تلقت بلدية أبوظبي، خلال الفترة من الأول من يناير الماضي، وحتى منتصف سبتمبر الجاري 532 شكوى بسبب سكن العزاب في مناطق العائلات بمختلف المناطق، فيما أعربت مجموعة من المواطنات من سكان منطقة بني ياس شرق عن استيائهن من تأجير إحدى الشركات بيتين وتسكينهما عزاباً من العمالة الآسيوية، مؤكدات أن هؤلاء العمال لا يراعون عادات وتقاليد المجتمع، علاوة على مزاحمتهم المواطنين في أماكن سياراتهم، وتجمعهم في أيام الإجازات لممارسة رياضات جماعية في الشوارع ما يسبب الإزعاج للسكان.
ورصدت “الاتحاد” واقع المنطقة التي شكا بعض سكانها من وضعهم الحالي بتسكين عمال من الجنسيات الآسيوية وسط العائلات في بني ياس شرق، حيث يتجول العزاب بعد عودتهم من يوم عمل أو في الإجازات الأسبوعية أو الرسمية بـ “الإزار” مما يثير حفيظة المواطنين.
وتحدثت بعض السيدات من سكان منطقة بني ياس شرق لتوضيح معاناتهن التي بدأت منذ سكن العزاب بينهن، وقالت منال إسماعيل، مواطنة ربة منزل: “إن وجود العمال بين العائلات بهذا الشكل أمر غير مقبول، فأغلب أوقاتهم يقضونها في الشارع أو التجول والمشي بملابس لا تليق أبداً بعاداتنا وتقاليدنا”.
وأضافت: “هذا ليس كل المعاناة، فهناك مشكلة أخرى تطفو على السطح، هي استخدام بعض العزاب مواقف السيارات الخاصة بنا، مشيرة إلى أن كل سكان المنطقة من العائلات المواطنة أو من المقيمين إلا بيتين اثنين فقط تم تأجيرهما للعزاب.
مزاحمة العائلات
ويسكن المنطقة العديد من العائلات المواطنة التي تخرج سيداتها وبناتها إما للدراسة أو للعمل أو للخروج مع أزواجهن، وغالباً ما يواجهن مضايقات، حيث يستخدم العزاب أماكن سيارات العائلات للوقوف فيها، علاوة على الخروج من السكن بملابس المنزل، الأمر الذي يخالف العادات والتقاليد، ويسبب الضيق للمواطنات.
وقالت نوال عبدالله، مواطنة تسكن في المنطقة: إن “الفريج” الذي نعيش فيه كان هادئاً وأقاربنا، كانوا يحضرون لزيارتنا للاستمتاع بالهدوء، إلا أنه تأجير البيوت للعزاب قلب الحياة رأساً على عقب وبدل الحال من الهدوء إلى الإزعاج”.
وأضافت، أن العمال العزاب من جنسيات مختلفة، ولا يبالون بحرية العائلات في توقيف السيارات أمام البيوت، ما يتسبب في مشكلة؛ لأن الأسر تضطر لوضع سياراتها في أماكن بعيدة عن السكن وتسير لمسافات بعيدة، مشيرة إلى أن السيدات لا يتحركن بحرية، كما كان الوضع قبل سكن العزاب، حيث اكتشفت الشرطة جريمة قتل امرأة آسيوية ارتكبها شخص كان على علاقة بها في إحدى الغرف التي كان يستأجرها بالمنطقة، ما أدى إلى قلق السيدات والفتيات.
من جانبها، ناشدت بشاير عدنان يوسف، مواطنة تسكن في المنطقة، المسؤولين ضرورة تشديد الرقابة على المناطق التي ينتشر فيها سكن العزاب، لا سيما من بعض الفئات التي لا تحترم العادات والتقاليد، وأغلبهم من الجنسيات الآسيوية.
هاتف الشكاوى
ودعت بلدية أبوظبي العائلات إلى الاتصال بها عن طريق الرقم المجاني 800555 لتوصيل الشكاوى، على أن يقوم المعنيون بجولة تفتيشية للتحقق من وجود مخالفات لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشـأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية.
وأكدت البلدية أن إصدار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 1 لسنة 2011، ينظم إشـغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، وتسري أحكامه على العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.
ووفقاً للقانون، تستعمل العقارات الخاضعة لأحكامه في الغرض الذي خصصت من أجله، واستثناء من ذلك، يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي يصدر بها قرار من رئيس دائرة الشؤون البلدية.
ويحظر القانون السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية، وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة، ومبادئ الأخلاق العامة السائدة في الدولة، وذلك بعد العرض على المجلس التنفيذي.
وحددت دائرة الشؤون البلدية في القرار الإداري رقم (12) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون، الفئات المسموح لها السكن في العقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي داخل الأحياء السكنية، وحدد العائلات، وتشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وذوي القربى، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، ويسمح لهم بالسكن ضمن الفلل السكنية المستقلة أو المتلاصقة أو بنظام الوحدات السكنية.
وشملت اللائحة الفئات التالية من غير العائلات ممن يسمح لهم بالسكن في الفلل السكنية المستقلة فقط، وبما لا يزيد على ستة أشخاص بالفيلا الواحدة، وفئات العزاب، وهم أصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وأصحاب الوظائف العليا من موظفي الشركات الحكومية وشبه الحكومية العاملون في الإمارة، وأعضاء السلك القضائي العاملون والسلك الدبلوماسي والقنصلي العاملون في الدولة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، على أن يكون الغرض من التأجير استخدام الوحدة السكنية كمكاتب ومراكز عمل لتلك الجهات.
وحددت البلدية فئة أخرى، وهي للشركات والمؤسسات الخاصة الحاصلة على تصريح من اللجنة المعنية بالمحافظة على خصوصية الأحياء السكنية لاستخدام الوحدات السكنية لأغراض تجارية أو لمزاولة أنشطة تلك الشركات والمؤسسات فيها، ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام تلك الوحدات السكنية المرخصة من اللجنة لأغراض سكنية.
الوحدات السكنية
ويسمح للعزاب بالسكن في البنايات التجارية بالالتزام باشتراطات إشغال الوحدات السكنية، بأن يحدد عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغل يشترك في إشغال الوحدة السكنية عن 14 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية؛ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة على ثلاثة أشخاص؛ ويحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم؛ كما يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال، إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة؛ يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط، سواء كانت هذه الوحدة السكنية داخل بناية تجارية أو ضمن فيلا بنظام الشقق أو فلل سكنية متلاصقة أو مستقلة؛ يحظر على الأسر والعائلات التي تشغل وحدة سكنية أن تسمح للأشخاص الذين لا تربطهم بالأسرة أو العائلة علاقة قرابة الاشتراك معها في إشغال الوحدة السكنية.
العقوبات والغرامات
وفي حالة التأكد من وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشـأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي ولوائحه التنفيذية، يتم تحرير مخالفة تحويلها إلى النيابة لفتح ملف قضية، وللمحكمة الحكم حسب العقوبات التي حددها القانون كالتالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون والقرارات الصادرة، تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم وما لا يزيد على 100 ألف درهم، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغراً أو جهة توفر سكن للعاملين لديها.
وفي حالة تكرار المخالفة مرة أخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية. ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
عدد اليوم
