هدى جاسم (بغداد) - شهد العراق أمس تظاهرات حاشدة للتنديد بالفيلم المسيء للرسول الكريم شملت عدداً من المدن في وقت يستضيف مجلس النواب العراقي اليوم السبت رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، فيما طالب نواب بمناقشة المالكي بالوضع الأمني المتردي.
فقد تظاهر آلاف العراقيين في عدد من المدن الرئيسية بينها بغداد أمس مطالبين لليوم الثاني بطرد السفير الأميركي احتجاجاً على الفيلم المسيء للإسلام.
وخرج المئات في الأعظمية ذات الغالبية السنية في شمال بغداد بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام الأعظم الى الشوارع للتعبير عن رفضهم للفيلم وهم يهتفون “إلا رسول الله”. وقال الشيخ عبدالستار عبد الجبار إن “الأميركيين يصدرون الديموقراطية ولا يعملون بها، فلو كان الفيلم يمس ديانتهم لانتفضوا ورفضوا ذلك”.
وفي كربلاء، حذر عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة من أن “هذه الإساءات المتكررة يمكن أن تهدد التعايش السلمي، خاصة لدى الشعوب الخليطة”. لكنه رفض اعمال العنف في عدد من الدول قائلا “يتحتم علينا التحلي بالخلق الكريم، وحسن التعايش مع الديانات الأخرى”.
وخرجت تظاهرات في مدينة الرمادي وأخرى في الفلوجة تطالب بطرد السفير الأميركي. وقال الشيخ حميد الفهداوي أحد منظمي التظاهرة “نطالب الحكومة بطرد السفير الاميركي ومقاطعة البضائع الأميركية والدولار”. وفي النجف جنوب بغداد، طالب إمام صلاة الجمعة صدرالدين القبانجي في الحسينية الفاطمية “واشنطن بالاعتذار للمسلمين.. وتسليم العاملين في هذا الفيلم إلى محكمة إسلامية مختصة”.
وحذر من أنه “إذا لم تتحقق هذه المطالب عليهم أن ينتظروا من الشعوب الكثير”. وخرجت تظاهرات أيضا في مناطق متفرقة من محافظات ديالى والموصل وبابل والبصرة تظاهرات منددة بالفيلم تخلل بعضها إحراق العلمين الأميركي والإسرائيلي. والفيلم الطويل اشبه بتهجم فج وساخر على الإسلام، وقد أشعلت الدعاية له الشارع في عدد من البلدان بينها مصر وليبيا وتونس والمغرب واليمن.
من جهة أخرى، قالت القيادية في كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد إن “الخروقات الأمنية الكبيرة التي حدثت مؤخراً، فضلاً عن الفساد المالي والإداري في المؤسسات الامنية، وكذلك انتشار ظاهرة بيع السلاح في المحافظات الوسطى والجنوبية، يوجب على الحكومة مناقشة ذلك مع أعضاء مجلس النواب”.
وأوضحت السعد أن “حضور المالكي إلى البرلمان لمناقشة قانون البنى التحتية فرصة سانحة لاطلاع أعضاء المجلس على أهم المعوقات التي تحول دون استتباب الأمن والبحث في كيفية تعزيزه”.
ودعا نائب عن التحالف الكردستاني، المالكي إلى “الاعتراف بالفشل في إدارة البلاد”، مطالباً مجلس النواب بتفعيل دوره باستجواب الأخير. وقال النائب حميد بافي إنه “ليس هناك أي ورقة للإصلاحات بالنسبة إلى التحالف الوطني”، مبيناً أن “هناك أحاديث عن ورقة منذ نحو ثلاثة أشهر، والإعلان جرى في وقته لتأخير استجواب رئيس الوزراء”. وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري قد أعلن منذ مدة أنه يعد ورقة للإصلاح كبديل عن سحب الثقة من رئيس الوزراء أو استجوابه، إلا أن الكتل التي طالبت بسحب الثقة شككت بوجود الورقة وفاعليتها.
ولفت بافي إلى أن “على الطرف الحاكم أن يعترف بفشله في إدارة البلاد، ولا يمكن التفرد بالسلطة، وجعل الأمور كلها في يد شخص أو حزب واحد، أو كتلة واحدة”.
واضاف بافي أن الطرف الحاكم “يلجأ دائماً إلى افتعال الأزمات وتحريك الجيوش من هنا الى هناك، وعدم تسمية الوزراء الأمنيين”، منتقداً إدارة ملف الوزارات الأمنية بالوكالة، ومنع مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي في استجواب المسؤولين. وضربت سلسلة من التفجيرات في بداية الأسبوع الماضي، بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بغداد، وعدداً من محافظات الوسط والجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.
وحول قانون البنى التحتية اعتبرت “القائمة العراقية” مشروع القانون “باباً من أبواب” الفساد المالي، رافضة التصويت على إقراره.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية المقدم من الحكومة والتي تطلب فيه ميزانية 38 مليار دولار كترخيص لها دون أن تكون هناك ملامح واضحة لطبيعة المشاريع التي ستتعاقد عليها الحكومة نعتقد جازمين أنه باب من أبواب الفساد، ولا يمكن ان نقبل بتمريره”.
وبين الملا أن “رؤية الحكومة في هذا القانون رؤية ضبابية فالحديث يجري عن قطاعات خدمية وعمرانية فقط”، مضيفاً ان “الحكومة إذا كانت جادة في القضاء على ازمة البنى التحتية فلتقدم مشاريع حقيقية مع شركات حقيقية ومجلس النواب يصادق على كل مشروع على حدة”. ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل، عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة. إلا أن مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية، خاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أميركي.
مطران عراقي يرفض الإساءة للرسول الكريم
كركوك، العراق (د ب أ) - قال مطران مسيحي في العراق أمس، إن الإساءة إلى المعتقدات والشخصيات والرموز الدينية في العالم «خط أحمر ينبغي احترامه». وقال المطران لويس ساكو رئيس أساقفة كركوك والسليمانية إن «الإساءة إلى المعتقدات الدينية للأشخاص والشعوب خط أحمر ينبغي احترامه، ومن هذا المنطلق نشجب نحن المسيحيين الفيلم المشين المسيء إلى الإسلام والرسول الكريم». وأضاف «نؤكد أن موقف المرجعيات الكنسية في هذا الشأن واضح وحاسم من أنها أفعال تهدف إلى خلق فتن وصراعات بين الديانات». وتابع «أملنا كبير بتفويت الفرصة أمام المسيئين من خلال الالتزام بردات فعل سلمية دون اللجوء إلى العنف».
عدد اليوم
