واشنطن (أ ف ب)
لا يزال صندوق النقد الدولي بعيدا عن حل الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا، فيما يجري حاليا مناقشة خطة مساعدة جديدة لكييف أطول وأضخم، لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية في وقت تغرق البلاد في حالة حرب.
وكان صندوق النقد الدولي منح كييف، بناء على طلب مساعدة في أبريل الماضي، خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين، تبين أنه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.
وقال لوبومير ميتوف، الخبير في شؤون المنطقة في مؤسسة المال الدولية، اللوبي المصرفي الدولي، «إن الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية، ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب في الشرق (الأوكراني) التي أهلكت الاقتصاد الأوكراني».
وبعد أن استنجدت به السلطات الأوكرانية مجددا هذا الأسبوع، بات على الصندوق إعداد برنامج قروض جديد سيكون أوسع زمنيا (بين ثلاث واربع سنوات)، وأكبر تمويلا على الأرجح.
وأكد دومينيكو لومباردي، العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس «إنه قرار محفوف بالمخاطر، لكنه ضروري لتخفيف الضغط عن السلطات».
وتجري حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائي، وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر. وباعتراف صندوق النقد الدولي نفسه هناك حاجة لـ 15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.
وتأمل أوكرانيا التي تعاني من حالة اختناق بسبب خسارتها المناطق الصناعية في الشرق، بالحصول على «موارد إضافية» تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي«، على ما قالت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو الأربعاء.
لكن التحدي يبدو هائلا بالنسبة للبلاد، وأيضا بالنسبة لصندوق الدولي، الذي ستكون خطته الرابعة لأوكرانيا في خلال عشر سنوات.
ويتدخل الصندوق عادة في البلدان التي تواجه أزمة مالية، مثلما حدث في الأرجنتين أواخر تسعينات القرن الماضي أو في اليونان حديثا. لكنه يستعد اليوم ليمول مجددا بلدا يختنق اقتصاديا ويمزقه نزاع مستمر منذ تسعة أشهر مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
فالمؤسسة المالية الدولية تدخلت في العراق في 2004 بعيد الاجتياح الأميركي، أو في العام 2001 خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، لكنها على الأرجح لم تتدخل مطلقا في وضع متفجر مثل أوكرانيا.
وقال الخبير بيتر دويل، الذي استقال من الصندوق في 2012 لوكالة فرانس برس، »قبل انتهاء الحرب الأهلية، ليس صندوق النقد الدولي المؤسسة المناسبة ليكون على رأس المساعدة المالية لأوكرانيا«.
وفضلاً عن الوضع الأمني، فإن على المؤسسة أن تتعامل مع دين أوكراني هائل يتجاوز 73% من إجمالي ناتجها الداخلي، ويغذي شكوكا حول ملاءة البلاد. وبات من غير المستبعد الآن إعادة هيكلة الدين.
وصرح وليام موريا، المتحدث باسم صندوق النقد الخميس، أن فريق الصندوق في كييف »سيبحث هذا الموضوع ومواضيع أخرى« مع السلطات. والمعادلة لا تبدو بسيطة. فإعادة التفاوض قد تقلص حاجات البلاد للتمويل، لكنها قد تؤدي، برأي ميتوف، إلى »هروب المستثمرين الأجانب لفترة طويلة«، وتحرم البلد من الوصول إلى الأسواق لمدة طويلة.
لكن الحاجات للتمويل تبدو هائلة. فبحسب مؤسسة المال الدولية، ستحتاج أوكرانيا 50 مليار دولار حتى 2018، فيما لا يزال صندوق النقد الدولي يلقى صعوبة في إقناع المجتمع الدولي بمزيد من الالتزام المالي. ويفترض أن لا يلقى صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة على خطة مساعدة جديدة لأوكرانيا من قبل دوله الأعضاء ال 188.
وتريد الولايات المتحدة تفادي انهيار كييف الذي يمكن أن يفيد موسكو، فيما ليس لدى روسيا نفسها أي مصلحة، بصفتها أحد أبرز دائني البلاد مع دين تقدر قيمته بـ 16 مليار دولار. لكن الإجماع ليس تاما. فالبرازيل التي تعتبر أقلية داخل صندوق الدولي، عبرت عن موقف مغاير بعض الشيء بقولها إنها تتخوف من أن تكرر المؤسسة في أوكرانيا «الأخطاء نفسها» التي ارتكبتها في اليونان.
عدد اليوم
