سامي عبدالرؤوف (دبي)- كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إصدار 30 هيئة اتحادية مستقلة جداول جديدة للصلاحيات والمسؤوليات خلال 6 أسابيع من الآن بما يتوافق مع لائحة الموارد البشرية التي تطبق في تلك الجهات في الأول من الشهر المقبل.
وأعلنت الهيئة، خلال إطلاق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة في دبي، عن إصدار قرارات تشكيل لجنة المخالفات في هذه الجهات الاتحادية في غضون 6 أسابيع، لافتة إلى إبرام موظفي تلك الجهات سواء المواطنين أو غير المواطنين لعقود ضمن أطر زمنية محددة من قبل كل جهة، بحسب عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة.
ووضعت الهيئة خطة عمل لتنفيذ خدمة “اعتماد” في الهيئات الاتحادية المستقلة، والمتعلقة بإصدار التصاريح الخاصة بإجراءات الموارد البشرية وتسجيل تصاريح الموافقات المطلوبة للعمل، ومتابعتها عن طريق الإنترنت، وتطلق الخدمة رسمياً قبل نهاية العام الجاري 2013.
وتبدأ خدمة الإحصائيات اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل وتستمر حتى أكتوبر من العام المقبل 2014، بهدف الوصول إلى إحصائيات موحدة في الجهات الاتحادية المستقلة، بحسب شيماء العوضي رئيس قسم تطوير وصيانة الأنظمة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
توحيد المفاهيم
وأكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في كلمته خلال إطلاق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، أن هذه اللائحة توحد المفاهيم والأطر العامة وأسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتشكل صيغة عمل مشتركة لجميع الجهات.
وقال، إن “ المشروع يلعب دوراً محورياً في توحيد مبادئ ومفاهيم الموارد البشرية التي تنظم عمل رأس المال البشري في الجهات الاتحادية المستقلة، بما يتوافق مع المبادئ العامة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية”.
ولفت إلى انه خلال الفترة الماضية برزت العديد من أنظمة الموارد البشرية التي اختلفت من جهة إلى أخرى في المعايير العامة ، وهو ما استلم وجود نظام موحد إلى حد كبير مع مراعاة خصوصية كل جهة.
وأكد معاليه أن إعداد الهيئة لهذا المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، حيث تعتبر فكرة رائدة، سيتم تطبيقها على 30 جهة اتحادية مستقلة. وأقر القطامي، أن تطبيق هذه اللائحة سيأخذ وقتاً وسيواجه صعوبات، “ ولكن لا بد من البدء في التطبيق وتذليل العقبات للوصول إلى ثقافة مشتركة في هذه الجهات”.
توفيق الأوضاع
من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن اللائحة ستلعب دوراً بارزاً في المقاربة بين كافة مؤسسات الحكومة الاتحادية بخصوص إجراءات الموارد البشرية، كون جميع موظفي الحكومة الاتحادية بمختلف مواقعهم باتوا يندرجون تحت منظومة إدارية تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية.
وذكر أنه تم وضع أطر زمنية مرنة لتوفيق أوضاع موظفي الجهات الخاضعة للائحة مع الأحكام الواردة فيها، مشيرا إلى أنه سيتم توفيق عقود جميع الموظفين في الجهات المعنية بالتطبيق مع أنواع العقود الاسترشادية الموجودة في اللائحة سواء للمواطنين أو غير المواطنين.
وأكد أن امتيازات الموظفين في تلك الجهات لم ولن تتأثر بتطبيق اللائحة، التي من شأنها أن تعزز توجهات الحكومة نحو إيجاد حوكمة موحدة، مع ترك خصوصية لتلك الجهات.
ولفت مدير عام الهيئة إلى أنه سيتم تعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبين مختلف الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتطبيق لائحة الموارد البشرية، وذلك من خلال توفيق الأنظمة الإلكترونية في تلك الجهات مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي” بالقدر الذي يضمن التعاون والتنسيق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز منظومة العمل في الحكومة الاتحادية برمتها، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
لا تعارض
من جانبها استعرضت عائشة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة، أبرز ملامح لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، والتي تضمنت أهم الجوانب الإدارية المتعلقة بعمل رأس المال البشري في تلك الجهات ومن أهمها: آليات اعتماد جداول الرواتب والدرجات، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والتدريب والتطوير، والمهمات الرسمية والتدريبية، والمخالفات الوظيفية، والإجازات وغيرها.
وتحتوي اللائحة على 156 مادة موزعة على 14 فصلاً، وسيكون نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية ولائحته التنفيذية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات، وما يتم إنشاؤه منها مستقبلاً.
وأكدت السويدي، أن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات؛ لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
إبرام العقود
وأوضحت أنه سيتم إبرام عقود توظيف لمواطن بدوام كامل وعقد آخر ينظم علاقة توظيف المواطن الموجود حاليا في وظيفة بإحدى الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتنفيذ اللائحة، وكذلك سيكون هناك عقود بدوام كامل لغير المواطنين وستكون على فئتين “أ، ب”، بالإضافة إلى عقود تعيين مؤقتة.
وأفادت السويدي، بأن الجهات الاتحادية المستقلة هي التي ستضع الإطار الزمني لتوقيع موظفيها للعقود الجديدة، لافتة إلى أن الهيئة قدمت مقترح إلى الهيئات المستقلة بشان كيفية التعامل مع أرصدة الإجازات المجمعة للموظفين خلال الفترة الوظيفية السابقة.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من الخطوات التنفيذية في هذا الإطار.
