مدريد (د ب أ) - قفز الدين العام لإسبانيا إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من العام الجاري إذ بلغت نسبته 75,9% من الناتج المحلي الإجمالي ليثير المخاوف من جديد بشأن قدرة البلاد على الوفاء بمستهدفات عجز ميزانيتها. وأعلن البنك الإسباني المركزي أن الدين بلغ إجماليه 804 مليارات يورو مرتفعاً من حوالي 774 مليار يورو خلال الربع الأول عندما بلغت نسبته 72% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي، أمس إن إسبانيا ستقدم بنهاية سبتمبر مجموعة جديدة من الإصلاحات الهيكلية تشمل جدولا زمنيا مفصلا لتؤكد التزامها بالوفاء بالمستويات المستهدفة من عجز الميزانية هذا العام. وأضاف رين “بالنسبة للإصلاحات الهيكلية والنقدية من الضروري الحفاظ على قوة الدفع. عبر (وزير الاقتصاد الإسباني لويس) دي جويندوس بوضوح عن استعداد إسبانيا لاتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالأهداف النقدية التي يمكن بلوغها بكل تأكيد”، موضحاً أن “الوزير جويندوس أبلغ أيضا المجموعة الأوروبية أن الحكومة الإسبانية تعتزم تبني برنامج إصلاحات بنهاية سبتمبر استناداً إلى توصيات الاتحاد الأوروبي مع التزام واضح وجدول زمني دقيق”. وحصلت إسبانيا بالفعل على برنامج إنقاذ لبنوكها المتعثرة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لكن التكهنات تتزايد على نطاق واسع بأنها ستطلب من البنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات للإبقاء على تكاليف اقتراضها تحت السيطرة.
عدد اليوم
