| 
اختتم وفد الدولة مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لوزراء المال والاقتصاد العرب التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 7-11 فبراير الحالي.
وترأس وفد الدولة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وبحضور وفود الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات المجلس والاجتماعات التحضيرية واجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية المنبثقتين عن المجلس في عضويته كلاً من محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وجاسم القاسمي مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية ونزار فيصل المشعل مدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي وعلي فايل مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وجاسم العبدولي ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.
 |
 |
وأشار إلى أن هذا المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.
وشدد الشحي على أهمية الملفات التي تم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات الدورة الـ85 للمجلس والتي في معظمها ركزت على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت على مستوى القادة والإعداد للقمة الاقتصادية القادمة.
وكذلك تم بحث تطورات العمل في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتطوراتها ومتابعة تطبيقها ومتطلبات زيادة كفاءة التجارة البينية وتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة العربية الحرة . وأكد أن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الموضوعات التي نوقشت وتم تفعيلها إلى جانب العديد من المبادرات التي تم بلورتها في نحو 20 بندا نوقشت على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.
وقال ان المجلس مكلف بدراسة ومناقشة موضوعات عديدة في معظم دول المنطقة، مبينا ان هناك حاجة الى تعزيز التعاون فيما بين الدول وبعضها للوصول إلى إنجاز الأهداف المرجوة.
ومن أهم الأهداف تسهيل النقل ما بين الدول العربية والتعامل مع الجهات والدول خارج المنظومة العربية.
وأعرب الشحي عن تفاؤله بإنجازات الدورة الاقتصادية الحالية كونها تعكس الروح العربية التي انطلقت من قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي انعقدت في يناير من العام 2009.
وأكد حرص دولة الإمارات على متابعة تنفيذ مقررات القمة الاقتصادية العربية كونها أول قمة عربية تخصص لبحث القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الوطن العربي، مؤكدا أنه يتم التركيز على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص العمل المنتجة له والنهوض بالأداء الاقتصادي العربي.
ووصف الموضوعات التي تم بحثها في هذه الدورة بالشمولية، إذ غطت القطاعات كافة كالنقل والتجارة ومكافحة البطالة والزراعة والمياه والبيئة والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والصحة والتعليم.
ولفت إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للبدء في إنشاء صندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي جاء بمبادرة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الشباب العربي من خلال تحفيزهم على الاتجاه إلى المشروعات الخاصة والعمل الحر، مؤكدا ان هناك مجموعة من الخطوات التنفيذية للمشاريع العربية المشتركة والتي تهدف الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين العرب.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
