مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع خبراء ومستوردون تراجع كلفة الاستيراد من الأسواق الخارجية وتحديدا الأوروبية واليابانية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 5 الى 10% بالتزامن مع الارتفاعات القوية التي سجلها الدرهم أمام كل من الين واليورو خلال العام الماضي وبنسب تتراوح بين 12 و14%، بالإضافة إلى التراجع المحتمل في تكلفة الشحن نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأسهمت الارتفاعات القوية للدرهم أمام كل من الين واليورو في تحقيق وفورات في فاتورة الاستيراد من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان خلال العام الماضي بنحو 33 مليار درهم، بحسب تحليل مقارن أجرته «الاتحاد» لمتوسط أسعار صرف اليورو والين أمام الدرهم خلال العامين 2013 و2014، والتي أظهرت هبوطاً في كلفة الواردات من الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 بنحو 50 مليار درهم، وهبوطاً بنحو 6,4 مليار درهم للواردات من اليابان.
وفيما تشير التوقعات إلى مواصلة الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي المرتبط به، لأدائهما القوي خلال النصف الأول من العام، يرى خبراء في المقابل أن هذا الارتفاع سيطرح تحدياً أمام قطاعات اقتصادية أخرى أبرزها قطاع السياحة والتجارة الخارجية وقطاع الصادرات وإعادة الصادرات.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال العام 2014 ارتفاعات قياسية أمام كافة العملات العالمية والإقليمية مستفيدا من قوة الدولار المتصاعدة أمام هذه العملات منذ الربع الأخير من العام والتي وصلت ذروتها مع نهاية تعاملات السنة.
وأنهى الدرهم تعاملات العام الماضي مرتفعا أمام العملة الأوروبية اليورو بأكثر من 12,3%، وبنحو 14% أمام الين الياباني، وبنحو 5,7% أمام الجنيه الاسترليني، وبنسبة 9,7% أمام الفرنك السويسري.
ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية، بلغت قيمة واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2013 نحو 44,6 مليار يورو، أي ما يعادل 224,5 مليار درهم، باحتساب متوسط سعر صرف للدرهم مقابل اليورو خلال العام 2013 قدره 5,03 درهم، وفقاً للتحليل المقارن لمتوسط سعر صرف اليورو خلال العام 2014 والبالغ 4,44 درهم، تبلغ بذلك قيمة الواردات ذاتها للعام 2014 نحو 198,02 مليار درهم، بوفر قدره 26,5 مليار درهم، فيما حققت واردات الدولة من اليابان في 2013 والبالغة نحو 31,2 مليار درهم، وفراً قدره 6,4 مليار درهم، وذلك على أساس متوسط سعر ين للعام 2014 قدره 33,09 يناً لكل درهم، مقارنة مع متوسط للعام 2013 قدره 26,88 يناً لكل درهم.
وتوقع الخبير المالي ومدير عام شركة الفردان للصرافة، أسامة آل رحمة، أن يستفيد المستوردون في الإمارات من قوة الدرهم أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية وكذلك من تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيرا إلى قوة الدرهم المرتبط بالدولار سيسهم في تقليص كلفة الاستيراد من العديد من الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية واليابانية، بنسب مختلفة، لكنه أوضح أن هذا التراجع لن يحدث ويستلزم استمرار قوة العملة لفترة أطول وذلك بالنظر لأن تعاقدات التجار دائما ما تأتي ضمن سياسة الشراء الأجل وغير الفوري للسلع، لهذا فإن الهبوط يتوقع أن يحدث في التعاقدات الجديدة.
وأشار آل رحمة كذلك إلى أن قوة العملة لن تكون المحفز الأوحد لتراجع فاتورة الاستيراد، حيث سيستفيد المستوردون كذلك من التراجع الحاد في أسعار النفط وما يتوقع أن يصحبه من تراجع في أسعار الشحن بالتزامن مع تخفيض أسعار الوقود والديزل في الأسواق، الأمر الذي يمكن أن يقلص كلفة الاستيراد كذلك.
وبينما لم يلمس مستهلكون في الأسواق المحلية حتى الآن أي تراجعات على أسعار السلع المستوردة سواء الغذائية والمعدات والأجهزة وغيرها، نتيجة لضعف عملات دول المنشأ أمام الدولار والدرهم المرتبط به، عزا موردون ذلك إلى توقيت التعاقدات وأسعار المنتجات والسلع عند الشراء، لافتين إلى وجود ظروف أخرى تدفع الأسعار للبقاء عن مستوياتها مثل تعرض العديد من المناطق الرئيسية المصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية إلى كوارث طبيعية كالأعاصير والفيضانات وما ينتج عن ذلك من خسارة كميات كبيرة من المحاصيل.
