بات محمد عبدالعزيز رئيس لجنة المسابقات مرشحاً بقوة لرئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، وذلك خلفاً لناصر اليماحي عضو مجلس الإدارة، المعتذر عن استكمال مهامه في رئاسة اللجنة، على خلفية أزمة قرار مد القيد، التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
ويعتبر عبدالعزيز أحد أنشط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث يتولى العديد من المهام، بالإضافة لرئاسة أكثر من لجنة غير دائمة، وأبرزها لجنة الإعداد لبطولة خليجي 22، ولجنة الإعداد لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وتعقد لجنة دوري المحترفين اليوم اجتماعاً برؤساء ومسؤولي الأندية الـ14 المحترفة، وذلك لمناقشة مقترح إعادة فتح باب القيد مرة أخرى لمدة 48 ساعة، على أن يتم تسجيل الجلسة بالكامل، وأن ترفع في تقرير موسع إلى الوفد الذي سيشكل خلال أيام من الآن ويضم ممثلين من الاتحاد واللجنة، بالإضافة لمستشارين قانونيين، ومن ثم السفر إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بزيورخ لعرض المشكلة بتصورها الجديد، وطرح مقترح الأندية الراغبة في فتح باب القيد «المحلي» فقط وليس الخارجي أو الدولي.
ويأتي ذلك بهدف مساعدة ناديي الوصل وبني ياس، من أجل الحصول على خدمات اللاعبين البرتغالي هوجو، بالإضافة إلى سعد سرور ومحمد ناصر، خاصة بعد فتوى الاتحاد الدولي الأخيرة بعدم مشاركة هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم الجديدة، إلا بعد فتح باب القيد في يناير المقبل، حيث شددت رسالة «الفيفا» على أن قرار لجنة وأوضاع اللاعبين بمد القيد لمدة ساعتين بعد إغلاقه في منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي، كان خطأ إجرائيا، ومخالفا للوائح ونصوص الانتقالات بالفيفا.
التشاور مستمر
ولا يزال التشاور مستمرا بين أعضاء اتحاد الكرة ومسؤولي لجنة دوري المحترفين والأندية المعنية في هذا الشأن، لاسيما أن إرهاصات رفض الفيفا للمقترح الجديد لا تزال تتردد، في ظل صدور فتوى سابقة من الاتحاد الدولي بشأن نفس الموضوع، بينما ستكون الموافقة على المقترح الجديد بمثابة تناقض في مواقف لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
من جهة ثانية علمت «الاتحاد» أن مسؤولي اتحاد الكرة أجروا اتصالاً ببعض كبار القانونيين وخبراء لوائح «الفيفا» من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم المحامي الرياضي الإيطالي ماريو جالافوتي، للتشاور معه بشأن الأمر، حيث يتوقع أن يلجأ الاتحاد إلى بيت خبرة قانوني متخصص في اللوائح والأمور المتعلقة بنصوص «الفيفا» ولجان أوضاع اللاعبين.
وتفيد المتابعات أن جلافوتي طلب إعداد تقرير موسع بشأن تلك الأزمة للاطلاع عليه قبل إبداء رأي نهائي، ويقوم المستشار القانوني للاتحاد بوضع تصوره الخاص بالأزمة واللوائح والنصوص، التي تؤيد مقترح الاتحاد للمرحلة المقبلة، ولا يزال العمل مستمرا من أجل إعداد ملف متكامل لعرضه على «الفيفا» بالإضافة لاستغلاله في استطلاع رأي الخبير الإيطالي، بالإضافة لبيت خبرة قانوني تم بالفعل التواصل مع مسؤولية مساء أمس.
وكان الاجتماع الذي عقده الاتحاد مساء أول من أمس باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، قبل مباراة المنتخب الوطني الودية، قد شهد تقديم ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين المستقبل كل الأسانيد والدفوع التي برأ بها ساحته من تهمة التعمد في اتخاذ قرار «خاطئ» لتوريط الاتحاد.
وعلمت «الاتحاد» أنه قد تم التطرق إلى تفاصيل الخطاب الرسمي الأول، الذي صدر من اتحاد الكرة إلى «الفيفا»، ولم يحمل شرحاً مفصلاً ووافياً حول الأزمة، بما يقنع مسؤولي الاتحاد الدولي بأنها قانونية، وأنها شأن داخلي، كما لم يتم تضمينه المواد الرسمية في التعميم السنوي للجنة، بالإضافة للائحة القانونية، التي تنظم عملها وتعطيها صلاحيات عدة، ضمن الكتاب، وبالتالي جاء رد «الفيفا» بالرفض، واعتبار القرار مخالفاً للوائح، لأن الاتحاد الدولي قاس القرار على لوائحه المنظمة لهذا الأمر وتحديداً المادة 6 من قانون انتقالات اللاعبين بالفيفا، وهو ما أدى لاستغراق وقت أطول في الجدل بين أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، بينما أصر اليماحي على موقفه، وبأنه لم يخطئ في القرار الذي اتخذه بناء على قراءة لقوانين ولوائح اللجنة.
تفاصيل الاستقالة
وكان اليماحي قد طلب مهلة عدة أيام، ومن ثم إعلان استقالته من رئاسة اللجنة، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل جميع الأعضاء، وتمت مطالبته بإعلان اعتذاره عن مهام منصبه كرئيس للجنة أوضاع اللاعبين، ومن ثم وافق اليماحي على قرار المجلس.
وفيما يتعلق بقرار اعتذاره عن رئاسة اللجنة، وتفاصيل الأزمة وفق ما تمت مناقشته خلال الاجتماع أول من أمس أكد ناصر اليماحي على أن قرار اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة اللجنة، صدر منه عن قناعة ودون ضغوط من أحد، حيث كان قد بيت النية على اتخاذه، وشدد على أن أهم دوافع اتخاذ مثل هذا القرار تأتي نتيجة لحرصه على رفع الحرج عن الاتحاد وجميع الأعضاء، وقال: «قراري صدر لمصلحة كرة الإمارات».
وعن تفاصيل ما دار في الاجتماع قال: «الاجتماع أقيم في أجواء أخوية، ولم يغب الود بين جميع الأعضاء، حيث كان النقاش منصباً على كيفية الخروج من تلك الأزمة دون المساس بمصالح الأندية في المقام الأول».
ونفى اليماحي وجود نية لديه بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، ولفت إلى أن هذا الأمر لم يطرح ولم يتم التطرق إليه من جانبه خلال الاجتماع، وقال: «بشكل عام سأستمر في خدمة كرة الإمارات في أي موقع، سواء كنت رئيساً للجنة أو عضواً في لجنة أخرى، وأعتقد أن الوقت الحالي يستدعي التزام الصمت، لأن كل الأطراف تسعى لحل الأزمة أولاً».
عدد اليوم