وقالت السويدي: “من موجبات هذه اللائحة أن هناك جهات مستقلة ليس لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية، مما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وبالتالي تشكل لهم اللائحة أساساً ومرجعية موحدة، كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب، يمكن إدارة الموارد البشرية والموظف على حد سواء من معرفة حقوقه وواجباته مسبقاً”.
وأضافت: “من شأن هذه اللائحة أن تسهم في تنفيذ أحد محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تنبثق عنها استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والجهات المستقلة، والتي تنصب جميعها على الاهتمام بالعنصر البشري”.
وقد سبق للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عممت مشروع اللائحة على كافة الجهات الاتحادية المستقلة لغايات مراجعتها وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
الجهات المستفيدة
وتتضمن الجهات الاتحادية المستقلة التي تنطبق عليها لائحة الموارد البشرية الجديدة: الهيئة العامة للطيران المدني، مؤسسة الإمارات العقارية، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، برنامج الشيخ زايد للإسكان، معهد التدريب والدراسات القضائية، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، المجلس الوطني للسياحة والآثار.
كما تضم (هيئة التأمين، المركز الوطني للإحصاء، صندوق الزكاة، صندوق الزواج، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الوطني للإعلام، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، الهيئة الوطنية للمؤهلات، الهيئة الوطنية للمواصلات، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مكتب وزير دولة “ريم الهاشمي”).
ومن هذه الجهات الــ 30 أيضاً (هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، مجموعة بريد الإمارات القابضة، مؤسسة الإمارات للبترول، هيئة الهلال الأحمر، جامعة زايد، جامعة الإمارات، مجمع كليات التقنية العليا، هيئة الإمارات للهوية، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات).
اختلاف آراء
اختلفت آراء المشاركين في حفل إطلاق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، حول المرونة التي أعطتها اللائحة للجهات، حيث اعتبرها البعض ميزة، فيما اعتبرها الآخرون أفقدت اللائحة دورها، معللين ذلك بأن كل جهة ما زالت تحتفظ بخصوصيتها في أهم الأشياء، وهو ما يفقد اللائحة الهدف من إعدادها أصلاً .
و قالت سامية المرزوقي، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية في مؤسسة مواصلات الإمارات، “ اللائحة أعطت مرونة للجهات في الأمور الأساسية خاصة جدول الدرجات والرواتب
والهيكل التنظيمي وجوانب إدارية أخرى، وبالتالي فما الداعي لإصدار لائحة موحدة من الأساس؟!”.
وأضافت: “ كان عليهم معرفة أن لكل جهة خصوصية، وإذا كان في العديد من المواد استثناءات، فلم نفعل شيئا”.
وقالت سامية عبدالمنعم، الموظفة في إدارة الموارد البشرية في مؤسسة مواصلات الإمارات “ اللائحة لم تغط احتياجات كل المؤسسات التي يفترض أنها تنظم عملها في مجال الموارد البشرية، فاللائحة لا تحتوي إلا على مفاهيم عامة ومعايير شاملة فقط”.
وأشارت إلى أن اللائحة لا يوجد فيها تفويض في الصلاحيات بشكل دقيق، وإنما جاء التفويض مبهما وعاما، على حد وصفها.
فيما تختلف مع هذا الرأي عزيزة السويدي، مديرة الخدمات المساندة في مؤسسة صندوق الزواج، قائلة “ مرونة اللائحة ميزة وليست عيبا، حيث منحت لكل جهة الحرية في جوانب متعددة تتماشى مع طبيعة عمل كل جهة”.
فيما يوجد رأي ثالث، مثله عبيد غانم، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في برنامج زايد للإسكان، واصفا اللائحة بأنها “ غطت معظم الجوانب”، مشيرا إلى أن اللائحة ستضبط بعض العمليات غير الواضحة سابقا مثل الإجازات والمخالفات.
تحويل أرصدة إجازات موظفي الهيئات المستقلة إلى أيام عمل
قدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مقترح تسوية أرصدة الإجازات لموظفي الجهات الاتحادية المستقلة، بحيث يتم تحويل كامل أرصدة الإجازات المجمعة كما هي في 30/9/2013 إلى أيام عمل بدلاً من الأيام العادية.
وتحدد كل جهة اتحادية الآلية اللازمة لاستنفاذ الأرصدة المجمعة لموظفيها وبما يتوافق مع طبيعة عملها مع طبيعة عملها وأحكام اللائحة.
وكل موظف تنتهي خدمته قبل الإطار الزمني الذي تحدده جهة عمله يصرف له بدل نقدي عن المدة المتبقية من الرصيد (أيام عمل على أساس الراتب الأساسي للموظف في 30 سبتمبر 2013م).
رفع الهياكل التنظيمية لمجلس الوزراء في حالة التغيير أو التعديل
أكد المستشارون القانونيون للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه لكل جهة هيكل تنظيمي مع استمرار قرارات اعتماد الهياكل التنظيمية الحالية دون تغيير، وفي حالة تعديلها أو تغييرها ترفع لمجلس الوزراء للاعتماد وفق أحكام اللائحة.
وأوضحوا انه عقود التوظيف المرفقة باللائحة هي نماذج استرشادية للجهات الاتحادية المستقلة، إذ لها أن تطبق العقود الخاصة بها بما يتوافق مع طبيعة عملها شريطة أن لا تتعارض مع أحكام اللائحة. وأشار القانونيون، إلى استمرار العمل بالقرارات والأنظمة النافذة في الجهات الاتحادية وقت صدور هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها. وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
وتختص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتفسير أحكام هذه اللائحة والنظم المتعلقة بالموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة.
وأكد القانونيون، احتفاظ الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية المستقلة قبل العمل بهذه اللائحة بجميع حقوقهم المكتسبة.
عدد اليوم
