عبد الحي محمد:
استهلت لجنة فض المنازعات الإيجارية أعمال اجتماعها الأول أمس في مبنى دائرة الأشغال القديم بعقد أربع مصالحات بين الملاك والمستأجرين وحسمت مسألة تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والذي حدد نسبة الزيادة الإيجارية بـ7 % فقط وكذلك قانون الإيجارات السابق الذي حدد نسبة الزيادة بـ20% فقط·
وخفضت اللجنة إيجارات شقق سكنية كان الملاك رفعوا أسعارها - لتصبح 70 ألف درهم سنويا - إلى 32 ألف درهم حسب القانون الجديد وألزمت الملاك بتطبيق الزيادة 7%· وكان أحد الملاك قد طالب المستأجر بزيادة 133,3%· وفتحت اللجنة الباب للمستأجرين الذين طبقت عليهم زيادات قبل صدور قانون السبعة في المئة للبت في شكاواهم·
وقال محمد راشد خلف الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي إن اللجنة ستنظر في العقود الإيجارية القديمة التي سبقت قانون الإيجارات الحالي داعيا المستأجرين الذين خضعوا لزيادات غير قانونية بتقديم تظلمات للجنة للنظر فيها مؤكدا أن هدف القانون الجديد للإيجارات ولجنة فض المنازعات الإيجارية تحقيق الاستقرار للمجتمع والسوق ورد الحقوق لأصحابها·
عدد اليوم
