أبوظبي(الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول بنسبة 15? خلال عام 2013، لتصل إلى 4.77 مليار درهم، مقارنة مع 4,15 مليار درهم خلال عام 2012.
وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2013 بنسبة 19%، ليصل 1.37 مليار درهم، مقارنة مع 1,15 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2012.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «إن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2013، تؤكد صلابة الأسس التي يقوم عليها نموذج أعماله، حيث تأتي هذه الإنجازات نتيجة للجهود المكثفة لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات، ضمن مختلف قطاعات العمليات، وعلى امتداد انتشاره الجغرافي.
وجاءت أرباح عام 2013 مدعومة بالنمو المستدام الذي حققه البنك في جودة الأصول وإدارة المصروفات، وإنني على ثقة بأن بنك الخليج الأول لديه القدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات في المستقبل».
وأضاف «نلتزم في بنك الخليج الأول بمواصلة تحقيق عائدات مرتفعة لمساهمينا.
وقد كان لأدائنا المتميز ورأس المال المتنامي والسيولة القوية دور رئيسي في تعزيز ثقة المساهمين بالبنك.
ولطالما كان غالبية المساهمين في بنك الخليج الأول من المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل، وليسوا مجرد مضاربين، يهتمون بتحقيق الربح السريع».
وتابع «بلغ العائد على الاستثمار لمساهمي بنك الخليج الأول خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يزيد على 400%. وبعد توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لعام 2013، والتي تشكل نسبة 63% من صافي الأرباح، يظل معدل كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 2، 17.5%، ? ?أي? ?أعلى? ?بكثير? ?من? ?المتطلبات? ?التنظيمية?». ?
وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة درهم واحد لكل سهم، وأسهم مجانية بنسبة 30% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية وفقاً للتوصية، نحو 3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة ب 2.5 مليار درهم تم توزيعها في عام 2012.
وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ثم موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين، والتي من المتوقع أن تعقد في 26 فبراير 2013.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «في حين تؤكد جميع المؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، سنواصل في بنك الخليج الأول التركيز على تحقيق ميزانية عمومية قوية، حيث نقوم بإدارة نسب النمو والأرباح، بهدف تحقيق أفضل توزيع للأصول، إلى جانب المحافظة على مركز قوي لناحية السيولة وقاعدة رأسمالية متينة».
وأضاف: «أدى تركيزنا على سياسة الحد من المخاطر والإدارة الفعالة للائتمان، إلى تقوية ميزانيتنا العمومية، المترافقة مع مستوى منخفض من القروض المتعثرة.
وقد حصل البنك في شهر نوفمبر الماضي على جائزة (أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2013)، من مجلة بانكر اللندنية، وذلك تقديراً لقيادته ومركزه المالي القوي».
وشكل استكمال بنك الخليج الأول لإجراءات استحواذه على شركة (دبي فيرست) في شهر نوفمبر، حدثاً رئيسياً خلال الربع الرابع من عام 2013.
وفي هذا الصدد، أضاف الصايغ: «تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتنا من خلال قطاعات الأعمال التي تقدم المزيد من القيمة المضافة التي ترتكز على خدمة عملائنا، حيث تساهم دبي فيرست في تعزيز وتطوير استراتيجيات البنك القائمة على التركيز على عملائه، بالإضافة إلى إنشاء منصة متكاملة لتطوير منتجاتنا المالية في المستقبل».
حقق بنك الخليج الأول خلال الربع الرابع من عام 2013، صافي أرباح بقيمة 1,37 مليون درهم، بنمو نسبته 19%، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 1,149 مليون درهم، حققها البنك في الربع الرابع من عام 2012.
وخلال هذه الفترة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 2,475 مليون درهم، مقارنة مع عام 2012، نتيجة النمو المتواصل لصافي الفوائد، وأنشطة التمويل الإسلامي، ونمو الرسوم والعمولات، وارتفاع عائدات الاستثمار، فضلاً عن المكاسب العقارية بسبب التقييم على أساس السوق، في ضوء التعافي الذي شهدته السوق العقارية خلال عام 2013.
حقق بنك الخليج الأول خلال عام 2013 صافي أرباح بقيمة 4,77 مليون درهم، وذلك بزيادة نسبتها 15%، مقارنة مع عام 2012.
وشهد العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الأصول نمواً خلال عام 2013 بنسبة 15.8% و2.6% على التوالي، مقارنة ب 14.8%، و2.5% في عام 2012.
وبلغ مجموع الإيرادات لعام 2013، 8,421 مليون درهم بزيادة نسبتها 16%، مقارنة مع 7,270 مليون درهم في عام 2012، في حين ارتفع صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بقيمة 473 مليون درهم ليبلغ 5,994 مليون درهم، بينما استقر هامش صافي الفوائد عند نسبة 3.7%. وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل ملحوظ وبنسبة 39% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,427 مليون درهم، حيث بلغت نسبتها 29% من الإيرادات العامة للبنك، مقارنة مع 24% في عام 2012.
ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات كنتيجة مباشرة لجهود البنك المتواصلة لتنويع مصادر الإيرادات على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة.
وحافظ القطاع المصرفي للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، على موقعهما كمساهمين رئيسين في إيرادات عام 2013، وذلك بنسبة 39%، و40% على التوالي، من إجمالي الإيرادات.
وساهمت الخزانة والأسواق العالمية بنسبة 13%، بينما ساهمت الشركات التابعة والزميلة في مجموعة بنك الخليج الأول بنسبة ال8% المتبقية.
