برلين (رويترز) - قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبيله أمس إنه لا أساس لمخاوف الألمان، حيال التعرض غير المحدود لبرنامج إنقاذ “منطقة اليورو” أو تمويل العجز الحكومي، عبر خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات. وذكر شيوبيله أنه لن تكون هناك مشكلة في أن تلتزم آلية الاستقرار الأوروبية بالشروط التي حددتها المحكمة الدستورية الألمانية في حكمها (الأسبوع الماضي)، كشرط لتصديق ألمانيا على إنشاء الآلية. وقضت المحكمة بأنه يجب استشارة البرلمان الألماني بالكامل في القرارات المتعلقة بآلية الإنقاذ، بينما لا يمكن زيادة الحد الأقصى للتعرض الحالي لألمانيا للصندوق الذي يبلغ 190 مليار يورو، دون موافقة مسبقة من مجلس النواب (البوندستاج).
وطمأن شيوبيله الالمان بأن برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات لن يستخدم في التمويل غير المباشر للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وهي المخاوف التي تذرع بها البوندستاج والساسة الألمان المحافظون لرفض الخطة. وذكر شيوبيله “ليس له أي تفويض في تمويل الحكومات. لن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات تقود إلى تمويل غير مباشر للدول. سيمثل هذا انتهاكا للتفويض الممنوح له ولن يفعل ذلك”. وقال “أثق بالمركزي الأوروبي”. وأضاف أن رئيس البنك المركزي ماريو دراجي وصف الخطة بأنها “غير محدودة”، لأن وضع حد لن يشجع سوى المضاربين فقط.
عدد اليوم
