واشنطن (أ ف ب)
خففت الولايات المتحدة من جديد القيود التجارية على كوبا في إطار تقارب تاريخي بين البلدين، لكن من دون أن تنهي حالة الحصار المفروضة على هذه الجزيرة الشيوعية منذ أكثر من خمسين عاما.
وينص القرار الجديد على تخفيف القيود المفروضة على كوبا في قطاعي التجارة والسفر، بما في ذلك إلغاء السقف المحدد للتحويلات المالية للكوبيين المقيمين في الخارج إلى بلدهم وتوسيع إمكانيات زيارة الأميركيين للجزيرة.
وتشكل الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، بعد شهرين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا مرحلة جديدة في مسيرة الانفراج بين البلدين العدوين في الحرب الباردة.
وبعيد الإعلان عن هذه الإجراءات، طلب الرئيس الكوبي راول كاسترو من نظيره الأميركي باراك أوباما «إلغاء سياسة الحظر نهائياً»، كما ذكرت وزارة الخارجية الكوبية. وتحدث البيت الأبيض عن اتصال هاتفي بين راول كاسترو وأوباما، مؤكدا أنهما بحثا في المراحل التي يجب قطعها «لدفع التعاون الثنائي قدما».
وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، في البيان الذي أعلن تخفيف القيود التجارية، إن «علاقة أقوى وأكثر انفتاحا بين الولايات المتحدة وكوبا يمكن أن تؤمن فرصا أميركية للأميركيين والكوبيين». وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى بذلك إلى دعم إرادة الكوبيين في الحصول على «حرية اقتصادية وسياسية».
وأهم ما في هذا القرار إلغاء السقف المحدد للتحويلات المالية من المغتربين الكوبيين إلى الجزيرة اعتبارا من الغد. وكان هذا السقف محددا بألفي دولار لكل فصل، بينما كان الأميركيون والكوبيون لا يستطيعون تحويل أكثر من عشرة آلاف، وثلاثة آلاف دولار على التوالي. وتفيد تقديرات غير رسمية أن قيمة هذه التحويلات التي تشكل مصدرا أساسيا للدخل للكوبيين الذين يخنقهم الحصار، بخمسة مليارات دولار سنويا.
أما النقطة الجديدة الثانية فهي السماح للأميركيين بفتح مكاتب ومحلات تجارية ومستودعات بشكل قانوني في الجزيرة الشيوعية، وإنشاء شركات مشتركة مع كوبيين في مجال الاتصالات والإنترنت الذي تسعى واشنطن إلى تحريره في أسرع وقت ممكن.
وبعد تخفيف أولي للعقوبات في يناير الماضي، كشفت الولايات المتحدة سلسلة إجراءات تهدف إلى تشجيع الصادرات في قطاع الاتصالات على مستوى البنى التحتية والبرامج المعلوماتية والخوادم.
وسيسمح للمصارف اعتبارا من الغد «فتح ومتابعة» حسابات لمواطني كوبيين خارج جزيرتهم، وقالت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتسكر، التي نقل البيان تصريحاتها، إن «القواعد التي نشرت اليوم تهدف إلى دعم ظهور قطاع خاص كوبي».
وما زالت الرحلات السياحية إلى كوبا محظورة، لكن إمكانيات زيارة الجزيرة وسعت «لعائلات قريبة» من أجل الزواج أو تبني الأطفال أو القيام بأعمال «إنسانية».
ووضعت الولايات المتحدة أسس استئناف الرحلات النظامية الجوية مع هافانا عبر السماح «لكل حالة على حدة» بتصدير معدات للطيران المدني، خصوصا من أجل مراقبة المسافرين وضمان سلامة الرحلات، كما قالت الوزارة في بيانها.
وقال مسؤول أميركي كبير إن هذه السلة الأخيرة من الإجراءات تشكل السقف الذي يمكن أن تأمر به إدارة أوباما لتخفيف الحظر وخصوصا السماح بالسفر إلى الجزيرة.
ويغطي جدول الأعمال الذي توصل إليه المفاوضون مسائل مثل حقوق الإنسان و«التعويض عن الأضرار الاقتصادية والبشرية التي لحقت بالشعب الكوبي» جراء خمسة عقود من الحظر التجاري الأميركي، و«الممتلكات الأميركية التي تم تأميمها في كوبا» من قبل فيدل كاسترو في 1960.
عدد اليوم
