المنامة (وام) - أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني..أن حوار التوافق الوطني لا يمنح حصانة لأحد ولم يعطل سير القانون ولن يغض الطرف عن العنف. وقال وزير العدل في حديث نشرته أمس صحيفة “الأيام” البحرينية ونقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”..إن الحوار جزء من الحل مشددا على أنه لا يجب أن يتوقع أحد أن تأتي حلول سحرية من خارج طاولة الحوار.
ونفى أن يكون هناك أي تحفظ على طرح نتائج الحوار على استفتاء شعبي واصفا طرح آلية تنفيذ النتائج قبل التوصل إلى نتائج بمن يحاول وضع “الحصان قبل العربة”. واعتبر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن بعض الأطراف السياسية لا تعاني من مشاكل نضوج سياسي وقال هذا الأمر واضح جدا من الشعارات المستخدمة، حيث يتم التركيز على عزل فئة أساسية من المجتمع تحت مسمى دين واستغلالها في إطار سياسي مشددا في هذا الصدد على أن البحرين لن تأخذ نحو المحاصصة الطائفية.
وقال إن القانون لا يسمح بتشكيل جمعية على أساس طائفي وكذلك الأنظمة الأساسية في الجمعيات لا تسمح بذلك مضيفا أن “المشكلة تكمن بالممارسة وقد كنا نعتقد أن الممارسة كفيلة بتغيير واقع بعض الجمعيات من خلال انفتاح هذه الجمعيات كما هو الحال بتجارب دول أخرى لكن ما حدث أن الأمور سارت بشكل مختلف، لاسيما مع صعود تيارات الإسلام السياسي وقد رأينا تجارب مؤلمة جدا وبعضها لم ينضج بعد”. وأشار إلى أن “الموجود الآن غير قادر على أن يستمر بهذا الشكل لذا أفضل شيء أن يكون هناك حوار مفتوح”.. مؤكدا أن الحوار القائم له ميزات كثيرة، لأنه يشكل فرصة لعرض الأفكار وتداولها.
عدد اليوم
