تونس (وكالات) - دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بعد فشل جهود وساطة قام بها الاتحاد لإنهاء أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ شهرين. وجاء في بيان للهيئة الادارية لاتحاد الشغل أنها ستنظم احتجاجات في كل مناطق البلاد، تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس.وبذلك ينضم اتحاد الشغل، الذي يضم 800 ألف عضو، رسميا إلى قوى المعارضة التي تطالب باستقالة الحكومة. وستعطي دعوته ثقلا كبيرا لتحركات المعارضة.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد إن “كل الاحتمالات الأخرى تبقى ممكنة” في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية تنظيم إضراب عام. وحاول الاتحاد العام التونسي التوسط لدفع الخصوم السياسيين إلى اتفاق على خارطة طريق لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة، على أن تحل محلها حكومة غير حزبية تشرف على انتخابات جديدة. وقال الاتحاد إن المفاوضات فشلت بسبب رفض النهضة استقالة فورية للحكومة، وتقييد مهمة المجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد للبلاد.
ورفضت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية. وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول: إنها فوجئت بما صدر من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجاناً على الترويكا، وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم.
واعتبر البيان الذي جاء رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، أن ما جاء خلاله يصب في نفس الاتجاه، حيث ظهر جلياً مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني. وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع كامل المسؤولية أمام الشعب. وأضاف البيان: إن حركة النهضة والائتلاف الحاكم قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري في الحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.
من ناحية أخرى، حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من أن العام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة لبلاده التي تُعاني من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة يرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة.
وقال المرزوقي في حديث بثته ليلة السبت- الأحد قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية: إن العام المقبل سيكون من أصعب الأعوام على تونس، لأن الآلة الاقتصادية مشلولة.
وأضاف: إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترح في هذا الصدد خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط، هي الانتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات وضبطه بقانون.
وقال المرزوقي: إنه يعمل حالياً من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة، وذلك لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي البلاد، ولكنه رفض في المقابل المطلب الرئيسي للمعارضة، أي استقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، واستبدالها بحكومة مستقلة ومحدودة العدد.
احتقان بمحافظة تونسية إثر إصابة شاب بطلق ناري
تونس (د ب أ) - شهدت منطقة سيدي علوان التابعة لمحافظة المهدية التونسية أمس حالة احتقان بين الأهالي وقوات الأمن إثر إصابة شاب بطلق ناري من قبل أحد عناصر الأمن تسبب في إضرار بالغة بوجهه. وذكرت تقارير إعلامية أمس أن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً من سكان مدينة سيدي علوان بالمهدية (210 كلم جنوب شرق العاصمة) أصيب ليلة أمس الأول على مستوى فكه السفلي برصاصة طائشة انطلقت من مسدس أحد أعوان دورية أمنية كانت أوقفته للتثبت من هويته. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني أن أحد أعوان الأمن المشاركين في الدورية أطلق الرصاصة على سبيل الخطأ من سلاحه الذي كان صمام أمانه منزوعاً لتصيب فك الشاب محدثة أضراراً بليغة بوجهه. وفجرت الحادثة حالة من الغليان والغضب في صفوف الأهالي الذين احتجوا ضد قوات الأمن وحاصروا أمس مركز الشرطة بسيدي علوان، بينما حاول عدد منهم اقتحامه. ونقل الشاب المصاب صبري السفاري إلى المستشفى الجامعي بالمهدية ومنه إلى مدينة المنستير القريبة وتم الاحتفاظ به في غرفة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة. ويطالب أهالي وأقارب الشاب بنقله إلى مصحة خاصة على نفقة الدولة ومحاكمة المعاون الأمني.
عدد اليوم
