حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة، مسؤولية عرقلة الحل السياسي للأزمة في البلاد. وطالب الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، حركة النهضة، بـ«رد واضح وسريع على خريطة الطريق»، القاضية بتشكيل حكومة جديدة غير حزبية بدلاً عن حكومة علي العريض الحالية، محذراً في الوقت نفسه من “نتائج سلبية في حال التأخير والمماطلة”.
ووافق ائتلاف للمعارضة التونسية، الجمعة، على بدء محادثات مباشرة مع الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة بشأن خطة انتقالية تقدم بموجبها الحكومة استقالتها لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات جديدة. وقال العباسي في مؤتمر صحفي أمس، إن حركة النهضة، قبلت فقط بـ”نصف ما جاء في خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، معتبراً أن هذا القبول كان “غامضاً وغير واضح”. وأكد العباسي أن موقف النهضة إزاء مبادرة الحل هو “أمر غير ممكن قبوله”؛ لأن الحركة “لم تعلن قبولها لجميع خطوات خارطة الطريق، بل اقتصرت موافقتها على قبول الحوار فقط”.
وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن النهضة “ قبلت بنصف الحل ولم تقبل بحل الحكومة بشكل واضح، بل اطمأنت لبقاء البرلمان فقط”، لافتاً إلى أن قبول النهضة للمبادرة “جزئي ومعطل، ولم نقبل به لأنه سيعطل ويزيد الأزمة كونه غير محدد بوقت وفيه تأويلات كثيرة”، حسب تعبيره. وأفاد بأن باب الحوار مازال مفتوحاً لكل من يتقبل المبادرة بكامل ما جاء فيها، و”ننتظر الإجابة في الساعات والأيام القادمة”.
وكانت حركة النهضة، أعلنت، أمس الأول، أنها “تقبل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني”، مطالبة بـ”التسريع في انطلاق حوار وطني جاد يُمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية، والوصول إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات الشعب التونسي”. وأبدت الحركة في بيان لها، استعدادها “التام وغير المشروط للبدء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة”.
وطالب العباسي أمس بفتح تحقيق في ما أسمته “تخاذل” مسؤولين بوزارة الداخلية في منع اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 ، رغم تلقي الوزارة في 12 يوليو 2013 مراسلة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت فيها من إمكانية استهدافه. ودعا حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في مؤتمر صحفي السلطات إلى “البحث عمن تخاذل ولم يقم بواجبه ولم يحم الناس المهددة بالاغتيال” بدل البحث عن الجهة الأمنية التونسية التي سربت نسخة من مراسلة (سي آي ايه) إلى وسائل الإعلام المحلية.
وقال العباسي “عوضا عن أن نبحث عمن سرب (المراسلة)، الأفضل أن نبحث عمن تخاذل” لافتا إلى أنه “كان بالإمكان (منع عملية الاغتيال) لأنه وقع التنصيص (في المراسلة الأميركية) بالاسم على الشهيد محمد البراهمي”. والخميس طالب صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الحاكمة، خلال جلسة مساءلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) لوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) بـ “فتح تحقيق في التسريب وتحديد المسؤوليات”.
عدد اليوم
