الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» والمكتب الكوري للملكية الفكرية يبحثان خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك

«الاقتصاد» والمكتب الكوري للملكية الفكرية يبحثان خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك
16 سبتمبر 2012
دبي (الاتحاد) - عقدت وزارة الاقتصاد مؤخرا اجتماعا فنيا مع وفد من المكتب الكوري للملكية الفكرية، ووقعت على محضر يتضمن خطة عمل لتعزيز التعاون في عدد من مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية بين الإمارات وكوريا. وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي امس مواصلة جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية والتزامها التام بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية هذا الاجتماع الذي يساهم في إثراء التجربة الإماراتية وتعزيز موقعها الدولي على صعيد الملكية الفكرية، من خلال تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال. ونوه المنصوري بحرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. وترأس الدكتور إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية الفكرية فريق الوزارة المشارك في الاجتماع مع الجانب الكوري، الذي ترأسه الدكتور كوان كايو مدير قسم التعاون الدولي لدى المكتب الكوري للملكية الفكرية KIPO. وأكد الجانبان أهمية هذا الاجتماع والنتائج الملموسة المتوقعة منه في المستقبل القريب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً وتعاوناً على أكثر من صعيد كنتيجة لعمل اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة. وأكد الحوسني أن الاجتماع يدعم جهود الطرفين في تحقيق أهداف اللجنة الاقتصادية المشتركة وتحديداً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن كلا الجانبين عبرا عن رغبة حقيقية في تبادل الخبرات والمعلومات حول فحص براءات الاختراع والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا الإطار، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين. وتُوج الاجتماع بالتوقيع على محضر رسمي بين الوزارة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، يحدد خطة عمل دقيقة لتعزيز التعاون في عدد من مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية التي تم التوقيع عليها بين البلدين سابقا. وأعرب الجانب الكوري عن سعادته البالغة بما تمثله هذه المذكرة من قيمة بالغة، لاسيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أول دولة عربية تحرص دولة كوريا الجنوبية على توسيع آفاق التعاون معها في هذا المجال. وأوضح الحوسني أن خطة العمل تتركز حول تحديد أطر التعاون والتنسيق مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، بشأن الاستفادة من خبراته المتقدمة في الارتقاء بقدرات دولة الإمارات في فحص براءات الاختراع وتطبيق النظم التقنية المتطورة في هذا المجال. وزودت وزارة الاقتصاد الجانب الكوري بمعلومات عن براءات الاختراع والمعايير المعتمدة لفحصها داخل الدولة، فيما اتفق الجانبان على الاستفادة من الخبرة الكورية في التعامل الأمثل مع براءات الاختراع، ووضع المعايير والنظم المناسبة لها وتطوير القوانين القائمة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية. وأضاف الحوسني أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمتابعة التوصيات التي وردت في الاجتماع، مؤكداً أن المكتب الكوري للملكية الفكرية KIPO سيقوم بإرسال فريق من الخبراء لإعداد دراسة جدوى فنية لتحديد شروط ومتطلبات تطوير بيئة العمل، والمسائل اللوجستية والإدارية الضرورية لتعزيز نظام فحص براءات الاختراع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. واتفق الجانبان أيضاً على تعزيز التعاون المشترك في مجالات العلامات التجارية، وتقنية المعلومات، وبناء قدرات الموارد البشرية والكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ولفت الحوسني إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية. من جانبه، قال خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد، إن التعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية KIPO بما يمثله من مكانة متميزة عالمياً يعتبر ذا فائدة كبيرة بالنسبة لوزارة الاقتصاد، في دعم جهودها بخصوص تطوير آليات فحص براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية ومعايير الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتعد دولة الإمارات من ضمن الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ”تريبس” واتفاقيات المنظمة العالمية للمكية الفكرية التي تعتبر الدولة عضوا فيها. وبانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وقد قامت المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات. وتقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، من خلال تفعيل قوانين حماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والعلامات التجارية. وتولي دولة الإمارات اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الرائدة عالمياً على صعيد الملكية الفكرية وفي طليعتها كوريا الجنوبية، لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الدولة، وحماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©