وأشار خبير في مجال استيراد السلع الغذائية إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع المستوردة من أوربا انخفاضا على المدى المتوسط لكن ليس بمستوى التراجع في سعر صرف اليورو مقابل الدرهم، موضحاً أن سياسات التسعير في دول الاتحاد الأوروبي، تتم مراجعتها دوريا مع كل صعود وهبوط صرف اليورو حيث يتم رفع أسعار المنتجات المصدرة بنسب محددة عند تراجع قيمة العملة، أو تخفيضها مع ارتفاع قيمة العملة لتحفيز التصدير.
ووفقاً لبيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، نمت قيمة واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي بنحو 20% في العام 2013 لتصل إلى نحو 44,6 مليار يورو (223 مليار درهم) مقابل 37,1 مليار يورو (185,8 مليار درهم) في 2012.
وتحل الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بين أكبر الدول المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم، حيث بلغت حصة الدولة من الصادرات الأوروبية إلى نحو 2,6%. ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن معدل النمو السنوي لواردات الدولة من دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 15% في السنوات من 2009 و2013.
وتشكل المعدات ووسائل النقل نحو 44,6% من واردات الدولة من أوروبا، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات نحو 19,9 مليار يورو في العام2013، فيما جاءت المنتجات الصناعية والمعادن على رأس قائمة صادرات الدولة إلى أوروبا بقيمة بلغت 9,1 مليار يورو.
وعلى صعيد تأثير قوة الدرهم على سوق التحويلات الخارجية، قال آل رحمة إنه من المتوقع أن تشهد حركة التحويلات للخارج نموا خلال الفترة المقبلة نتيجة سعي الأفراد للاستفادة من قوة الدرهم أو الدولار مقابل عملاتهم المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز غسان العريضي أن أسعار صرف العملات تشكل عاملا مؤثراً في توجهات السياح.
وأوضح أن ارتفاع الدرهم أمام اليورو يمكن أن يؤثر في تدفقات السياح القادمين من أوروبا على المدى القصير وبشكل محدود نظرا لتنوع الأسواق الأوروبية وحب الأوروبيين للسفر، لكنه أشار إلى أن التأثير الأوسع كان على حركة السياحة القادمة من روسيا التي شهدت تراجعاً لافتاً في الفترة الأخيرة بالنظر إلى ما تشهده العملة الروسية الروبل من تراجعات قياسية أمام الدولار زادت عن 50% وهو الأمر الذي أثر بشكل قوي على قرارات السياح الروس في السفر للخارج وخاصة إلى الأسواق التي ارتفعت عملاتها بقوة أمام الروبل.
انخفاض أسعار السيارات
دبي (الاتحاد)
اتفق ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، مع ما ذهب إليه آل رحمة، لافتاً إلى أن هبوط سعر صرف الين مقابل الدولار خلال الفترة الماضية لن يظهر تأثيره في أسعار السيارات بشكل فوري لكنه ربما يظهر في النصف الثاني من العام الحالي وذلك في حال تواصل تراجع سعر صرف الين، موضحاً أن الشركات عادة ما تقوم بعقد الاتفاقيات لاستيراد السيارات لعدة أشهر وبالتالي التأثير قد يظهر في التعاقدات الجديدة.
وقال عياط إن صعود أو هبوط العملة يؤثر في عملية التسعير، لهذا تتبع الشركات المصنعة آليات لمراقبة الأسعار لفترات تتراوح بين الشهر والشهرين والتي في ضوئها تتخذ قرار التخفيض أو الزيادة بما يتواكب مع تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه عندما ترتفع العملة يبادر المنتجون بالتخفيض والعكس صحيح.
وأشار عياط إلى أن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في اليابان اتجهت لتأسيس قواعد إنتاج خارج اليابان ومنها نيسان، مشيرا إلى أن الواردات العربية للسيارات من مصانع نيسان في اليابان لا تشكل سوى 25% من إجمالي الواردات بينما يتم استيراد 75% من مصانع نيسان الموجودة بالأسواق الأخرى مثل أميركا والهند وتايلاند وغيرها، مما يسهم في التخفيف من حدة التأثير لسعر صرف الين.
يشار إلى أن دولة الإمارات استحوذت على 29,2% من إجمالي قيمة تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2014 والمقدرة بنحو 554,8 مليار درهم (151 مليار دولار) وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
عدد اليوم
