اتفاقية لتطبيق نظام «توثيق» لتسجيل العقارات وعقود الإيجار في أبوظبي

وقعت بلدية مدينة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة الخليج الأول العقارية التابعة لبنك الخليج الأول، تهدف إلى التوصل لآلية عمل فعالة تمكن الطرفين من تحقيق غايات مشروع توثيق والتي من ضمنها تسجيل العقارات كافة القابلة للتأجير، وتوحيد نماذج عقود الإيجار المبرمة طبقاً لنظام “توثيق” الإلكتروني بما يضمن حفظ الحقوق بين الأطراف كافة المعنية بالعملية الإيجارية، والمساهمة في تطوير السوق العقاري. ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الإمارة والذي ينص على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة كافة بشأن تطبيق أحكامه، وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار وتأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي على بناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية للمتعاملين، من خلال الربط بالنظام الإلكتروني ضمن نطاق عمل كل طرف وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة أبوظبي. وقال عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة، إن الاتفاقية التعاون تهدف إلى استخدام النظام “توثيق” الإلكتروني الخاص بتسجيل عقود الإيجار طبقاً لشروط الاستخدام المحددة من قبل البلدية. وأكد استحواذ المشروع على رضا جميع الأطراف المعنيين من شركة الخليج الأول، وذلك بسبب ما تميزت به طريقة تطوير وطرح المشروع من وضوح وسهولة وبساطة. وأضاف أنه في ما يتعلق بالتدريب على استخدام نظام “توثيق”، فإن البلدية وفرت للمعنيين من شركة الخليج الأول العقارية دورات تدريبية توضح كيفية التعامل مع النظام، بالإضافة لعرض تفصيلي للإجراءات وآليات العمل الخاصة بالمشروع، تتيح لهم الفرصة التعامل مع النظام بكل سهولة وسلاسة. وقال جاسم آل علي المدير التنفيذي لشركة الخليج الأول العقارية: “إن توقيع هذه الاتفاقية مع بلدية أبوظبي، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شركة الخليج الأول العقارية القائمة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بما يساهم في تحديث وتطوير السوق العقارية في الدولة. كما يعكس انضمامنا لمشروع “توثيق”، التزام شركة الخليج الأول العقارية المتواصل بتوفير أفضل الخدمات والحلول العقارية لعملائها، حيث يعد هذا المشروع من أهم الخطوات لتنظيم وتطوير السوق العقارية في إمارة أبوظبي”. وعبر علي الهاشمي مدير مشروع “توثيق” في البلدية عن تفاؤله وسعادته بتلك الخطوة الفعالة والتي تعتبر مؤشراً قوياً على التفاعل البناء بين القطاعي الحكومي والخاص مما سوف يثمر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف المشروع. وأشار إلى أهمية توسيع دائرة التعاون مع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات لكونها شريكاً أساسياً في إنجاح وتفعيل المشروع على الوجه الأمثل. كما يتيح الفرصة للشركات إدارة العقارات الاستفادة من مزايا النظام والتي من ضمنها توفير الأدوات اللازمة باستخدام أحدث التقنيات لمساعدتهم إدارة عقاراتهم بالشكل الأمثل ودون ادني تكلفة مادية، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها. وأوضح الهاشمي أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم التعاون بين الطرفين ضمن الإطار العام للاختصاصات والأسس الإدارية والإجرائية لكل طرف ووضع برامج وخطط عمل مفصلة ومحددة لتحقيق النتائج المرجوة وتحديد دور ومهام كل طرف وإجراءاته في تنفيذ وتحقيق غايات المشروع، إضافة إلى مناقشة المبادرات والبرامج التي يتقدم بها أي من الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتسهيل إدخال وتسجيل العقارات بالنظام. كما يتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتنسيق الجهود وإيجاد نقاط اتصال من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل النظام الإلكتروني لمشروع “توثيق” ضمن الخدمات المقدمة للعملاء.