جمال إبراهيم (عمان) - اقترع الأردنيون أمس لانتخاب المجلس النيابي السابع عشر وسط مقاطعة لأحزاب المعارضة، وبينما أعلنت الحكومة أن نسبة المقترعين قاربت 5، 56 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، قالت الحركة الإسلامية أبرز الأحزاب المقاطعة للانتخابات إن النسبة لم تتجاوز7،16 بالمئة. وتنافس في الماراثون الانتخابي الذي قاطعته بعض أحزاب المعارضة والحراك الشعبي 1425 مرشحاً، منهم (606) على الدوائر المحلية و(819) مرشحا عن (61) قائمة وطنية على 150 مقعدا في مجلس النواب، ضمنهم 191 مرشحة، يتنافسن على (15) مقعد كوتا نسائية وبشكل حر على بقية الدوائر.
ومددت الهيئة المستقلة للانتخابات التصويت على الانتخابات في كافة مراكز الاقتراع بالمملكة لمدة ساعة، فقد حددت الهيئة الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء لكنها مددت الاقتراع للثامنة بسبب الإقبال الشديد على الاقتراع في ساعات المساء بينما كان متواضعا في ساعات الصباح.
ولاحظت جهات محايدة تراقب الانتخابات بعض التجاوزات التي شهدتها قاعات التصويت وبخاصة فيما يتعلق بتصويت الأميين ومنع دخول مراقبين وتواجد رجال أمن قرب صناديق اقتراع ، ومن بين هذه الجهات بعثة الاتحاد الأوروبي وصحفيون مستقلون والفريق الوطني لمراقبة الانتخابات، وتحالف راصد. غير أن غالبية المراقبين أفادوا أن «التجاوزات كانت محدودة ولا تضرب نزاهة الانتخابات «. وقد أعفى المركز الوطني اثنين من رؤساء اللجان من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وردت شكاوى لعدم حياديتهما».
وبحسب تحالف «نزاهة» لمراقبة الانتخابات فإن 30% من المراكز غير مهيأة لاستقبال المعاقين، ولم تكن إرشادات الاقتراع معلقة في 16% من الصناديق».
ولفت التحالف في بيان له إلى أنه فيما يتعلق بالشفافية واحترام الإجراءات فقد تم إبعاد مراقبين أو عدم السماح لهم بالدخول فيما نسبته 12% من الصناديق». وبين أنه رصدت دعاية انتخابية مخالفة بالقرب من 63% من الصناديق وهو ما من شأنه التأثير على حرية الناخب في اتخاذ قراره وهو أيضا مخالفة واضحة للتعليمات».
وشككت الحركة الإسلامية بنزاهة الانتخابات وتحدثت عن وجود مال سياسي واعتبرت أن هذه الانتخابات كارثية وستقود إلى مجلس هزيل، وأعلنت إلى جانب حركات شعبية عن أن مسيرة الجمعة المقبلة ستكون مسيرة إسقاط مجلس النواب، مدللة على ذلك بوجود ثمانية مرشحين موقوفين في السجن دخلوا سباق الماراثون الانتخابي رغم توقيفهم على خلفية شراء الذمم.
وأوضحت أنها رصدت مخالفات بالجملة في معظم المراكز الانتخابية، يتمثل في الشراء العلني للأصوات ، والتصويت العلني الواسع ، وعدم توفر الحبر السري وسهولة إزالته، والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع ، وتعطل شبكة الإنترنت ، وكسر أقفال بعض الصناديق ، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات، وإطلاق العيارات النارية وإصابة بعض المواطنين، إضافة إلى وجود بطاقات انتخابية مزورة ودون اتخاذ أي إجراء بحقهم». وأضافت أنها لاحظت اقبالا ضعيفا جدا على الانتخابات، تمثل ذلك في الضعف الواضح بالتوجه الى صناديق الاقتراع وغياب التحرك الشعبي المرافق عادة لأي انتخابات».
ونشرت الحكومة 47 ألف رجل أمن قالت إن عملهم سيقتصر على حفظ الأمن وتنظيم حركة السير لكن جهات مراقبة محايدة أشارت إلى تواجد عدد من رجال الأمن المدنيين والعسكريين في بعض مراكز الاقتراع، لكن أحدا لم يشر على مشاركتهم في الاقتراع كما حدث في انتخابات عام 2010 .
واتخذت الهيئة المستقلة ما اسمته إجراءات فنية مشددة لضمان نزاهة الانتخابات، فقد اشترطت أن يتم ورود اسم الناخب في السجل الورقي والإلكتروني على حد سواء، وقد حرمت ما نسبته 1،2 بالمئة من الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل الإلكتروني.
ولم تخل بعض المدن والقرى من المشاجرات التي استخدم فيها انصار المرشحين الأسلحة البيضاء والنارية من بينها في مدينة الزرقاء (شرق عمان ) والشونة الجنوبية والكرك (جنوب عمان ) حيث استخدمت قوات الأمن مسيل الدموع لتفريق المشاجرات.
وقال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي في مؤتمر صحفي أمس بعمان إن مجموع الوقوعات الأمنية بلغت 46 واقعة وكانت عبارة عن مشاجرات ومسيرات ودعوات مقاطعة ومهرجانات وإطلاق عيارات نارية وتوزيع منشورات تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.
عدد اليوم
