كشفت وزارة العدل عن دراسة لمشروع اتفاقية تجيز تسليم المحكومين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل القانونية التي نظمتها امس في فندق سوفتيل في أبوظبي بعنوان “دور قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي”، بحسب المستشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
وشارك في الندوة التي نظمت تحت رعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أكثر من 70 شخصية من مختلف الجهات القانونية والقضائية من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب المعنيين بالعمل القضائي بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وناقشوا أطر التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات ما بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً لتحقيق التكامل والتنسيق المنشود في سرعة الإنجاز للخدمات التي تقدمها المؤسسات العدلية الخليجية. وشارك في الورشة رئيس قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لدول المجلس وعدد من أعضاء اللجان التابعة لها.
وأشار المستشار القاضي البلوشي الى عدد من الاتفاقيات المعمول فيها بين دول المجلس في المجال القضائي وفي مقدمتها اتفاقية التعاون في مجال النيابات والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام، واتفاقية نقل المحكوم عليهم، لافتاً الى أن الندوة تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العدل لللإطلاع على أفضل التجارب المتعلقة بالأعمال القانونية والقضائية، ولأهمية دور قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة بمجلس دول التعاون الخليجي وما يقوم به من أعمال ومهام تعزز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
وبدأت الندوة بورقة عمل قدمها حمد راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي تناول دور قطاع الشؤون القانونية في المجلس وتوفيره للبنية التشريعية الأزمة لكافة أشكال التعاون بين الدول الأعضاء، وما تم من إنجازه طيلة الفترة الماضية .
وأشار الى أن قطاع الشؤون القانونية يتألف من 4 إدارات رئيسية تختص بأعمال التعاون المشترك وحقوق الإنسان، إضافة الى الأعمال القانونية التي تدخل في صلب اختصاص هذه الإدارات. وتناول مبارك إبراهيم المبارك الباحث القانوني في مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دور المكتب وأهدافه ونشأته وأهم المرتكزات التي يستند عليها في عمله.
وعدد المبارك جملة من إنجازات المكتب خلال فترة عمله الماضية، حيث شارك في العديد من الفعاليات على مستوى دول المجلس وأعد أوراق عمل خاصة في حقوق الإنسان، كذلك إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمكتب يحتوي على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع حقوق الإنسان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إعداد محصلة بجميع الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأشاد المبارك خلال ورقة العمل التي قدمها بمستوى الدعم الذي يتلقاه مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء ومن الأمين العام للمجلس، كما ثمن جهود وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمامها بإقامة مثل هذه الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى الحفاوة البالغة بالمشاركين، وطرح قضايا تهم المواطن الخليجي.
عدد اليوم
