"الوطني الاتحادي" يشيد بتجربة الدولة في إشراك الشباب في العمل السياسي

أكد سعادة سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، تجربة دولة الإمارات الغنية في تنمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية منذ قيام دولة الاتحاد، وذلك ترجمة لرؤية صادقة من قيادة الدولة بأهمية دور الشباب في بناء دولتهم وتنميتها، مشيرا إلى إشراك الشباب أصحاب الشهادات العلمية في مختلف القطاعات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب الذي اختتم فعالياته في جنيف مساء أمس بمشاركة سعادة فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل الشباب البرلمانيين العرب في المؤتمر وحضور سعادة علي جاسم عضو المجلس. وقال السماحي إن الدولة آمنت منذ إعلانها الاتحاد بأن التعليم هو محور التطوير فأنشأت المدارس والجامعات وأرسلت مختلف الطلبة للبعثات الدراسية وآمنت بالمساواة بين الجنسين في حق التعليم والعمل والحقوق والواجبات وممارسة الحياة في مختلف المجالات بحرية وعدالة. وأعلنت قيادة الدولة أن المشاركة السياسية للشباب والمرأة هو السبيل في التمكين السياسي والديمقراطي ولذلك كانت الهيئات الانتخابية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أغلبها من فئة الشباب وفي أغلبها من النساء. وأضاف أن دولة الإمارات آمنت بأهمية توعية النشء بدورهم في العملية السياسية فقامت بتأسيس برلمان الأطفال وبرلمان المدارس لتعزيز نهج الشورى الذي تنتهجه الدولة قبل قيام دولة الاتحاد. وقال سعادة سلطان السماحي في مداخلة أخرى له، "أن دولة الإمارات قدمت من خلال الشعبة البرلمانية مقترح برلمان الشباب الذي نحضره اليوم إيمانا منها بأن الشباب هو العمود الفقري للتنمية"، مضيفا "أن دولة الإمارات تحب مشاركة الجميع في تجربتها الفريدة في التنمية عبر العقود الأربعة منذ قيام الدولة عام 1971 إلى اليوم". ودعا "الجميع لزيارة دولة الإمارات و مشاهدة المشاريع التنموية في دعم الشباب ونجاحاتها المتميزة التي أعطت فرصة كبيرة لأبنائها للمشاركة في القرار السياسي والتنموي ونرحب بجميع الحضور في دولة الامارات دولة السلام والمحبة والتسامح". وأضاف أن دولة الإمارات اليوم أضحت الواحة الآمنة لأكثر من مائتي جنسية من مختلف الثقافات والأعراق والجنسيات يعيشون فيها بحرية وعدالة وتسامح جاؤوا لها من مختلف دول العالم للتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. ونوه السماحي في محور المؤتمر حول "حركات الشباب والمنصات تعد وسيلة للانطلاق إلى البرلمان"، بأهمية إشراك الشباب في العملية السياسية كون الشباب يمثلون اليوم أكثر من خمس سكان العالم ويجب على المجتمع الدولي إشراكهم في العملية السياسية وسماع صوتهم في البرلمان لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمعات. وأشار إلى الثورات الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول العربية وكانت فئة الشباب هي المحرك الرئيس فيها ولها الأثر الكبير في إحداث تغييرات حاسمة في أنظمة الحكم، داعيا البرلمانات إلى مشاركة الشباب في سماع مشاكلهم ووضع الحلول لها. وأوضح أن مشاركة الشباب في السياسة أمامها الكثير من التحديات ولذلك يجب أن تأتي في خطوات واضحة ولابد أن تكون إنعكاسا لمحصلة نهائية من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية والمقصود بذلك مدى انتشار وتغلغل مفاهيم المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك ما يرتبط بقدرة الدول على تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي التي تسهم بشكل آو بآخر في توفير إحتياجات الشباب الاقتصادية. وأكد أن أهم التحديات والمعوقات في المشاركة السياسية الشبابية وحسب تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2014، أن النزاعات السياسية وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب وعدم المساواة وانتشار الأمية أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العالم والمنطقة العربية، موضحا أن هذا ما يعطل نمو التنمية وبالتالي يعوق المشاركة السياسية حيث أن ارتفاع معدلات البطالة و تدهور الاقتصاد قد يؤدي إلى تقييد فرص المشاركة السياسية وإلى تأجيج الاضطرابات الأهلية ومساءلة الحكومات عن تلبية الحاجات البشرية الأساسية وضمان الحريات والتنمية المستدامة. وقال السماحي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية "إننا في الإمارات لدينا إيمان عميق بأهمية دور الشباب وتأثيره في صناعة المستقبل ولذلك أعلنت الدولة عن العديد من المبادرات والمشاريع باعتبار أن الشباب يمثل رافدا هاما يصب في صالح التطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كما أن المجلس الوطني الاتحادي يستقبل بجلساته أثناء انعقاد الدور طلاب المدارس والجامعات ليكونوا على دراية بالعملية السياسية والبرلمانية ". ونوه بأنه لمواجهة التحديات التي تواجة مشاركة الشباب، فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح عدة حلول منها سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ جاذب للشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق. إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية حيث تظل الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية ويتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في مجتمعاتهم وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاءات. كما يتحمل البرلمانيون مسؤولية العمل على تعزيز دور الشباب في الديمقراطية وتحسين مناخ التنمية وأعمالها في الواقع من خلال القوانين التي تصدر عن البرلمان والتي تحكم المؤسسات السياسية والقانونية والقضائية، فضلا عن العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والبرلمان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب والشباب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية والالتقاء بممثليهم والتوسع في نشر برامج برلمان الشباب وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان.