علي الهنوري (الشارقة)
ناقش المجلس الاستشاري في الشارقة صباح الخميس الماضي برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن عام 2015م، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزي.
وقال الهاجري، إنه تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل الأربعاء 21 يناير 2015 لهذا الغرض.
وأشاد بجهود القائمين والعاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية.
وناقش المجلس أيضاً مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، وتقرير سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، الذي أعقبه طرح 15 عضواً أسئلتهم واستفساراتهم، أجاب عنها محمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي قائلا إن خطط الهيئة أثمرت عن زيادة معدل توافد السياح إلى الإمارة، كما شهد القطاع خلال السنوات الماضية تدفق مزيد من الاستثمارات، حيث سجلت آخر الدراسات مساهمة القطاع السياحي في الإمارة بـ7 مليارات درهم، تشكل نسبة 8.5% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة، الذي بلغ 83 مليار درهم.
وثمن المجلس الاستشاري في الشارقة الجهود المخلصة والصادقة التي لبت النداء الإنساني، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمد يد العون والمساندة لأهلنا في بلاد الشام ضمن مبادرة «تراحموا»، ومشاركة كافة الجهات في الدولة لا سيما في إمارة الشارقة، وحرص الدوائر والجهات والمواطنين والمقيمين على دعم تلك المبادرة.
وأشاد المجلس الاستشاري بالدور الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في اهتمامه ودعمه غير المحدود للدوائر والهيئات الحكومية كافة التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات المالية الحكومية والمساهمة في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.
عدد اليوم
