رأس الخيمة(الاتحاد) - حقق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» 1,43 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2013، مقارنة مع 1,4 مليار درهم في 2012.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية (أمل) وصلت إلى عتبة الربح قبل الموعد المحدد، بتسجيلها ربحاً قيمته 3 ملايين درهم، كما سجلت القروض والسلفيات مع نهاية العام نمواً إجمالياً بنسبة 8,5%، لتصل إلى 22,4 مليار درهم إماراتي، وجاء 1,2 مليار منها من أصول التمويل الإسلامي.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 257,2 مليون درهم، ليصل إلى 3,2 مليار درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 8,9% مقارنة بعام 2012.
ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في قيمة القروض، وعمليات التمويل والاستثمار الإسلامية، إضافة إلى الأداء القوي لتدفقات الدخل غير الممول، بما في ذلك عمولات التأمين المصرفي، ورسوم منتجات إدارة الثروات، والدخل الناتج عن الاستثمارات، والعمولة الناتجة عن صرف العملات الأجنبية.
وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 5,5%، بفضل مواصلة التركيز على افتتاح مزيد من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
وسجلت معظم منتجات البنك الرئيسية نمواً قوياً في عام 2013، ولكن انكماش محفظة قروض البنك على المستوى الوطني – والتي تم استهدافها بشكل كبير من قبل المنافسين على مدار العام - أدى إلى تباطؤ نمو قطاع الدخل المرتبط بالقروض.
وارتفعت قيمة دخل البنك غير المرتبط بالفوائد بنسبة 20,2% (أو ما يعادل 133,5 مليون درهم)، لتصل إلى 793,4 مليون درهم، مقارنة بالعام السابق، بفضل المساهمة الكبيرة للدخل الناتج عن عمليات الاستثمار، والذي ارتفع بمقدار 78 مليون درهم، ليصل إلى 150 مليون درهم.
وتأثر إجمالي نمو الأرباح الصافية لعام 2013 نتيجة الاستمرار بتبني استراتيجية متحفظة لجهة احتياطي مخصصات البنك.
ويعزى ارتفاع التكلفة الإجمالية لانخفاض قيمة القروض إلى 340,6 مليون درهم، مقارنة مع 209,1 مليون درهم في العام السابق، إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لإحدى محفظات قروض تجارة التجزئة، إضافة إلى قرار رفع قيمة مخصصات القروض التي تمت إعادة هيكلتها.
وبالرغم مما سبق، لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2,4% من محفظة القروض والخدمات المصرفية الإسلامية، مقارنة بنسبة 2,5%، مع نهاية العام السابق.
كما حافظت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى معدل سلفيات القروض على انخفاضها، وبلغت 1,6%، مما يعكس جودة الأصول ومعايير الضمان الصارمة لدى البنك.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ«راك بنك»: «واصل «راك بنك» تسجيل نتائج قوية، ما يبرز أهمية استراتيجيته في التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تدل النتائج على مواصلة البنك في التركيز على تقديم منتجات مبتكرة، وتوفير خدمة عملاء متميزة، وعلى تحسن ظروف السوق عموما». وحققت معظم مجالات عمل البنك نمواً ثابتاً في ميزانيتها.
كما حقق الدخل الناتج عن الرسوم نمواً قوياً على مدار العام، وتم احتواء النفقات بشكل أدى إلى خفض نسبة النفقات بالمقارنة مع الدخل، الأمر الذي يعتبر بمثابة مؤشرات مستقبلية إيجابية. أضاف إنجلاند: تأثر نمو الدخل الإجمالي بشكل سلبي بسبب الانكماش الكبير لمحفظة القروض على المستوى الوطني، والتي يتم استهدافها بشكل فاعل من قبل المصارف الأخرى عن طريق عملية إعادة التمويل.
وقد قررنا الاستمرار في اتباع استراتيجية متحفظة فيما يتعلق بمخصصات القروض على مدار العام.
وبالرغم من هذه العقبات، استطاع قطاعا القروض والدخل الناتج عن الرسوم الحفاظ على زخمهما الكبير، وبالتالي حافظ «راك بنك» على موقعه في صدارة مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة لجهة عائدات الأصول، وعائدات الأسهم، وكفاءة رأس المال. وأطلق البنك خلال عام 2013 فرعه الـ34، والأول له في إمارة الفجيرة، ليكمل بذلك شبكة فروعه الحالية بمنطقة الساحل الشرقي من البلاد.
كما أطلق البنك في منطقة البرشاء بدبي «مركز الخط السريع لتمويل السيارات» الإسلامي الأول في البلاد، والذي يقدم حلول تمويل السيارات من «أمل» خلال 60 دقيقة فقط.
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50? نقداً
أوصى اجتماع مجلس إدارة «راك بنك» الذي انعقد بتاريخ 29 يناير 2014، بتوزيع أرباح نقديّة بنسبة 50%، بعد موافقة مصرف الإمارات المركزي.
وأكد مجلس الإدارة أن البنك يتمتع بموقع جيّد، يمكنه من مواجهة أي تحديات محتملة خلال عام 2014.
وسيترتب على توزيع الأرباح المقترحة الاحتفاظ بنسبة 41,4% من الأرباح الصافية التي ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي سيساهم ذلك في تعزيز الوضع العام للبنك، وتزويده بالدعم اللازم لتحقيق النمو المستقبلي.
يوصي مديرو البنك بزيادة احتياطي مخاطر الائتمان التنظيمية، لتبلغ 26 مليون درهم، لضمان موائمتها مع نسبة 1,5% من إجمالي نسبة الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان في البنك.
وستساهم هذه التدابير في رفع حقوق المساهمين في البنك إلى 5,7 مليارات درهم إماراتي، بعد دفع الأرباح النقدية المقترحة.
عدد اليوم
