دبي (الاتحاد)
أصدرت ?دائرة ?التنمية ?الاقتصادية في دبي خلال العام الماضي، ?21,358 ?رخصة جديدة بارتفاع نسبته 13,3% عن عدد الرخص الصادرة في العام 2013 والبالغة 18,848 ?رخصة.
?وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة، حققت ?الرخص ?الصناعية ?الصادرة ?خلال ?العام الماضي، ?أعلى ?معدلات ?النمو ?بنسبة ?27%، ?تليها ?الرخص ?التجارية ?والسياحية ?بنسبة ?16% ?لكل ?منهما، ?و?الرخص ?المهنية ?5%?. ?
وقالت الدائرة: «تعكس ?هذه ?الزيادة ?التطورات ?الإيجابية ?التي ?يشهدها ?الاقتصاد ?المحلي، ?والتفاؤل ?لدى ?قطاعات ?الأعمال ?بتوفر ?فرص ?استثمار ?مجدية»، مضيفة أن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبتوجيهات القيادة الرشيدة المحفزة للتنوع الاقتصادي، ساهمت في تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والرواد من المستثمرين، فضلاً عن نمو الحركة الاقتصادية لعدد من القطاعات الحيوية.
وأفاد بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة يتطلع إلى ترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وآلية مزاولة الأعمال في الإمارة، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة، مما يخلق بيئة تنافسية ومشجعة للاستثمار في دبي.
وبحسب التقرير، فإن عدد الرخص المعدلة، والذي يشمل نقل مقر العمل، وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات، بلغ بنهاية العام الماضي نحو 85,548 ?رخصة ?مقابل ?74,859 ?رخصة ?خلال ?عام ?2013 ?بزيادة 14%، ?في ?حين ?وصل ?إجمالي ?الرخص ?المجددة ?إلى ?118,953 ?رخصة ?مقابل ?114,218 ?عام ?2013 ?بزيادة ?قدرها ?4%، ?ووصل ?إجمالي ?المعاملات ?المنجزة ?إلى ?577,400 ?معاملة.
وأضاف أن عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال 2014 وصل إلى 83,599 ?اسماً ?بنسبة ?زيادة ? ?12% ?مقارنة مع ?74,750 اسماً في 2013، ?في ?حين ?وصل ?عدد ?الموافقات ?المبدئية ?إلى ?38,580 موافقة ?بنسبة ?زيادة 14%.
ومن حيث نتائج مؤشرات الرخص حسب شكلها القانوني، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات، بعدد 14,701 شركة في عام 2014 مقارنة مع 12,549 شركة في عام 2013 بنسبة نمو 17%، تليها المؤسسات الفردية حيث زادت من 5090 شركة إلى 5,375 شركة في 2014 وبنسبة نمو 6%.
وسجل التقرير ارتفاعاً في نسبة نمو رخص فروع الشركات والتي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، حيث زادت من 45 شركة إلى 103 شركات بنسبة نمو 129%، تليها الشركات التضامنية بنسبة 43%، وشركات المساهمة العامة بنسبة 36%، وارتفعت الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية بنسبة 15%. وأفاد بأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تستحوذ على 67% من إجمالي الرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني.
عدد اليوم
