دمشق (وكالات) - أقرت الحكومة السورية الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2012 وقدرتها بحدود 1326 مليار ليرة سورية أي بزيادة نحو 58% عن موازنة عام 2011 والتي كانت 835 ملياراً. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، إن ميزانية 2012 تتضمن زيادة في الإنفاق ليصل إلى 1326 مليار ليرة سورية من 835 مليار ليرة في 2011. وذكرت الوكالة أن 951 مليار ليرة ستخصص لبند الإنفاق الجاري، بينما ستوجه 375 ملياراً إلى الاستثمار.
وتضمنت الموازنة حوالي 386 مليار ليرة للدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنين في قطاعات الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي، أي ما نسبته نحو 35% من الموازنة. ونقلت وسائل إعلام محلية شبه رسمية عن خبراء اقتصاد قولهم “إن هذا الرقم، وفي جميع الأحوال لا يعبر عن حالة صحية على الإطلاق”. وتخشى الحكومة السورية من التأثيرات السلبية التي قد تحدثها العقوبات الدولية على أوضاعها الاقتصادية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتسبب الإعلان المفاجئ عن “تعليق” الاستيراد حفاظاً على احتياط العملة الصعبة في سوريا، في ارتفاع كبير للأسعار في هذا البلد الخاضع أصلاً لعقوبات اقتصادية قاسية بسبب قمع حركة الاحتجاج. وقال تاجر سيارات في دمشق إن “أسعار السيارات ارتفعت. فسيارة كيا ريو التي كان سعرها الأسبوع الماضي 725 ألف ليرة سورية (14500 دولار)، أبيعها اليوم بـ900 ألف ليرة سورية (18 ألف دولار). الزبائن هم الذين سيدفعون ثمن هذا الإجراء”. وأضاف أن مخزون السيارات يمكنه أن يغطي ثلاثة أشهر أخرى من الطلب.
وفاجأت الحكومة الجميع، عندما أعلنت مساء الخميس، عشية نهاية الأسبوع، “تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية”.
وقال تاجر سيارات آخر إن الأسعار سترتفع من 100 إلى 200 ألف ليرة سورية (2 إلى أربعة آلاف دولار). وأوضح عدنان الحلبي “لم أقم بذلك بعد، لكن كل منافسي قاموا بهذه الخطوة”. وبالنسبة إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الخميس بـ”تعليق استيراد المواد التي تشمل في معظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي”.
وأضاف الوزير أن هذا القرار “وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل”. وأشار الشعار إلى أن هذا القرار “لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية”. وفي سوريا يوجد أحد عشر جدولاً جمركياً منذ 2006 تتراوح من 1% إلى 60%، وتعليق الاستيراد يشمل حوالي أربعة عشر ألف سلعة مستوردة، بدءاً من السيارات إلى المفروشات والأدوات المنزلية الكهربائية والثياب الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية. وفي أحد شوارع دمشق، تضاعفت أسعار النظارات الشمسية، في حين ارتفع سعر التلفزيونات بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ليرة سورية. وقال أحد الزبائن “لقد عدنا إلى الثمانينات. كان كل شيء باهظ الثمن والمنتجات المتوافرة قليلة”.
وفي حي الأزبكية، أكد بائع ثريات أن “التاجر السوري لا يقبل أبداً خسارة المال”. وقال ضاحكاً “أبيع ثريات إيطالية وألمانية وصينية. الأسعار ستقفز لأن النماذج المباعة لا يمكن استبدالها. عندما أبيعها كلها، سأبدا ببيع ثريات سورية الصنع”. وأشارت آخر الإحصاءات العائدة للتجارة الخارجية في 2009 إلى أن قيمة الواردات بلغت 14,7 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 9,7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 4,6 مليار دولار. وحتى الآن، اعتبر الاقتصاديون أن العملات الأجنبية توفر تغطية 16 شهراً من الاستيراد. لكن وقف الاستيراد سيطيل هذه المهلة. واعتبر دبلوماسي غربي أن هذا الإجراء “غير مناسب”. وقال إن “تعليق الواردات سيؤثر على المستوردين من أبناء الطبقة البورجوازية، وبائعي المفرق أي الطبقات المتوسطة، والموظفين لأن محال كثيرة قد تقفل أبوابها بسبب فقدان الزبائن”. وقال “الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا فعلاً هم المهربون، في حين يؤكد النظام أن الكثيرين منهم على علاقة بالعصابات المسلحة”.
عدد اليوم
