الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات أسرع الأسواق الناشئة تكاملاً مع الاقتصاد العالمي

25 فبراير 2008 00:15
أكد مسؤولون ومدراء تنفيذيون في القطاع المالي الدولي والإقليمي أمس ان قوة الاقتصاد الإماراتي ونجاحه في تحقيق معدلات نمو مرتفعة زادت عن 8% في العام 2007 ، أهلته لأن يصبح أسرع اقتصادات الأسواق الناشئة تكاملا واندماجا مع الاقتصاد العالمي· وتوقعوا في الوقت ذاته ان تتواصل مسيرة النمو القوي بفضل نمو العائدات النفطية وجهود توسيع قاعدة النمو الاقتصادي والتي أثمرت نمواً بمعدل 10% للقطاعات الاقتصادية غير النفطية· وقال مشاركون في الدورة الحادية عشرة لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نظمها معهد التمويل الدولي بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي أمس، إن الإمارات نجحت في إيجاد بيئة عمل غير مسبوقة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية وإرساء أسس راسخة للنمو والازدهار في المستقبل· ولفت الخبراء إلى ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام تلعب دورا مؤثرا في دعم استقرار النظام المالي العالمي الذي يمر حاليا بأزمة حقيقية، متوقعين ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي إلى 900 مليار دولار وان يسجل القطاع غير النفطي نموا اسميا بنحو 14%، فيما يتوقع ان يصل اجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول التعاون الست إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي مقابل 1,8 تريليون دولار في العام ·2007 وقال الدكتور جوزيف أكرمان رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة ''دويتشه بنك'' خلال المؤتمر ان اضطرابات الاســــواق المالــــــية العالمية الأخيرة عادت بالفائدة على الأسواق الناشئة التى لم تتضرر من هذه الأزمة، بعد أن أصبحت أكثر تكاملاً مع الاقتصـــــاد العالمي، وخاصة دولة الإمارات التى تعتبر مثالاً ســــاطعاً على ذلك· وأضاف انه بعد أن أدركت الإمارات الحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط قبل سنوات عدة، انطلقت نحو إيجاد بيئة عمل غير مسبوقة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية وإرساء أسس راسخة للنمو والازدهار في المستقبل· وأكد ان الازدهار الاقتصادي الذى تعيشه اليوم جميع دول الخليج، تدعمه أسعار النفط المستمرة في صعودها، من شأنه ان يخفف من اي تأثير محتمل في حال انزلقت الولايات المتحدة الأميركية إلى ركود او تراجعت أسعار النفط، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة لمشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً أو المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي· وتوقع أكرمان أن يسجل القطاع غير النفطي في دول الخليج نمواً اسمياً بنحو 14% خلال العام الحالي، وهي نسبة مماثلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لعام ،2008 والذي سيتضاعف إلى 900 مليار دولار مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لعام ·2003 وأكد ان القطاع المالي أصبح مصدراً مهماً للنمو في المنطقة، التى يتسم فيها النظام المصرفي بالرسوخ ويبدو أنه تجاوز بسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في المنطقة خلال عام ·2006 ولفت إلى ان قوة الأنظمة المالية الخليجية تتمثل في وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية· وأكد أنه بغض النظر عما إذا كانت السوق المشتركة ستمهد أم لا لولادة العملة الخليجية الموحدة المقررة في عام ،2010 فإن العملية المستمرة تبشر بزيادة التبادل التجاري البيني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة· وشدد أكرمان على أن دول الخليج ما تزال بحاجة إلى حل بعض القضايا الهيكلية، مثل الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى التحديث وتغيير توجهاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخفض معدلات البطالة· يضاف إلى ذلك، أن معايير حوكمة الشــــركات ليست بالقوة المطلوبة· وفيما يتعلق بالتضخم لفت أكرمان إلى ان التضخم في دول الخليج يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأمريكي وطفرة الائتمان، بالإضافة إلى نقص المعروض، وخاصة في قطاع العقارات والإسكان· واشار إلى أنه برغم محاولة السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي أن توقف كلياً الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط الضخم، إلا أن السلطات النقدية ستبقى أمام تحد كبير، حيث تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار، العامل الذي ساهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي· ولفت إلى حوار مكثف يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة· وأضاف: أن هذه المداولات ستسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد· ولفت إلى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاقتصاد العالمي تتعدى النجاح المذهل الذي حققته على صعيد التنمية الاقتصادية، ففي عام ،2007 بلغت حصة دول الخليج العربية حوالي 40% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، كما أنها تستأثر بحصة مماثلة من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد· وأكد أكرمان الأهمية الكبرى لدول الخليج بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1,8 تريليون دولار بنهاية ·2007 وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي، لافتا إلى ان توزيع هذه الأصول ساهم في الحد من اختلال موازين المدفــــوعات العالميــــــة من خلال تغذيـــــة الطلب على الأصول بالدولار الأميركي، ومؤخراً من خلال تقديم التـــمويل إلى مؤسسات مالية في الاقتصاديات المتقدمة· وأكد الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي: ''إن المنطقة أثبتت قدرتها الاستثنائية ومرونتها للتأقلم مع الحركة المتذبذبة والغامضة أحياناً في أسواق المال وأزمة الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لم تطلنا نسبياً آثار الأزمة الأخيرة، والتي أثرت على ثقة المستثمرين، وأدت إلى هبوط عام لأسعار الأسهم حول العالم، والتهديد بحدوث ركود اقتصادي في اجتماع وزراء المالية للدول الكبرى، وتحويل هذا التأثير إلى الأسواق الناشئة''· وأشار بن سليمان الى أن المرونة التي أبدتها المنطقة، والنظرة الإيجابية المرتكزة على الأوضاع الجيدة للاقتصاد الكلي، قد شجعت الشركات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، على التوجه من جديد إلى المنطقة التي تزخر بمعدلات سيولة هائلة، واقتصاديات متنوعة· وبعيداً عن الأوضاع الحالية للأسواق، قال بن سليمان ان المنطقة شهدت مزيدا من التوسع والازدهار الاقتصادي بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، فبين العامين 2003 و،2007 حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو بنسبة 6,2% لإجمالي الناتج المحلي، وهو معدل جيد يتفوق نسب النمو في السنوات السابقة· وأضاف: مع ذلك، ولكي نحافظ على قوة ومتانة اقتصادنا، يتوجب علينا أن نعمل بجد لتطبيق السياسات التي من شأنها أن تعزز من النمو المستقبلي، وتحفز جهود التطوير والاستثمار في المنطقة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©