357 مليون درهم إجمالي تمويلات "الإمارات الصناعي" في 2006

وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي على تمويل مشروع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض وبمختلف الأحجام المتعارف عليها، حيث اعتمد له قرضاً صناعياً بقيمة 45 مليون درهم، وسينتج هذا المشروع الكابلات الكهربائية لكل من السوق المحلي والخارجي، حيث أدى النشاط المضطرد الذي يشهده قطاع الإنشاءات في الدولة خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكابلات الكهربائية، والذي بلغ 1860 مليون درهم في الدولة خلال عام ،2005 تمت تغطية 52% منها فقط بواسطة الإنتاج المحلي، بينما تمت تلبية النسبة المتبقية بواسطة الاستيراد من الخارج· وبالموافقة على مشروع إنتاج الكابلات الكهربائية يكون المجلس قد وافق على تمويل 10 مشاريع صناعية خلال عام 2006 تعمل في مجال إنتاج الخرسانة الجاهزة، والمنتجات الأسمنتية، والمعادن الأساسية، والمنتجات البلاستيكية، والكابلات الكهربائية، وإنتاج لحوم الدواجن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بالمشاريع الموافق على تمويلها 1350 مليون درهم، وقد تم منحها قروضاً وتسهيلات من المصرف الصناعي بقيمة إجمالية قدرها 287 مليون درهم· وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات الصناعي قد عقد اجتماعه أمس الأول برئاسة معالي الدكتورمحمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وقال محمد عبدالباقي محمد مدير عام مصرف الإمارات الصناعي إن الاجتماع قد استهل بإقرار جدول الأعمال والتصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة، واطلع المجلس كذلك على تفاصيل المشاريع التي وافقت إدارة المصرف على منحها قروضاً وتسهيلات صناعية بقيمة إجمالية قدرها 70,1 مليون درهم، والتي بلغ عددها 16 مشروعا وباجمالي استثمارات قدرها 711 مليون درهم ضمن قطاعات المعادن غير الحديدية والمعادن الأساسية والأثاث ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الأخرى· وأشار إلى أن عدد المشاريع الموافق على تمويلها من قبل المصرف خلال عام 2006 بلغ 26 مشروعاً صناعياً بإجمالي استثمارات قدرها 2061 مليون درهم، قدمت لها قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 357,1 مليون درهم· وقام المجلس خلال الاجتماع باعتماد الموازنة التقديرية للمصرف لعام ،2007 وتعديل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية التي يتقاضاها المصرف على القروض المخصصة لتمويل إقامة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة أو الإحلال محل القروض التجارية، والتسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال العامل والآليات والمعدات والسيارات، لتصبح بمستويات أكثر تنافسية وتوفر الدعم اللازم لجهود المستثمرين الصناعيين· واطلع المجلس على جهود الإدارة في توسعة نشاط المصرف وتعميم الفائدة من الخدمات التمويلية والخدمات التنموية لتغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين في القطاع الصناعي· حيث شملت هذه الجهود التعرف على الخطط المستقبلية للدوائر والمؤسسات المعنية بشؤون الصناعة في مجال تطوير وتنمية القطاع الصناعي، ووضع سبل وآليات التعاون مع تلك الدوائر والمؤسسات، وذلك بهدف تذليل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في مجال التمويل والبحوث والدراسات ورفع التوصيات اللازمة بها· كما طالب المجلس أيضاً بضرورة تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم المستثمرين الصناعيين، وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي بالدولة· وأقر المجلس تعيين لجنة مشتركة من أعضاء من مجلس الإدارة وأعضاء من الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية مستقبلية للمصرف، تتضمن دراسة شاملة لسياسات التمويل والأنشطة والخدمات المقدمة، وتسخير موارد المصرف لمواكبة التطورات الحالية بقطاع الصناعة ورفع تلك الدراسة للمجلس في موعد لاحق، ومناقشة مواضيع أخرى، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها· ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه القادم خلال الربع الأول من عام 2007 للنظر في طلبات التمويل والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الصناعي·