تعديل سياسة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي بشأن سكن الموظفين في الدوائر المحلية
* إلزام الموظفين بالسكن داخل الإمارة لضمان سلامتهم واستقرارهم الاجتماعي
* 10.869 سيارة تدخل إلى ابوظبي في الفترة من السادسة إلى التاسعة صباحاً بشكل يومي
* قيادة المركبات لفترات طويلة وفي ظروف جوية غير مناسبة احياناً يؤثر بشكل مباشر على سلامة مستخدمي الطرق
* القرار راعى الظروف الخاصة للموظفين من خلال إعطائهم فترة عام كامل قبل التطبيق الإلزامي
* اكثر من 10 الآلف موظف يستخدمون الطرق الخارجية التي تربط أبوظبي بالإمارات الاخرى
* القرار يسعى إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للموظفين وتعزيز استقرارهم الأسري
ابوظبي (الاتحاد)- في إطار حرص حكومة ابوظبي على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، أصدرت الامانة العامة للمجلس التنفيذي قراراً بتعديل سياسة الموارد البشرية بحيث يلتزم جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة ابوظبي بالسكن داخل الإمارة على أن يُعطى الموظفين مهلة عام كامل لتطبيق هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بُعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية وقيادتهم لمركباتهم لفترات طويلة وفي اوقات مختلفة من العام تكون فيها الاجواء احياناً غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر او فترات المساء.
ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن دائرة نقل أبوظبي فان عدد السيارات القادمة إلى إمارة أبوظبي في الفترة من السادسة وحتى التاسعة صباحاً تقدر بحوالي 10.869 سيارة وبعدد ركاب يتراوح من 16.303 إلى 19.564 فرد، وتظهر هذه الأرقام مدى الازدحام المروري الذي يواجهه مستخدمي الطرق المؤدية إلى الإمارة ، وبما قد يؤثر على سلامتهم جراء السرعات العالية بسبب ارتباطهم بأوقات عمل محددة خاصة وان عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي والذين يقطنون في إمارات اخرى يزيد عن 10 الآلف موظف.
كما سيساهم القرار في زيادة الكفاءة الإنتاجية للموظفين، كون بُعد مكان الإقامة عن مقر العمل يؤدي بشكل كبير إلى الإجهاد البدني والنفسي جراء القيادة لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من قلة معدل ساعات الراحة اليومية للموظفين، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على المردود العملي للموظفين، بجانب تأثيره المباشر على حياتهم الاسرية والاجتماعية نظراً لابتعادهم لساعات طويلة بشكل يومي عن عائلاتهم.
وقد راعى القرار الظروف الخاصة للموظفين وحاجتهم لوقت كاف لترتيب أوضاعهم، إذ تم إمهالهم عاماً كاملاً من تاريخ صدور القرار قبل تطبيقه بشكل إلزامي على جميع موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بحيث لا يكون للقرار أي آثار سلبية على الموظفين وعائلاتهم جراء النقل الفجائي خاصة فيما يتعلق بأبنائهم.
عدد اليوم
