أبوظبي (الاتحاد)
يسعى معهد الإمارات للمترولوجيا إلى زيادة عدد الخدمات التي يقدمها المعهد إلى 75 خدمة بحلول العام 2021 مقارنة مع 24 خدمة يقدمها حالياً في الإمارات، بحسب الدكتور هلال حميد الكعبي المدير التنفيذي للمعهد، الذي قال إن هذه الخدمات تساهم بشكل مباشر في تخفيض التكاليف المادية، إضافة إلى تقليل الوقت والجهد.
وأضاف إن المعهد يتطلع إلى تقديم خدمات جديدة في الإمارات لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، مؤكداً زيادة قدرات المعهد على إجراء وتطوير البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية لدعم مشاريع الصناعة والابتكار في الدولة، وتمكين الأنشطة البحثية من خلال التعاون مع مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الأكاديمية والمؤسسات الصناعية الكبرى في المشاريع المتعلقة بتحسين دقة القياس وتثبيت وحدات القياس.
وأضاف في حديث لـ«الاتحاد» أن المعهد يسعى إلى توفير مزيد من الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة برامج التدريب في هذا المجال، إضافة إلى الاستمرار في نشر المعرفة في علم القياس على مستوى الجامعات والمعاهد البحثية والجهات المهتمة من القطاع القطاعين العام والخاص.
يذكر أن المترلوجيا هو علم القياس وتطبيقاته المختلفة الذي يهتم بالقياسات الكمية لوحدات القياس الدولية.
وقال إن فكرة تأسيس معهد الإمارات للمترولوجيا، جاءت لمواكبة الدول الاقتصادية الكبرى والناجحة في المجالات الاقتصادية المتنوعة مثل دول شرق آسيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وماليزيا على سبيل المثال، حيث خطت تلك الدول خطوات كبيرة في تطوير الاقتصاد بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، ومن هذا المنطلق ارتأت حكومة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص توفير عناصر الجودة لتحقيق اقتصاد قوي مبني على التنافسية وتحقيق مفهوم جودة الحياة في المجتمع.
وأوضح الكعبي أن الاهتمام بوجود المترولوجيا في أي دولة دليل واضح يبرهن على قدرة الاقتصاد وتنافسيته وتنوعه، إذ إن نجاح الصناعات مرتبط بدقة القياس، وأضاف أن دولة الإمارات كانت تفتقر لمختبرات المعايرة المزودة بمعايير القياس عالية الدقة، والتي ترتبط بمعايير القياس الدولية، ومن هنا جاء تشكيل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في عام 2009 والذي انبثق عنه معهد الإمارات للمترولوجيا.
وأشار إلى أن إنشاء المعهد يهدف إلى إيجاد بنية عمل تقنية وعلمية متطورة تشكل مرجعية وطنية في مجال المترولوجيا وتطبيقاتها المختلفة وإنشاء قدرات القياس والمعايرة لضمان الالتزام الدائم بمتطلبات اتفاقية الاعتراف المتبادل الخاصة باللجنة الدولية للأوزان والمقاييس، وتقديم جميع قدرات القياس لضمان الالتزام الدائم بمواصفات القياس الدولية، إذ تم تأسيس بنية تحتية من خلال تجهيز عشرة مختبرات في مجال المترولوجيا المختلفة، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية.
وتابع: «تم العمل على كسب وامتلاك المعرفة، حيث استقطب المعهد خبرات دولية للمساعدة في عملية التأسيس وإتاحة المجال لنقل المعرفة من الخبرة الدولية إلى الخبرة الوطنية، وكذلك تم العمل على شراء أفضل وأدق أجهزة القياس على المستوى العالمي، لاسيما أن بناء القدرة الوطنية في مجال القياس تحتاج إلى المرافق الأساسية للقياس، مثل المختبرات المتطورة وتأهيل كوادر وطنية وتدريبها، فضلاً عن بناء استراتيجية واضحة متوازية مع رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 ورؤية إمارة أبوظبي 2030 والتي تركز في محورها الأساسي على تحقيق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مما دفعنا إلى تأسيس بنية تحتية ذات كفاءة عالية تلبي هذه الغاية».
مرجعية وطنية للقياس
قال المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا إنه تم تقييم قدرات القياس والمعايرة في معهد الإمارات للمترولوجيا من قبل مقيِّمين دوليين تحت إشراف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، منوهاً إلى إشادة المقيِّمين الدوليين في تقريرهم بكفاءة وجدارة مختبرات معهد الإمارات للمترولوجيا وحسب الممارسات الدولية، وعليه قرر مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 11 ديسمبر 2014 الاعتراف بمعايير القياس في معهد الإمارات للمترولوجيا كمعايير قياس وطنية واعتباره معهداً وطنياً للمترولوجيا في الدولة.
وأكد أن هذا القرار يخول المعهد إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل (CIPM-MRA) بين معهد الإمارات للمترولوجيا والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمشاركة في اللجان الفنية المنبثقة من المكتب الدولي، ونشر قدرات القياس والمعايرة في المعهد في قاعدة البيانات الرئيسية لدى المنظمة والوصول إلى الاعتراف الدولي بقدرات القياس والمعايرة لدولة الإمارات.
