الدوحة (ا ف ب) - أعلنت الإدارة الأميركية أمس دعمها لدول ما يسمى “الربيع العربي” في استعادة الأموال التي استولت عليها الأنظمة السابقة. وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر في ختام أعمال “المنتدى العربي لاستعادة الأموال المنهوبة” في الدوحة “أود التوضيح ان الولايات المتحدة لا تنوي العمل كراعية ولكن كشريكة ولا كمراقبة ولكن كمتعاونة”. وأضاف “نحن عاقدون العزم حيث ما أمكن على تقديم ادوات واستراتيجيات مبتكرة لمنع الانظمة الفاسدة من استغلال الموارد العامة للحصول على مكاسب شخصية”. وانهى المنتدى الذي استضافته الدوحة لثلاثة ايام اعماله بتأكيد المشاركين التزامهم بخطة عمل لاسترداد الأموال واستمرار التعاون من خلال القيام بأنشطة فردية أو جماعية من شأنها ان تظهر التقدم الحاصل على مدار سنة 2013 وذلك بحسب البيان الختامي الذي تم توزيعه على الصحفيين.
وأعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري “ان المركز الاممي لحكم القانون ومكافحة الفساد والذي مقره في الدوحة سيتولى مساعدة دول الربيع العربي على استعادة الأموال المنهوبة”. في وقت أكد هولدر تعيين محاميين اثنين تابعين لوزارة العدل للعمل بشكل حصري مع الدول التي تمر بمرحلة انتقالية. واوضح أن أحد هذين المحاميين سيكون في الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا في حين سيكون المحامي الآخر في واشنطن”. لكن هولدر أشار الى العقبات التي يمكن ان تعترض استرداد هذه الأموال وقال “لا يمكن بالضرورة ان تتوقع هذه الدول التي تطلب العون في تحديد اماكن الاصول المنهوبة والتي من المحتمل ان يكون قد تم غسلها في الخارج، ان يعرف شركاؤها مكان الأصول التي قام نظام سابق بنهبها ومن ثم إعادتها بكل بساطة”. واستطرد “على نحو مماثل، فان الدول التي طلب منها تقديم هذا العون لا يمكنها توقع ان تستطيع الدول المعنية تحديد جميع الاصول والنشاطات الإجرامية ذات الصلة”.
وأوضح النائب العام القطري “ان لكل ملف خصوصيته وهناك ما سيستغرق اشهرا وهناك ما سيأخذ سنوات”.
عدد اليوم
