بيروت -''الاتحاد'': اشتعلت ''حرب العرائض'' بين فريقي الأكثرية والأقلية في لبنان أمس، حيث ردت المعارضة على عريضة الأكثرية - التى اتهمت الرئيس اللبناني أميل لحود بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب خلف الوزير الراحل بيار الجميل- بجمع توقيع نواب قوى 8 مارس الـ57 على عريضة مضادة تتهم الحكومة بخرق الدستور لإقرارها منفردة مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري· في الوقت الذي شن فيه المعاون السياسي للأمين العام لـ''حزب الله'' حسين خليل هجوماً عنيفاً على رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط·
وعمدت المعارضة الى تسليم عريضتها ضد الحكومة الى الأمين العام للبرلمان عدنان ضاهر، رداً على عريضة الأكثرية التي تسلمها بدوره وأودع العريضتين لدى رئاسة البرلمان لتقرير مصيرهما معاً· وردت الأكثرية مباشرة على عريضة المعارضة وشرعت في جمع تواقيع نوابها على عريضة ثانية تطالب بفتح دورة استثنائية للبرلمان الذي ينتهي عقده الحالي يوم الأحد لدرس وإقرار مشروع المحكمة الدولية·ورد لحود على العريضة التي رفعها نواب 14 مارس· وأكد لحود في بيان أصدره مكتبه الإعلامي حرصه على إجراء الانتخابات الفرعية فور قيام حكومة تتمتع بالشرعية الدستورية والميثاقية وفي ظل مجلس وزراء قائم ويمارس السلطة الإجرامية بصورة دستورية سليمة·
واعتبر أنه كان يفترض بالنواب موقعي العريضة أن يكونوا على بينة من نصوص الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعدم مخالفتها لا بالشكل ولا في المضمون، مشيراً إلى ان رغبتهم الجامحة في استغلال دم الوزير الجميل دفعتهم إلى توقيع العريضة وتعميم نصها لاستثمار سياسياً وليس أكثر فضلاً عن استهدافاتهم وحدة لبنان واللبنانيين·
وعلمت ''الاتحاد'' أن رئيس البرلمان نبيه بري أوعز الى ضاهر بتسجيل العريضتين في سجل رئاسة البرلمان لينطلق من محتواهما لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويؤسس على ذلك مبادرته ''الغامضة''·
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء بري لـ''الاتحاد'' أن الأخير تلقى عرضاً من الأكثرية لتمرير المحكمة يقضي بتعديل البند الخاص بحصة لبنان من التكاليف التي تتراوح بين 125 و300 مليون دولار، ووضعه تحت بند الهبات الدولية، واختصار فترة انتداب المحكمة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ووضع البند المتعلق بعقوبة الاعدام في لبنان في خانة (وضع خاص) تستثني منه أحكام المحكمة الدولية· وأوضحت المصادر أن هذه التعديلات تلغي طلب الحكومة إنشاء المحكمة بموجب البند السابع (بالقوة)، وفي حال عودة المحكمة الى مجلس الأمن الدولي، يمكن حسم الأمر دون الحاجة الى مصادقة البرلمان اللبناني·
في غضون ذلك، تحدثت مصادر بري عن اعتزامه إطلاق مبادرته بعد الأعياد وهو لن ينتظر عودة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت غير محسومة الموعد بل سيبادر الى التحرك سعياً منه لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية الكبرى المقلقة للجميع، وحددت هذه المصادر فترة عشرة أيام فقط اعتباراً من يوم (امس) لإعلان رئيس البرلمان عن مبادرته·
وفي هذا الإطار، أمل وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي (يمثل بري في الحكومة) ان تجد مبادرة بري الجديدة تربة صالحة لدى كل الأطراف ليتم الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، مشيراً الى ان العلاقة بين الرئيسين بري والسنيورة تحكمها مصلحة لبنان، ولا حدود لإمكانية التواصل بينهما عندما تكون ثمة أفكار جديدة يمكن الاتفاق عليها·
في المقابل، رأى عضو كتلة ''تيار المستقبل'' النائب عاطف مجدلاني أن مبادرة بري لم تتضح معالمها بعد، معتبراً أن قبوله بتسلم عريضة نواب قوى 14 مارس يعني ان هناك نوعاً من الحركة·
ومن ناحية أخرى، شدد المسؤول السياسي بـ''حزب الله'' حسين خليل على أن ''السلطة تطرح على المعارضة مشاركة منقوصة وبصيغة الموظف'' لافتاً الى أن المعارضة أعطت الفرصة لمبادرة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ولكن السلطة كانت تنقلب على كل ما يطرحه·
وأكد خليل أن المعارضة ستعطي الفرصة لأية مبادرة تضمن اعطاءها ثلث الوزراء زائد واحد، وأعلن خليل أن سقف المعارضة بعد الأعياد سيحدد بالانتخابات النيابية المبكرة، أما خطة التحرك فستبقى ضامنة لاستقرار الوطن ولمصلحته وقال: ''نطمئن اللبنانيين وليس الرئيس السنيورة، الذي تحول من رئيس حكومة الى رئيس فريق واحد والى ممثل لجزء من هذا الفريق·
ووصف جنبلاط بأنه ''مبتلى بوضع عصبي معين'' مشيراً الى أنه لو أن أحد أقطاب المعارضة توجه الى رئيس دولة عربية أو ملك بأقل من العبارات التي أطلقها جنبلاط في حق الرئيس السوري بشار الاسد، لقامت الدنيا ولم تقعد· وأعرب عن قلقه لتنبؤ بعض قوى الأكثرية بحصول اغتيالات في لبنان·
ورد عضو ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وائل أبو فاعور بدوره على نائب ''حزب الله'' حسين الحاج حسن الذي تناوله شخصياً وقال: ''تاريخ حزبي واهلي وسلفي وفي البزات العسكرية التي لبسوها يوماً، وفي مقدمتهم والدي كمناضل في ''الحزب التقدمي الاشتراكي'' ورفيق لكمال ووليد جنبلاط ومجاهد في الحركة الوطنية اللبنانية ومع الثورة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، إن هذه البزات التي أركنت في الخزائن العتيقة تختزن أكثر مما يختزن النائب المذكور في كل تاريخه وحاضره ومستقبله، ويبدو أن العلم في جامعات فرنسا علم النائب المذكور كل شيء الا فضيلتي الصدق واحترام تضحيات الآخرين·
عدد اليوم
