• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

سلطان المنصوري لـ«الاتحاد»:

المعرفة والابتكار محور نمو الاقتصاد الوطني

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 سبتمبر 2015

= تشكيل اللجنة العليا للابتكار يستهدف دعم التوجهات الوطنية لتعزيز القدرات التنافسية المؤسسية = كوادر وطنية شابة تتميز بالمعرفة والإبداع تقود الاقتصاد الوطني للعبور نحو الاقتصاد التنافسي = اللجنة العليا للابتكار تعزز مكانة الإمارات كمركز إبداع عالمي وتشجيع الابتكار بالقطاع الحكومي = الاقتصاد أطلقت مبادرة لتأسيس مرصد للعلوم والتكنولوجيا بالدولة لدعم الاقتصاد المعرفي = الاقتصاد المعرفي يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية المتطورة = صياغة إستراتيجية خليجية مشتركة لاقتصاد المعرفة وإنشاء مركز عربي للابتكار = جهود حكومية لترسيخ ثقافة الابتكار والوصول بها لأرقى المستويات العالمية = مبادرة وطنية لتأسيس أول مرصد للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات = أول مركز وطني لفحص براءات الاختراع يرى النور قريباً = تسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار

- 293 ألف شهادة منشأ تم إصدارها خليجياً - 324 ألف شهادة منشأ تم إصدارها عربياً

حاتم فاروق (أبوظبي) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن حكومة دولة الإمارات تنتهج حالياً مبادرات وطنية تستهدف نموا اقتصاديا قائما على المعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار عبر الوصول بالعمل في القطاعات الاقتصادية إلى أرقى المستويات العالمية وبمعدلات نمو مستدامة. وقال الوزير في حوار مع «الاتحاد»: إن اتباع محاور اقتصاد المعرفة تأتي ضمن أولويات إستراتيجية وزارة الاقتصاد لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، منوهاً في هذا الصدد إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة وطنية لتأسيس أول مرصد للعلوم والتكنولوجيا بالدولة. وأضاف المنصوري: «أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسة للمجتمع، وأداة أساسية للوصول إلى اقتصاد تنافسي، بما تولده من قيم اقتصادية كبيرة تسهم في إرساء كل الجهود التنموية، حيث تسعى كل الدول من خلال المعرفة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وامتلاك المقومات اللازمة لزيادة تنافسية اقتصاداتها». رؤية 2021 وإدراكاً لأهمية المعرفة، سعت دولة الإمارات منذ سنوات عدة إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات، والذي يظهر جلياً في رؤية الإمارات 2021 والتي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي يقوده كوادر وطنية شابه يتميزون بالمعرفة والإبداع بما يضمن الازدهار المستمر للدولة، حسبما أفاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري. ونوه بأن دولة الإمارات تعكف على إنشاء أول مركز وطني لفحص براءات الاختراع ودعم الابتكار وتبادل المعلومات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد للتحول نحو الاقتصاد المعرفي. وتوقع أن يبدأ مركز فحص براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد عمله قريباً، منوهاً بأن المركز الجديد يشكل خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع وتدعيم دور الفحص الفني لبراءات الاختراع بكوادر مواطنة تسهم في دفع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي. وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد قامت بالفعل بتوقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب الكندي للمساهمة في تأسيس المركز الوطني لفحص براءات الاختراع ودعم الابتكار وتبادل المعلومات خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي. وجدد الوزير التزام وزارة الاقتصاد وحرصها على تعزيز بيئة الأعمال القائمة على الإبداع والابتكار في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء الموقر لـ 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وامتثالا لإستراتيجية الدولة المتعلقة بالابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. الإنتاجية والتنافسية قال المنصوري إن وزارة الاقتصاد تعمل على تحقيق ما تهدف إليه الإمارات على صعيد الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية من خلال تطوير النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، لافتاً هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة العليا للابتكار والتي تستهدف دعم توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية والمساهمة بتحقيق التنمية الشاملة وفقا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. أكد المنصوري، اللجنة العليا للابتكار ستعمل جاهدة على المساهمة في تعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز إبداع عالمي وتشجيع الابتكار في القطاع الحكومي بدولة الإمارات وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتطوير الاقتصاد وتنميته وتعزيز تنافسيته وبناء القدرات في مجال الابتكار الاقتصادي لتحقيق الازدهار المنشود. وحول أهم الأهداف التي تعمل على تنفيذها اللجنة العليا للابتكار، أوضح الوزير أن اللجنة ستقوم بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للابتكار المعنية بوزارة الاقتصاد، والتقييم والموافقة على المبادرات المقترحة من قبل الوزارة وآليات التنفيذ، كما تهدف إلى وضع الخطط القطاعية ومؤشرات الأداء، والقيام بدور الوزارة في نشر الوعي حول الإستراتيجية الوطنية للابتكار والتواصل مع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وحول أهم المحاور التي تعمل عليها حالياً الوزارة لدفع الاقتصاد المعرفي بالدولة، أفاد معالي وزير الاقتصاد أن نهج الاقتصاد المعرفي يرتكز في الأساس على الاستثمار في المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، والتعليم والتدريب، وتعزيز سياسة التجارة الحرة، وتنمية المناطق الحرة وغيرها من العوامل المساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة. شهادات منشأ وفيما يتعلق بجهود الوزارة على المستوى الخليجي والعربي في دعم اقتصاد المعرفة، أشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت أكثر من 293 ألف شهادة منشأ خليجية خلال العام 2014، في الوقت الذي اقترحت فيه دولة الإمارات «صياغة إستراتيجية خليجية مشتركة لاقتصاد المعرفة» أمام الاجتماع رقم 47 للجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، مع أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الخليجية التي يمكن أن تتكامل على هذا الصعيد للوصول إلى اقتصاد معرفي خليجي موحد. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إنه تمت الموافقة على مقترح الدولة في هذا الصدد وإحالته إلى اجتماع وزراء التعليم العالي بدول المجلس لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه نظراً للارتباط العضوي بين التعليم العالي واقتصاد المعرفة. أما على المستوى العربي، فقد أصدرت وزارة الاقتصاد أكثر من 324 ألف شهادة منشأ عربية خلال العام 2014، كما اقترحت دولة الإمارات ممثلة في وزير الاقتصاد إنشاء مركز إقليمي للابتكار بالتعاون مع منظمة «الأسكوا» لاحتضان الإبداعات والابتكارات وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتحفيز الشباب على الانخراط بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترجمة أفكارهم إلى مشاريع عملية عربية ومتابعتهم لتطويرها لترتقي إلى العالمية. وحول تعاون الدولة مع أهم المؤشرات التنموية العالمية، أوضح وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تقوم في الوقت الراهن بدور المنسق على مستوى الدولة بمجال مؤشرات التنمية العالمية مثل مؤشر «مؤشر الابتكار العالمي» الذي يقيس أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، لافتاً إلى أن جهود الدولة مستمرة في دفع مسيرة اقتصاد المعرفة من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الإستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية) لدعم وتمويل المواطنين بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شاركت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد في عدد من المعارض التجارية الدولية بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين وألمانيا والعراق وروسيا واليابان لدعم تلك الشركات وتقليل الأعباء المالية عليها والترويج لصادراتها، في الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الصناعة انسجاما مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قوانين تعزز التحول نحو اقتصاد المعرفة

* قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشركات والاستثمار والمنافسة كمحفز رئيس للابتكار والإبداع. * رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى اللجنة الفنية للتشريعات. * تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة. * إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * مراجعة القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 وتعديلاته بشأن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي. * الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية بدولة الإمارات. * مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية.

110 براءات اختراع خلال 2014

أبوظبي (الاتحاد) وافقت وزارة الاقتصاد خلال العام 2014 على 110 براءات اختراع مقارنة بالعام 2013 التي وصلت فيها إلى 63 براءة، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد. وأفادت البيانات بأن عدد طلبات براءات الاختراع التي تم فحصها 1222 طلب براءة عام 2014 مقارنة بالعام 2013 التي وصلت فيه إلى 600 طلب براءة. وتجاوز عدد طلبات التسجيل لطلبات البراءات 1474 طلباً عام 2014 ،مقارنة بالعام 2013 الذي وصلت عدد الطلبات فيه إلى 1426 طلب. كما بلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 794 طلباً عام 2014 مقارنة بالعام الماضي 2013 الذي شهد تسجيل 543 طلباً. وحول طلبات تسجيل حقوق المصنف الفكري، المناط بها تنفيذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد تم استقبال عدد 567 طلباً خلال العام 2014، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات لبرامج الحاسب وتطبيقاته وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية101 طلب.

في حين بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات لمواد مكتوبة 297 طلباً، وبلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات أعمال الرسم بالخطوط والألوان 83 طلباً، و26 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد سمعية، و13 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد مرئية، و47 طلباً تسجيل مصنفات أخرى متنوعة، ومنها فقد بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المؤلفون المواطنون والشركات المحلية 327 طلباً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا