحية القيد والشطب والتجديد والشكاوى وفض المنازعات والتفتيش والرقابة.
ويقوم قسم المنازعات بالوزارة بحل الخلاف بين الوكيل والجهة المخالفة بشكل ودي، ويطرح أمامهما حلولاً عدة لفض النزاع، منها المصالحة والاكتفاء بإعادة المنتجات المخالفة التي تم استيرادها من الخارج إلى مصدرها، وسحبها من السوق أو فرض تعويض مالي للوكيل أو أن ينتهي الإجراء بكتابة تعهد من قبل الجهة المخالفة لعدم تكرار تلك الممارسات.
يشار إلى أن نسبة البضائع المقلدة والمغشوشة تشكل ما لا يقل عن 30% في مختلف أصناف البضائع، وتشمل الأقمشة والنظارات والحقائب والإلكترونيات وقطع غيار سيارات وعطوراً وكريمات وشعارات لعلامات تجارية.
ودفعت الأزمة المالية العالمية إلى ارتكاب مزيد من عمليات الغش والتقليد للمنتجات الاستهلاكية، لا سيما الساعات والهواتف النقالة.
وأظهرت دراسة لمجلس العلامات التجارية أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68,5%، والمواد الاستهلاكية سريعة الانتشار 22,2%، ومستحضرات التجميل 5,9%، والمواد الغذائية والمشروبات 2,5%، أما المنتجات المنزلية فبلغت 0,6%، بينما بلغت نسبة التقليد في الأدوية 0,2%.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة يتراوح بين 7 و10% من الإجمالي العالمي لتجارة السلع المصنعة، وبما يقدر بنحو تريليون دولار.
ويتراوح حجم هذه التجارة غير المشروعة في دول مجلس التعاون الخليجي بين 7 و9 مليارات دولار.
عدد اليوم
