27 سبتمبر 2011 11:54
تقرر ابتعاث 14 من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية المتميزين والذين تم اختيارهم من المحاكم والنيابات الاتحادية كافة بالدولة، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الفرنسية لحضور دورة تدريبية لتطوير المهارات وصقل الخبرات من خلال التواصل والتفاعل مع خبرات عالمية متميزة في المجال القضائي والقانوني.
وسيتم إيفاد 7 من أعضاء السلطة القضائية "قضاة وأعضاء نيابة عامة" من المختصين بالمحاكم الجنائية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور دورة تدريبية في المركز الوطني للمحاكم في الفترة من 15 وحتى 29 أكتوبر المقبل.
ويعتبر المركز جهة مختصة في إعداد البرامج التدريبية والتي تتضمن العديد من المجالات، منها متابعة التعليم القانوني، وإدارة المحاكم، وتطوير المناهج، وإدارة القضايا، وأخلاقيات المهنة، وحفظ الأدلة، وأساليب التحقيق، وتركز البرامج التدريبية على الطرق العلمية والقائمة على الممارسة الذاتية، وتتبنى استراتيجية تدريب المدربين لضمان تحقيق نقل الخبرات في أقصر وقت ممكن.
وتأتي أهمية المركز كونه عمل في أكثر من 30 دولة من خلال المشاركة في مشاريع متعددة بمجال سيادة القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويشمل ذلك البلدان التي تقوم نظمها القانونية على نظم القانون المدني والقانون العام، وكذلك النظم القائمة على الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نظم التسوية التقليدية.
كما بدأت صباح أمس الأول في المدرسة الوطنية للقضاء في بوردو الفرنسية فعاليات برنامج القانون المدني وإجراءاته بمشاركة 7 من أعضاء السلطة القضائية المختصين بالمحاكم المدنية والتجارية ضمن الدورة تدريبية التي تستمر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل.
وتعتبر المدرسة الوطنية للقضاء جهة مختصة في تقديم التعليم المستمر للقضاة، ومن مهامها الرئيسية تنظيم الاختبارات، والتدريب الإعدادي، وتدريب القضاة ووكلاء النيابة المشتغلين، ولديها حوالي 600 محاضر متعاقد، وتقوم بتقديم أعمال التعاون والمساعدة التقنية واللوجستية في أكثر من 43 بلداً على مستوى العالم.
ويضم أعضاء السلطة القضائية المشاركون في برنامج القانون المدني وإجراءاته في فرنسا كلاً من القضاة محمد أحمد بوهندي من محكمة خورفكان الاستئنافية، وعلي حسن الفورة من محكمة الشارقة الاستئنافية، وعلي أحمد علي، ومحمد حبيب الكمالي من محكمة الشارقة الابتدائية، وعبدالرحيم محمد العمودي من محكمة أبوظبي الابتدائية، وإبراهيم محمد الكمالي من محكمة عجمان الابتدائية، ووليد خميس عبدالله من النيابة العامة الاتحادية.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن هذه المبادرة الكريمة تأتي في إطار التوجيهات الحكيمة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في دعم الكوادر المواطنة.
كما تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتطوير القدرات والمعارف القانونية لكوادر السلطة القضائية الاتحادية في الدولة، ورفع الكفاءات المهنية، والاستفادة من أحدث التجارب العالمية.
وتعد المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة والرشيدة الخاصة بالاهتمام بالكوادر القضائية المواطنة بالدولة، والعمل على تدريبها ورفع مستوى الأداء والتميز لديها، وذلك للحصول على أفضل تدريب ممكن في المجال القضائي والقانوني في العالم.
ورفع معالي وزير العدل أسمى آيات الشكر والامتنان باسم المنتسبين كافة للجهاز القضائي بالدولة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم سموه الدائم لوزارة العدل، ومبادرته الكريمة في تحمل وزارة شؤون الرئاسة تكاليف هذا الابتعاث كافة لأعضاء السلطة القضائية.
يذكر أنه قد تم الإعداد والاتفاق على هذه الدورات التدريبية خلال زيارة وفد وزارة العدل برئاسة معالي الوزير خلال شهر يونيو من العام الماضي لواشنطن، وفي شهر مارس من هذا العــام لباريس في إطار مبادرة تطوير القدرات لدى القضاة وأعضاء النيابة والتي تأمل الوزارة في تنفيـذها سنوياً عبر ابتعاث مجموعة جديدة من أعضاء السلطة القضائية إلى الدول المتقدمة في تلك المجالات.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
