اعتبر ممثل الادعاء في مرافعة النيابة في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي «افترى بإعلانه الدستوري على إرادة شعب منحازا لأوامر المرشد».
وأضافت النيابة: إن «الشعب ثار بعد الإعلان الدستوري لترد السلطة إلى الحق بعدما انتزع البعض وظيفة الدولة وأعطوا لنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب» في إشارة إلى جماعة «الإخوان».
وأكد ممثل الادعاء أن باقي المتهمين في قضية الاتحادية من قيادات جماعة الإخوان «لجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب، وإلى أساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هي الشرعية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة بدأت أمس الاستماع إلى مرافعه النيابة العامة في القضية التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية التي وقعت مطلع شهر ديسمبر 2012 و أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها مرسى و14 آخرين، إلى جلسة يوم الأحد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
ويواجه مرسي و14 آخرون من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، التي أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً»، اتهامات بـ»القتل»، و»التحريض» على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق في ديسمبر 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ»الاعتداء» على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على «الإعلان الدستوري المكمل»، الذي أصدره مرسي في نوفمبر من نفس العام.
وحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب الرئيس السابق من كل من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره «حفاظاً على أرواح المعتصمين».
وأشارت التحقيقات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى أن عدداً من مساعدي الرئيس السابق قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية، لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فيما قام متهمون آخرون بـ»التحريض علناً» ضدهم.
وإلى جانب الرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضم القضية 14 متهماً آخرين، بينهم ستة هاربين أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان، ووجدي غنيم وثلاثتهم قياديون في جماعة «الإخوان» إلى جانب أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق).
من جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس ، بمعهد أمناء الشرطة بالسجن 15 عامًا على محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم محمد فاروق وأحمد منصور، و3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق وأسامة ياسين وزير الشباب والرياضة السابق وعمرو زكي ومحسن راضي في قضية «تعذيب محامٍ بالتحرير».
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للمجني عليه أسامة كمال.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد تلقيها بلاغًا من أسامة كمال في عام 2011، قال فيه: إنه «كان متواجدا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في التظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، واستوقفه شخص على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة في جهاز مباحث أمن الدولة، وبدأوا في تعذيبه».
وضمت قائمة المتهمين، أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأعضاء جماعة الإخوان عمرو زكي، حازم فاروق ومحسن راضي، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بعد أن نسب إليهم «احتجاز محام، وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء، داخل مقر شركة سفير السياحة، خلال ثورة 25 يناير».
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره أمس محاكمة محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، و50 آخرين في قضية «غرفة عمليات رابعة»، لجلسة 15 أكتوبر الجاري، لحين ورود تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون.
وكانت النيابة، وجهت إلى المقبوض عليهم تهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، فضلًا عن التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
(القاهرة- وكالات)
عدد اليوم
