الخرطوم (وكالات) ــ كشف نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، عن أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من غد الثلاثاء. ونقلت صحيفة “الانتباهة” أمس عنه القول: “نعلم أن الناس يرفضونها ومنهم من يرتب للتظاهر، لكن سنطبقها في هذه الظروف الصعبة”، موضحا أنها ستزيد سعر البنزين بصورة أساسية بجانب الجاز والغاز. وأضاف أن تلك الإجراءات ستتبعها زيادة في المرتبات اعتبارا من شهر أكتوبر، وأن الدولة ستتحمل تلك الزيادات كما ستوفر دعما مباشرا للأسر الفقيرة.
من جانبه، قال مساعد الرئيس نافع علي نافع إن الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة أحدثتها المرحلة الحالية، ودعا إلى ضرورة تقبل تلك الإصلاحات، وأشار إلى أنه “بعدم تطبيقها سيكون الضرر أكثر”. وذكرت وسائط إعلامية غير رسمية أنه لوحظ انتشار كثيف لقوات الاحتياطي المركزي حول الجامعات ومحطات البترول والأسواق المركزية بالعاصمة الخرطوم تحسباً لخروج تظاهرات ضد رفع أسعار السلع الأساسية.وطبقا لتك المصادر، كانت سلطات الأمن قامت في الأسابيع الماضية بجمع إطارات السيارات القديمة من الشوارع تحسباً للتظاهرات، ولأن المتظاهرين كانوا في العادة يعبرون عن سخطهم بحرق تلك الإطارات القديمة ويغلقون بها الشوارع.
وواصلت الحكومة السودانية لقاءاتها للتنوير بحزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة المرتقبة. والتقى الرئيس عمر البشير، أمس الأول ، بقادة الطائفة القبطية، كما قدَّم وزير المالية تنويراً لهيئة علماء السودان بذات الخصوص. وسلَّم رداً على مذكرة زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني. وقدَّم البشير، طبقاً لسكرتيره الصحفي عماد سيد أحمد، تنويراً للطائفة القبطيَّة حول الحزم الاقتصاديَّة، التي تعتزم الدولة تطبيقها في إطار الإجراءات الإصلاحيَّة للاقتصاد. وقال سيد أحمد إنَّ اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنوير، الذي تقدِّمه الدولة حول الجدوى الاقتصادية لتلك الحزم، وما يصاحبها من إجراءات، لتقليل آثارها المتوقَّعة على الشرائح الضعيفة.
وفي السياق، تسلَّم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، محمد عثمان الميرغني، رد المذكرة التي تقدَّم بها من قبل، حول الإصلاح الاقتصادي. وسلَّم وزير المالية السوداني علي محمود، رفقة محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير، مذكرة الرد لرئيس الحزب الاتحادي بدار أبو جلابية بالخرطوم. وشكر الميرغني وزير المالية ومحافظ بنك السودان على الزيارة، مؤكَّداً ضرورة الاهتمام بذوي الدخل المحدود بما ينفع الوطن والمواطنين. إلى ذلك، قدَّم وزير المالية، أمس الأول، لهيئة علماء السودان تنويراً حول تطوُّر الاقتصاد الوطني، والمراحل التي مرَّ بها خلال السنوات السابقة، والسياسات المزمع تنفيذها. وأشار علي محمود، في التنوير، إلى أنَّ ما يحدث الآن هو سلسلة إجراءات بدأت منذ انفصال الجنوب، وهي مستمرة حتى يحدث استقرار في الاقتصاد.
عدد اليوم
