مصطفى عبدالعظيم (دبي) - شددت دائرة الرقابة المالية بدبي على أهمية تبني نهج الجودة في عمليات التدقيق لدى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، بعد نجاح هذه الجهات خلال السنوات القليلة الماضية في تحسين مستويات الحوكمة والشفافية.
وأكد مشاركون في المؤتمر الذي نظمته الدائرة تحت عنوان «ضمان الجودة في مهنه التدقيق، أن هناك تحسناً واهتماماً كبيراً من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية بالتدقيق على جميع عملياتها وأنظمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأكد المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي، ياسر عبدالله أميري أن الدائرة، التي تتولي التدقيق على أعمال 260 مؤسسة وشركة حكومية في دبي، تولي أهمية خاصة لتبنى مفهوم الجودة في تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بجميع الجهات الحكومية، خاصة بعد أن فازت دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وقال في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر إن الدائرة تمارس مهام الرقابة المالية بهدف التحقق من مشروعية وملاءمة وصحة احتساب العمليات المالية، التي تنفذها الجهات المشمولة بالرقابة، محدداً هذه الجهات بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، فضلاً على الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية، وأية جهة أو مشروع يعهد الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة لمراقبة حساباتها.
وأضاف أن الدائرة حرصت على مواكبة التطورات التقنية في أعمال الرقابة في بيئة أنظمة المعلومات الذكية، لذا قررت اطلاق مبادرة تدريبية تستهدف جميع العاملين في مجال الرقابة المالية وفي الإدارة المالية والمحاسبة لدى الدائرة ولدى جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن دورات تحضيرية لاجتياز امتحانات الشهادات المهنية العالمية في مجال المحاسبة والتدقيق مثل شهادة مدقق نظم المعلومات المرخص و شهادة المحاسب القانوني المرخص وشهادة المدقق الداخلي المرخص وغيرها.
وقال أميري، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن الدائرة تمارس ثلاثة أنواع من الرقابة هي الرقابة النظامية، للتأكد من صحة الإجراءات وتوافقها مع القوانين المنظمة، ورقابة الأداء من أجل التأكد من كيفية إدارة أموال الحكومة بفعالية ومن دون إسراف، ورقابة تقنية المعلومات للتأكد من أمن جميع البرامج الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية.
وكشف أميري، عن إنشاء الدائرة إدارة متخصصة في الرقابة على أمن المعلومات في الدوائر الحكومية أخيراً وبهدف التأكد من صحية وموثوقية البرامج الإلكترونية في تلك الجهات»، مشيراً إلى «أن عدد العاملين في الدائرة يبلغ 230 موظفاً وموظفة، من بينهم 110 مواطنين ومواطنة يحملون شهادات دراسية ومهنية عليا.
وفي كلمتها عن دور دائرة الرقابة المالية، قالت رئيس المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية في دبي، عالية مرجان، إن دور الدائرة في نطاق رقابة الأداء، شمل إعداد الدراسات للعديد من الجهات الخاضعة للرقابة ما حقق وفراً مالياً لحكومة دبي، مضيفة أن من هذه الجهات هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، ومؤسسة دبي للإعلام وغيرهم من الجهات الحكومية.
وأوضحت أن الدائرة تتولى القيام بمهام رقابة الأداء، التي تهدف للتحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة في تحقيق مخرجات الأنشطة والمهام التي تنفذها الجهات الحكومية، ومدى الفعالية في تحقيق الأهداف المقررة، ومدى الاقتصاد في تنفيذ تلك المهام والأنشطة، إضافة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية في شقيها التأديبي والجزائي.
وأشارت مرجان، إلى أن الدائرة أجرت دراسة أداء (16) دائرة حكومية وهيئة ومؤسسة تابعة للحكومة بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.
وأشارت إلى أن الدائرة حققت في عدد من المخالفات المالية، التي أسفر التحقيق فيها عن وجود جريمة جزائية يعاقب عليها القانون، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم، لافتة إلى أنه تم التحقيق في العديد من المخالفات المالية ذات الطابع التأديبي وإحالتها إلى الدوائر والهيئات المعنية لاتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
من جهته قال نائب رئيس هيئة المحاسبين والمراجعين بدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبدالكريم الزرعوني، إن الأزمة المالية العالمية، التي تجاوزت خسائرها 74 تريليون دولار، طرحت تساؤلات عن دور مهنه المراجعة والتدقيق وجودة الأداء المهني لاسيما وأن المؤسسات المالية التي أفلست كانت قد حصلت على تقارير غير متحفظة من أكبر المكاتب العالمية في المحاسبة والمراجعة”، مدللاً على ذلك بشركات إنرون، وبنك ليمان براذر، وشركة مادوف، والتي أفلست بعد أن من أكبر المؤسسات العالمية، وأهمها نتيجة التلاعب وعدم صحة التقارير المالية الصادرة بشأنها.
وأكد أن واقع مهنة المراجعة في منطقة الخليج عموماً، يؤكد أنها لم ترتقِ تنظيمياً للمستوى اللازم لدعم التطور المطلوب في الدول الخليجية، إذ تعاني من عدد من المشكلات مثل غياب الوعي بالمهنة ودورها الحيوي، والنقص في عدد المحاسبين وغياب وإحجام الكوادر الفاعلة، إضافة إلى محدودية القواعد المنظمة للمهنة.
ولفت إلى أن من المشكلات الأخرى الشروط المجحفة لمزاولة المهنة مثل اشتراط التفرغ، وكذا سهولة الحصول على الترخيص لغير المؤهلين بالشكل المناسب وضعف المسؤولية المهنية وضعف التعليم المحاسبي ومخرجاته ثم عدم وجود برامج لجودة الأداء باستثناء السعودية.
وشدد الزرعوني، على أهمية منح المراجع الخارجي (مدقق الحسابات) في الإمارات الاستقلالية التامة لاسيما وأن عملية تعيينه تتم من قبل مجلس إدارة الشركة، التي يراقبها وعدم اعتراض الجمعية العمومية أو تسألها عن أسباب اختيار شركة بعينها.
عدد اليوم
