عواصم (وكالات) - بدأ مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء أمس مناقشة طلب القيادة الفلسطينية ضم فلسطين إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة وسط استبعاد مصادر دبلوماسية التصويت على الطلب قبل 4 أسابيع وربما أكثر.
وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى المطلوب من أجل إصدار توصية بطلب العضوية إلى مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تتمكن من البت بدورها في الطلب في عملية تصويت.
وباستثناء أميركا، التي لوحت باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور الطلب والتشديد على استئناف المفاوضات المباشرة، أعلنت 6 دول من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين حتى الآن اعتزامها الموافقة على الطلب الفلسطيني، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا. فيما لم تحدد 7 دول موقفها بعد، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيجيريا والجابون والبوسنة والبرتغال. بينما أعلنت كولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت.
وقام السفير اللبناني نواف سلام رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر بتوزيع نسخة من الطلب الفلسطيني على أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن اجتماع مجلس الأمن سيكون تشاورياً للتعرف إلى مواقف الدول الأعضاء في المجلس من الطلب الفلسطيني.
وأكد المالكي لإذاعة “صوت فلسطين” تواصل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بغرض ضمان تأييد الدول الـ9 اللازمة للطلب الفلسطيني عند طرحه للتصويت في مجلس الأمن، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد رقم محدد حتى الآن للدول التي ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني في ظل وجود عدد من الأعضاء لم يحددوا موقفهم رسمياً.
إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استفسرت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس عن فهم الجانب الفلسطيني لبيان اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي، الداعي إلى استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقال لها “إن “فهمنا لما ورد في البيان يشمل حدود عام 1967 بالكامل، وأن مفهوم عدم القيام بأعمال أحادية الجانب يعني وقفاً شاملاً للاستيطان”. وأضافت أنه أبلغها بأن البيان سيكون على جدول أعمال اجتماع القيادة الفلسطينية لدراسته غداً الأربعاء.
وقال متحدث باسم ميركل في برلين إنها حثت عباس على “فتح مفاوضات مع إسرائيل على أساس اقتراح اللجنة الرباعية”.
وحث وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات فوراً. وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “على الطرفين ألا يضيعا المزيد من الوقت وأن يتفاوضا فوراً”. وأضاف “ألمانيا، مثلها كبقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تؤيد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الإسرائيلية في سلام، هذا ممكن غير أن الطريق إليه يمر بالمفاوضات، ولكني لا أريد أن يتطرق شك إلى أن أمن إسرائيل بمثابة مصلحة وطنية لألمانيا”.
وكان فيسترفيله طالب دول الاتحاد الأوروبي الليلة قبل الماضية باتخاذ موقف موحد تجاه الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وقال في لقاء أجراه معه التلفزيون الألماني “ينبغي أن يتحدث الأوروبيون بصوت واحد، ولقد نجحنا أخيراً في تحقيق ذلك خلال هذا الأسبوع”.
واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة أجرتها الإذاعة البريطانية معه بأنه غير متأكد من قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على حشد تأييد دول كافية في المجلس لمنع وصول الطلب إلى مرحلة التصويت الذي توقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يتم بعد 4 أسابيع أو أكثر. ونظم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين وزعماء الجالية اليهودية في نيويورك اعتصاماً ومؤتمراً صحفياً أمام مقر المجلس للضغط على أعضائه، كي يرفضوا الطلب الفلسطيني.
وطالبت الجامعة العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولية إحقاق الحقوق الفلسطينية، ورفع توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الدولة الفلسطينية المستقلة عضواً كاملاً فيها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرة تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد الطلب.
وقال مساعد أمين عام الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح لصحفيين في القاهرة “إن مجلس الأمن الدولي عليه مسؤولية كبيرة جداً، وكذلك على كل الدول التي صوتت عام 1947 على تقسيم فلسطين أن تتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.
وأضاف “ننتظر لنرى كيف سيتعامل مجلس الأمن مع الطلب الفلسطيني العادل والمشروع، ولدينا سوابق عديدة حول الكيفية التي يتعاملون بها مع الدول ومع حق تقرير المصير”.
وتابع “نأسف الأن نصل إلى هذا الحد من المواقف الدولية لبعض الدول التي تصادر حق تقرير المصير لشعب يسعى لنيل الحرية بسلام ومن خلال عملية سلمية”. واستطرد قائلاً “إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة من قبل يلحق الضرر البالغ بعملية السلام، وهذا يعني خطف حق تقرير المصير بالقوة سواء كانت سياسية أوعسكرية، وهذا أمر مرفوض، وسينهزم في يوم من الأيام”.
وقال صبيح “إنه أمر مستغرب ومرفوض ومستهجن أن يقفوا ضد حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وهذه المعركة السياسية ستستمر”. وسئل عن الخيارات المتاحة في ظل إصرار الإدارة الأميركية على استخدام “الفيتو” فأجاب “أولاً سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنبقى نطالب مجلس الأمن باستمرار دوره في كل دورة إلى أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وحماية حقوقه الثابتة”.
”.
عدد اليوم
