مجلس إدارة «المركزي» يوجه بإعداد المسودة النهائية لتعديل قانون المصرف

أبوظبي (الاتحاد) وجه مجلس إدارة المصرف المركزي بسرعة الحصول على ملاحظات الجهات المعنية المتعلقة بمشروع تعديل قانون المصرف المركزي وإعداد المسودة النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة. وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه السادس لسنة 2015 بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، وكل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، ووجه بسرعة الحصول على ملاحظات الجهات المعنية، وإعداد المسودة النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة. كما استعرض المجلس على تقرير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات بشأن النسب الاحترازية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. واطلع المجلس أيضاً على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية بشأن الإطار التشريعي للمدفوعات الرقمية في الدولة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله. كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك بشأن آخر مستجدات مشروع نظام الصرافات وتقرير آخر بشأن متطلبات نظام السيولة الجديد، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة. وناقش المجلس المراجعة الربعية للمصرف المركزي عن الربع الثاني لسنة 2015 والتي تضمنت التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفية، إدارة الاحتياطيات وتطورات أنظمة الدفع واتخذ القرار اللازم بشأنه.واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة. وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على عدد من تقارير منها تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية للمصرف المركزي كما في 30 يونيو 2015. ثم اطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.