وواصلت عمليات البنك الدولية ضمن القطاع المصرفي للشركات، تحسين أدائها، حيث انعكس ذلك من خلال مساهمة فروع ومكاتب البنك التمثيلية في كل من سنغافورة، الهند، قطر وليبيا، بما قيمته 473 مليون درهم من إجمالي إيرادات البنك، (بزيادة قدرها 54%، مقارنة مع 307 ملايين درهم، تم تحقيقها في عام 2012)، وبنسبة 6% من إجمالي إيرادات المجموعة، مقارنة ب 4% في عام 2012.
وواصل بنك الخليج الأول خلال عام 2013 الاستثمار في موارده البشرية وتطوير بنيته التكنولوجية، الأمر الذي ساهم، إلى جانب استحواذ البنك على شركة «دبي فيرست»، وشركة «أصيل للتمويل الإسلامي»، في رفع نفقات البنك التشغيلية، وبنسبة 24% مقارنة مع عام 2012، لتصل إلى 1,766 مليون درهم.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ البنك على كفاءة النفقات عند مستوى تنافسي، تماشياً مع توجيهات الإدارة، حيث سجلت نسبة 21%، التي تعتبر من النسب الأكثر انخفاضاً، مقارنة بنظراء البنك على المستوى الإقليمي.? ?
شهد صافي القروض والسلفيات نمواً بنسبة 11% ليصل إلى 126,9 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومحققاً زيادة مقدارها 12,3 مليار درهم، مقارنة بعام 2012 الذي شهد إجمالي أصول بقيمة 114,6 مليار درهم.
وشمل صافي قروض بنك الخليج الأول، محفظتي قروض شركة «أصيل للتمويل الإسلامي» بقيمة 1,2 مليار درهم، ومحفظة شركة «دبي فيرست» بقيمة 700 مليون درهم.
وشملت عمليات الإقراض مختلف قطاعات الأعمال خلال عام 2013، حيث استحوذت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات على 38%، بينما هيمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد على 44% من القروض والسلفيات.
وارتفع معدل الموجودات? ?السائلة? ?لدى? ?بنك? ?الخليج? ?الأول? ?في? ?عام? ?2013? ?إلى?% ?19,9? ?مقارنة? ?ب? ?17,8? ?% في? ?عام 2012.? ?ونظراً? ?لنمو? ?حجم? ?الودائع?، ?بما? ?يفوق? ?الزيادة? ?في? ?حجم? ?القروض، ? ?فقد? ?انخفضت? ?نسبة? ?القروض? ?إلى? ?الودائع? ?مع? ?نهاية? ?عام? ?2013? ?لتصل? ?إلى?% ?92.0? ?بعدما? ?بلغت? ?96.1? ? في? ?عام 2012، ? ?هذا? ?وبلغت? ?نسبة? ?القروض? ?إلى? ?الودائع? ?الثابتة ?80.6%، ? ?وهي? ?أقل? ?بكثير? ?من? ?100%، ?والتي? ?تمثل? ?الحد? ?الأقصى? ?المسموح? ?به? ?من? ?المصرف? ?المركزي? ?لدولة? ?الإمارات? ?العربية? ?المتحدة.? ?
من جهته، قال عبد الحميد سعيد: «أظهر بنك الخليج الأول العام الماضي قدرته على تحقيق نمو مستدام في عملياته عبر مختلف القطاعات، حيث أكد مرة أخرى على قوته المالية والاستراتيجية من خلال نتائج عام 2013».
وقد أظهرنا هذا العام أيضاً التزاماً راسخاً بتعزيز خدماتنا المصرفية الإسلامية باستحواذنا على شركة «أصيل للتمويل الإسلامي»، وبدعم نمو بنك الخليج الأول، من خلال الاستحواذ على شركات ذات قيمة مضافة كشركة دبي فيرست».
وتابع «شكل نجاحنا في عام 2013 حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعمل في عام 2014 والسنوات المقبلة، مع استمرار استفادتنا من الفرص الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مساهمينا من جهة وتتكامل مع عملياتنا من جهة أخرى». وأضاف «ترتكز استراتيجيتنا لعام 2014 على مواصلة البنك في الاستثمار بموارده البشرية وأنظمته التكنولوجية، وذلك لدعم نمو مجموعة خدماتنا المصرفية للشركات، ومجموعة خدماتنا المصرفية للأفراد، فضلاً عن أعمال مجموعة الخزينة والأسواق العالمية.
31,2 مليار درهم حقوق مساهمي البنك
وصلت حقوق مساهمي البنك لعام 2013 إلى 31.2 مليار درهم، مقارنة مع 29.3 مليار درهم في عام 2012، وبعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة لهذا العام، بلغ معدل كفاية رأس المال 17.5%، وفق اتفاقية بازل 2، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 16.4%. كما وصل العائد على السهم لعام 2013 إلى 1.54 درهم، بارتفاع نسبته 18% مقارنة بعام 2012.
أظهر البنك مقاييس جودة ائتمانية صحية بنهاية عام 2013، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.3% مع نهاية العام، مقارنة مع 3.9% في الربع الثالث من العام نفسه.
ووصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 91.1%، وهي أعلى بكثير من التوجيهات الأساسية لإجمالي عام 2013.
كما بلغت قيمة المخصصات 1,820 مليون درهم، من ضمنها 59 مليون درهم للاستثمارات المتاحة للبيع.
وقال الصايغ: «نتوقع مزيداً من التحسن في نوعية الائتمان لهذا العام، نتيجة لتحسن الأسس الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة.
أما مستقبلاً، فإن توقعاتنا للقطاع المصرفي الإماراتي إيجابية، مدفوعةً بتوجهات السوق الملائمة ومعززة بإطار تنظيمي قوي».
عدد اليوم
