أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الامارات بدأت في السنوات القليلة الماضية بإعادة النظر في سياستها الزراعية، بحيث تم تبني نهج زراعي جديد يقوم على تحقيق أقصى قدر ممكن من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، وذلك من خلال استخدام وسائل الري الحديثة.
كما تم تبني أنماط زراعية جديدة كالزراعة المائية والزراعة العضوية، وتعزيز قدرة هذا القطاع على التكيف مع التغير المناخي، والاهتمام باستخدام وتشجيع زراعة الأصناف المقاومة للملوحة، واستخدام النباتات المحلية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء، ومحاربة الأنواع الدخيلة وتطبيق مبادئ المكافحة المتكاملة للأمراض والآفات الزراعية، وتنمية مستويات الوعي لدى أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وأضاف ابن فهد في كلمة خلال أعمال المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا ودول البرازيل، اندونيسيا، ايطاليا، النرويج واسبانيا، الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية وترأسه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، أن إعادة النظر بالسياسة الزراعية جاءت نتيجة لتعرض قطاع الزراعة للكثير من الضغوط في العقود الماضية نتيجة العديد من العوامل البشرية والطبيعية، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ كالتصحر والجفاف والفيضانات وانتشار الآفات الزراعية وغزو الأنواع الغريبة منها، وأكد أن قطاع الزراعة أفرز العديد من التأثيرات السلبية في القطاعات الأخرى ومن أهمها: قطاع الموارد المائية الذي تأثر بصورة ملحوظة نتيجة الممارسات الزراعية التقليدية غير الرشيدة في أعمال الزراعة والري في العديد من الدول.
وقد ضم وفد الدولة عضوية كل من سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، والدكتور محمد الحمادي مدير إدارة الأبحاث والتطوير بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وناقش المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا والدول الخمس (المياه والجفاف – تحديات زراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا ومساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.
وأوضح ابن فهد أنه ونظراً للدور الهام الذي يلعبه التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر في صون الموارد الوراثية، فإن دولة الإمارات في طور الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، اللتين سيتمخض عنهما برامج عمل وطنية ستساهم في صون التنوع الوراثي للأنواع النباتية والحيوانية، وإعادة تأهيل المراعي والأنظمة البيئية المتدهورة ، والمحافظة على الغطاء النباتي، والحد من تدهور التربة ، وتبني نهج متكامل لتخطيط وإدارة الموارد، وتعزيز الوعي وبناء القدرات الوطنية، مما سيعزز بشكل كبير صون الموارد الوراثية بالدولة وإدارتها بشكل مستدام.
وذكر أن صون التنوع الوراثي واستخدامه بصورة مستدامة في ظل التأثيرات والمخاطر التي ينطوي عليها تغير المناخ هو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن أهمية الموارد الوراثية في تطوير نظم وأنماط ومحاصيل زراعية قادرة على التخفيف من تغير المناخ والتكيف يمثل بارقة أمل، ينبغي استغلالها بأسرع صورة ممكنة من أجل بناء نظام زراعي قادر على المساهمة بصورة جدية في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين الوطني والدولي وفي تحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع، دون التأثير بصورة خطرة على الأمن المائي أو التنوع البيولوجي.
وأكد وزير البيئة والمياه بعدها، أن دولة الإمارات تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والتي تأتي في إطار الدورة الخامسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة، وتنتهز هذه الفرصة لتجدد التزامها بمبادئ وأحكام المعاهدة وعزمها على القيام بدور فاعل في تحقيق تلك المبادئ والأهداف.
وناقش فيه أصحاب المعالي وزراء إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا ودول البرازيل، اندونيسيا، ايطاليا، النرويج واسبانيا التحديات المترابطة بندرة المياه والجفاف والأمن الغذائي وتغير المناخ ، المؤتمر يساهم في إيجاد حلول للتحديات الزراعية في اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والضيوف رفيعو المستوى المدعوون بحثوا آلية اتخاذ إجراءات ملموسة حول كيفية الحفاظ على الأمن وإنتاج المحاصيل الغذائية تحت ظروف الجفاف وتأثير التغير المناخي على المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
عدد اليوم