وأكد الكعبي أن المعهد يعتبر مركزاً ريادياً متميزاً في علم المترولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يشمل أحدث معايير القياس في المجالات المختلفة مثل قياسات الكتلة والأبعاد والحرارة والضغط والقوة العزوم إضافة إلى القياسات الكهربائية وقياسات الزمن والتردد وقياسات الأحجام والتدفق وغيرها من القياسات التي من شأنها أن تساهم في رفع جودة المنتجات المصنعة والمتداولة والخدمات المقدمة للجمهور بما يتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
ويتلخص دور المعهد في تقديم خدمات المعايرة لأجهزة القياس المحلية، كما أنه يشكل مرجعية وطنية لمختبرات المعايرة، وتسهيل الحصول على الاعتماد الدولي لجودة أنظمة القياس في الإمارات، إضافة إلى تقديم الاستشارات للجهات التنظيمية وللهيئات ذات الصلة، وطرح دورات تدريبية مهنية للعملاء في قطاعات الصناعة والاقتصاد المختلفة.
وأشار الكعبي إلى أن تسمية معهد الإمارات للمترولوجيا معهداً وطنياً، يترتب عليه مسؤولية كبيرة على مستوى دولة الإمارات بشكل عام أهمها تسهيل وتحقيق الاعتراف الدولي لعلم القياس في الدولة في المنظمات والمحافل الدولية المتعلقة بالمترولوجيا، ونشر وحدات القياس الدولية من خلال توفير أعلى إمكانيات القياس والمعايرة في الدولة، إنشاء مرجعية وطنية لوحدات القياس المختلفة والمحافظة على معايير القياس الوطنية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية لدعم مشاريع الصناعة والابتكار في الدولة، وتمكين الأنشطة البحثية من خلال التعاون مع مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الأكاديمية والمؤسسات الصناعية الكبرى في المشاريع المتعلقة بتحسين دقة القياس وتثبيت وحدات القياس. وتوفير الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبرامج التدريب في هذا المجال. ونشر المعرفة في علم القياس على مستوى الجامعات والمعاهد البحثية والجهات المهتمة من القطاع الخاص والعام.
وتطرق الكعبي إلى أن التعاون الدائم بين المعهد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مطلب أساسي، حيث إن عملية التشريع ووضع السياسات منوطة بالهيئة، فيما يعد المعهد الذراع التنفيذي للمترولوجيا، فضلاً عن التعاون في إعداد التشريعات مع الهيئة.
وقال إن الدولة نهجت من خلال خططها الاستراتيجية نهج التنويع الاقتصادي، وهذا يتطلب تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ إن تفعيل القطاعات الاقتصادية يساهم في تحقيق عملية التنوع، وفي هذا الإطار يسعى معهد الإمارات للمترولوجيا لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات القياس والمعايرة لجميع القطاعات الاقتصادية، وأن وجود كفاءة في مجال المترولوجيا يخدم تلك القطاعات في إنجاز مشاريعها ضمن أعلى مستويات الجودة.
وأضاف أن المعهد يواكب نشاطه بالتعاون مع مراكز البحوث والمعاهد الأكاديمية ضمن المشاريع التي تتطلب قياسات متخصصة ودقيقة لتقديم خدمات المعايرة لأجهزة القياس المحلية من خلال تقديم النصح والمشورة لجميع الأطراف المعنية وتنفيذ برامج التدريب، إضافة إلى توفير خدمات استشارية متعلقة بالمقاييس والاستفسارات.
المعهد يترأس 4 لجان فنية
أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور هلال حميد الكعبي المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، إن الاعتماد الوطني للمعهد خوله ليصبح الممثل الدولي لدولة الإمارات في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس وفي المنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بالمترولوجيا.
وقال«نحن الآن بصدد توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس في باريس، كما أن كفاءة القدرة العالية مكنت المعهد من رئاسة 4 لجان فنية للمترولوجيا على مستوى التجمع الخليجي للمترولوجيا». وأضاف أن معهد الإمارات للمترولوجيا يقوم على 4 ركائز رئيسية وهي: إنشاء مختبرات معايرة وفق المواصفات والاشتراطات الدولية، وتوفير أفضل أجهزة القياس عالية الدقة، واكتساب المعرفة والخبرات الدولية، واستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات المترولوجيا المختلفة، وكل هذا من خلال رؤية وخارطة طريق طموحة ومعتمدة.
80% نسبة
التوطين
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور هلال حميد الكعبي المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، أن المعهد أن نسبة التوطين في المعهد تجاوزت 80%، مبيناً أن هناك 13 موهبة وطنية تعمل حاليا في مختبرات المترولوجيا، تم تدريبهم في 6 معاهد مترولوجيا وطنية في بلدان مختلفة لكسب الخبرات الدولية المطلوبة وهم الآن مؤهلون في هذا المجال ويقدمون خدمات المترولوجيا المختلفة، كما أن المعهد يمتلك التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في العالم، حيث يسعى لأن يكون مرجعاً إقليمياً في القياس.
عدد اليوم
