أثينا (ا ف ب، د ب ا) - تحاول “منطقة اليورو” التخلص من شبح عجز اليونان عن تسديد الديون، حيث يفكر الأوروبيون في تعزيز صندوق الدعم المالي الأوروبي بينما تتعهد اليونان بمزيد من الصرامة “مهما كان الثمن” سياسياً، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الاضطرابات في اليونان احتجاجاً على خطط التقشف بانضمام الشرطة أمس إلى المحتجين.
وقال أولي رين، المفوض الأوروبي، في حديث نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن الأوروبيين يفكرون في اللجوء إلى إجراءات أخرى ضمن صندوق الدعم المالي الأوروبي، فضلاً عن تلك التي تقررت خلال يوليو لإعطائه “مزيداً من القوة”. وأوضح المفوض المكلف الشؤون الاقتصادية “أننا نفكر في إمكانية إعطاء صندوق الدعم الأوروبي قدرة دفع أكبر”.
وقد أنشئ صندوق الدعم المالي الأوروبي في ربيع 2010 لمساعدة بلدان “منطقة اليورو” التي تواجه صعوبات، بينما دول “منطقة اليورو” بصدد المصادقة على آخر الإجراءات التي اتخذها القادة الأوروبيون. لكن أزمة الديون التي تهز المنطقة تفاقمت خلال الصيف وجعلت من الضروري تعزيز الصندوق، ومن بين الأفكار المطروحة مثلاً توفير قروض يضمنها الصندوق للمستثمرين الذين يشترون ديون البلدان التي تواجه صعوبات. وفي حديثه مع “دي فيلت”، لم يتطرق رين إلى التفاصيل وذلك قبل أيام قليلة من تصويت النواب الألمان على اتفاق يوليو، لا سيما وأن بلادهم هي أكبر مساهم في خطط الإنقاذ الأوروبية.
وتعهدت اليونان التي تنتظر هذا الأسبوع قدوم ممثلين عن الجهات المانحة، خفض العجز في ميزانيتها “مهما كان الثمن”. وقال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس، أمام الجمعية السنوية لمعهد المالية الدولي الذي يضم 450 مصرفاً من مختلف أنحاء العالم، “نحن مستعدون لاتخاذ المبادرات الضرورية مهما كان الثمن سياسياً”. وأضاف أنه في مواجهة استمرار الركود في البلاد “سنرد باتخاذ إجراءات إضافية”. وتابع أن “الأهم بالنسبة لنا هو الخروج من الحلقة المفرغة، إنني أتحدث الآن بصفتي وزير دفاع سابقا، لا بد من الانتصار في هذه الحرب”.
وبعد زيارة فاشلة مطلع سبتمبر بسبب التردد اليوناني، تعود “الترويكا”، اللجنة المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال أيام إلى أثينا للقيام بعملية مراجعة للضرائب وتحديد ما إذا كان البلد يستطيع تفادي العجز عن تسديد ديونه. ويتمثل الرهان في تسديد الدفعة السادسة البالغة 8 مليارات يورو من القرض الذي منحته “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي اليونان في مايو 2010.
وعلى صعيد حركة الاحتجاجات المتصاعدة في أثينا، علقت الشرطة لافتة احتجاج ضخمة في وسط أثينا وأصيبت حركة النقل العام بالشلل في أنحاء البلاد أمس مع بدء النقابات العمالية أحدث حلقات مسلسل الإضرابات بإضراب جديد عن العمل لمدة أربع وعشرين ساعة احتجاجاً على إجراءات التقشف الجديدة. وكتب على لافتة سوداء بطول 30 متراً “اليونان في حداد” والتي علقتها الشرطة على تل ليكافيتوس في وسط أثينا، احتجاجاً على الخفض الأخير للأجور. من ناحية أخرى، شهدت حركة المرور تكدس السيارات لأميال بعد أن رفض عمال شبكات المترو وقطارات الضواحي والترام العمل في حين بدأ سائقو الحافلات إضراباً عن العمل لمدة ست ساعات. كما يعتزم سائقو سيارات الأجرة “التاكسي”، الذين يحتجون على خطط الحكومة بفتح مهنتهم أمام المنافسة، تنظيم إضراب لمدة 48 ساعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال تيميوس ليبروبولوس، رئيس نقابة سائقي التاكسي “أتيكا”، لصحيفة “كاتميريني” اليومية في اليونان، إن السائقين لن يتخلوا عن مطالبهم رغم الخسائر الكبيرة التي يعانون منها خلال 3 أسابيع من الإضراب خلال الشهر الماضي الذي أصاب قطاع السياحة بالشلل. وتعتزم نقابات العمال تنظيم المزيد من الإضرابات للاحتجاج على خطط الحكومة لإخضاع أجور آلاف العاملين لعمليات خفض كبيرة لمدة 12 شهراً قبل أن تتم إعادة تقييم حالتهم.
كانت الحكومة اليونانية أعلنت الأسبوع الماضي عن جولة أخرى من إجراءات التقشف تشمل استغناء فوريا عن 30 ألفاً من موظفي الخدمة المدنية وخفض جديد للمعاشات.
عدد اليوم
