58 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية خلال 2010

دبي (الاتحاد) - نمت الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7,6% خلال عام 2010 لتصل الى 58 مليار دولار “213 مليار درهم”، مقارنة مع 53,9 مليار دولار في عام 2009، بحسب تقرير صدر امس عن مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونج الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. ويرجع التقرير الذي تم الاعلان عنه خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء الاسواق، كما يرجع بشكل جزئي إلى تدفق أموال جديدة إلى الصناديق. ويرى التقرير ان التركيز لا يزال كبيراً على الأسهم، باعتبارها تمثل 39% من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 مليار دولار، إلا أنه من الصعب توظيف أموال جديدة في هذه الأسهم. وبحسب التقرير، فقد سجل الدخل الثابت، والسلع، والاستثمارات البديلة أداءً جيداً في عام 2010، والذي كان عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، حيث تم طرح صكوك بقيمة 50 مليار دولار. واشار التقرير الى انه في الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد عام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً. ويضم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية حوالي 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي، يمثلون 5,6% فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أميركي. ويمكن لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، بينما تتراوح نسبة النمو السنوي على هذا الصعيد بين 10 و15%. وعلى مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013. وقال أشعر ناظم رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في “إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: يعد النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضياً بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نجد أن التحديات الصعبة لم تنته بعد. وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012. وسعياً نحو تحديد التوجهات الناشئة بالتعاون مع كبار مديري صناديق الاستثمار الإسلامية، حدد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2011 ثلاث أولويات قصوى ينبغي على القطاع التركيز عليها. تكمن الأولوية الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية. وسيكون لتحسن مستويات ثقة المستثمرين والقطاع بعلاماتهم التجارية ونجاحاتهم، آثاراً إيجابية على أداء الشركات الكبرى والمعروفة في القطاع. أما الأولوية الثانية، فتتمثل في مواصلة جذب اهتمام المؤسسات والعملاء الأثرياء لضخ الأموال في الصناديق. وتكمن نقطة الضعف الرئيسية في هيكلة الأسواق الإسلامية في جميع المناطق باستثناء ماليزيا، في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلثي مجموع الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2010. وتشكل الصناديق المؤسسية 67% من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية، بينما تشكل صناديق التجزئة 33%. ويعد الوصول إلى المستثمرين الأثرياء والمؤسسات مثل مؤسسات الوقف، والشركات العائلية ومزودي خدمات التكافل، أمراً أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل. وسوف تولي نماذج توزيع الصناديق خلال السنوات القليلة المقبلة تركيزاً أكبر على التحالفات من أجل جذب المستثمرين الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية. وبالنسبة للأولوية الثالثة للقطاع، فتتمثل في زيادة الكفاءة التشغيلية. فخفض الرسوم بمقدار 30%، خلال السنوات الماضية، سيجبر الصناديق على إعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بالإيرادات والتكاليف، ونموذج التشغيل، والأهم من ذلك، البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر، لكي تتمكن من تحقيق نمو مستدام. وأضاف ناظم “تعتبر عملية تحقيق التوازن أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل، إن أكثر من 70% من الصناديق تقع تحت مستوى نقطة التعادل التقديرية للأصول المدارة للصناديق والبالغة مائة مليون دولار، بينما يستحوذ أفضل 10 صناديق على 80% من الحصة السوقية. وعليه، فإن الصناديق الكبرى ستصبح أكبر حجماً في الوقت الذي تزداد فيه الظروف صعوبة لكسب ثقة المستثمرين. كما سيكون من الصعب تكرار النمو في الأداء خلال هذا العام، نظراً لكون قطاع الصناديق الإسلامية قد استفاد كثيراً من الأسواق عالية الأداء في عام 2010، والتي من الممكن أن تعيق تقدمها مخاطر حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي”. واختتم أشعر “على الرغم من وصول أسعار الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجيلها في عام 2004، لا يزال المستثمرين غير واثقين من ارتفاعها حتى في عام 2012. فهم يدركون جيداً أن أسواق الأسهم بقيت مستقرة لسنوات عديدة قبل أن تعاود الارتفاع في عام 2005. ويمثل المشهد الاقتصادي العالمي، وعزوف المستثمرين عن المخاطر، وتداعيات الربيع العربي، المخاطر الثلاثة الأكبر التي تقف في طريق مديري صناديق الاستثمار الإسلامية. كما يشكل الوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية الشاغل الوحيد في ما يتعلق بأداء الأسواق في المستقبل، حيث لن تكون أي منطقة أو سوق في منأى عن ركود اقتصادي مزدوج”.