أبوظبي تستضيف المؤتمر الأول للبيئة والصحة العام المقبل

(أبوظبي)- كشف معالي ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، رئيس اللجنة العليا لتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، عن تحضير المركز لعقد «مؤتمر أبوظبي الأول للبيئة والصحة والسلامة» في الربع الأول من العام المقبل، والذي سيتم خلاله الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من «الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي». وأوضح معالي المنصوري لـ «الاتحاد» أن المؤتمر سيستضيف مؤسسات عالمية متعددة لاستعراض أفضل الخبرات في مجال الصحة والسلامة المهنية، والذي سيتزامن إطلاق النسخة الثانية بمرور ثلاث سنوات من إطلاق النظام الأول خلال الندوة الوطنية التي تم عقدها في فبراير من عام 2008. وأكد أنه وفقاً لخطة العمل سيتم الانتهاء من النسخة المعدلة من الإطار التشريعي للنظام مع نهاية عام 2011، وسيضم الإطار التشريعي متطلبات مختلف القطاعات في وثائق موحدة سيتم استخدامها من قبل كافة الكيانات. وبين أن خطة تحديث النظام اعتمدت على التالي: المتطلبات الأساسية لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والتي ترتكز على الأنظمة العالمية المتعارف عليها في هذا المجال، المتطلبات التشريعية على مستوى إمارة أبوظبي ومستوى الدولة، المتطلبات التشريعية والتنظيمية المطبقة في كل قطاع وتوفير متطلبات موحدة للكيانات التي قد تندرج أنشطتها تحت عدة قطاعات. وبشأن الالتزامات التي يجب أن تقدمها القطاعات المعنية، أوضح معالي المنصوري أنه بناء على توصيات اللجنة العليا، وضع المركز ابتداء من أكتوبر 2010 وبالتشاور والتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالتطبيق على مستوى الإمارة، خطة شاملة لتحديث الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة الذي صدر في يوليو 2009. وأكد معالي المنصوري أن عملية التحديث تعتبر جزءاً مهماً من عملية المراجعة الدورية والتحسين المستمر بهدف مواءمة النظام لكافة التطورات على المستوى العالمي والمحلي، خاصة في ظل بدء التطبيق الفعلي للنظام من قبل القطاعات التي تم اعتماد أنظمتها حتى تاريخه. وقال إنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية متخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية (مؤسسة الصحة والسلامة المهنية البريطانية، جمعية مهندسي السلامة الأميركية ومؤسسة سلامة العمل الأسترالية وهي جهة حكومية) للاستفادة من أفضل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات التي ينظمها كل من الطرفين. ويتم التنسيق مع إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية لتوقيع مذكرة مماثلة. وأعلن معالي رئيس اللجنة العليا أنه تم ضم أربعة قطاعات جديدة إلى القطاعات التي تقوم بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي في الوقت الحالي بناء على توصيات اللجنة العليا لتطبيق النظام، والتي تتمثل في قطاع الغذاء، قطاع التعليم، قطاع الأنشطة التجارية وقطاع الصرف الصحي. وأشار إلى أن كلا من مجلس أبوظبي للتعليم وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بدأ بالعمل على تطوير أنظمة كل من قطاع التعليم والغذاء والمتطلبات الخاصة بكل قطاع على التوالي، علما أنه سيتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2011 كي يتم البدء بتطوير وتطبيق الأنظمة من قبل الكيانات التابعة لكلا القطاعين في عام 2012 أسوة بالقطاعات التي انتهت من إعداد أنظمتها في عام 2009. وسيبدأ كل من مكتب التنظيم والرقابة بتطوير نظام قطاع الصرف الصحي ودائرة الشؤون البلدية بتطوير نظام قطاع الأنشطة التجارية ابتداء من عام 2012. وبهدف قياس أداء القطاعات والجهات الحكومية في تطبيق النظام، أفاد معالي المنصوري بأن المركز بدأ باستلام تقارير الأداء الربع سنوية (للربع السنوي الأول والثاني لعام 2011) من القطاعات والجهات الحكومية المعتمدة أنظمتها، والتي تشمل العديد من المؤشرات التي ستساهم عند استيفائها بشكل كامل ومن قبل كافة الجهات، في توفير بيانات شاملة عن الحوادث والإصابات في أماكن العمل على مستوى الإمارة. وبهدف توفير أساس قاعدي للبيانات الخاصة بجوانب البيئة والصحة والسلامة، قال معاليه إن المركز يعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع مركز الإحصاء – أبوظبي ومن خلال فريق عمل مشكل من المركزين، وهيئة الصحة – أبوظبي والإدارة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة إلى عضو من مؤسسة الصحة والسلامة المهنية البريطانية على التحضير لإجراء مسح شامل في بداية عام 2012 حول هذا الموضوع بهدف توفير تقدير واقعي للبيانات الخاصة بالإصابات والحوادث ذات العلاقة. وفيما يخص القطاعات التي تم اعتماد أنظمتها، أوضح معالي المنصوري أن هذه القطاعات هي سبعة في الوقت الحالي متمثلة في قطاع الصناعة، وتشرف عليه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، قطاع البناء والإنشاء وتشرف عليه دائرة الشؤون البلدية، قطاع الطاقة وتشرف عليه هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، قطاع النقل وتشرف عليه دائرة النقل، قطاع السياحة وتشرف عليه هيئة أبوظبي للسياحة، قطاع الصحة وتشرف عليه هيئة الصحة – أبوظبي، قطاع النفايات ويشرف عليه مركز إدارة النفايات – أبوظبي. وأفاد بأن السلطات المنظمة للقطاعات، وبناء على توجيهات اللجنة العليا، قامت بتقسيم الكيانات في كل قطاع إلى مجموعات وفقاً للحجم (كبير، متوسط وصغير) والتأثيرات التي قد تنتج عن النشاط (عالية، متوسطة، منخفضة)، حيث تقوم القطاعات بتسجيل الكيانات بشكل مرحلي لتطوير وتطبيق النظام وبالتالي يتم تغطية كافة الكيانات على مستوى الإمارة بشكل شامل في السنوات القادمة. من جهته، أشار الدكتور جابر الجابري، نائب أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، ومدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بالإنابة، إلى أن هناك بعض القطاعات التي تضم عدداً محدوداً من الكيانات (على سبيل المثال قطاع الطاقة الذي يصل عدد الكيانات الإجمالي فيه إلى 14 في الوقت الحالي) إلا أن بعض القطاعات تتضمن المئات (مثل قطاعي الصناعة الذي يشمل المنشآت الصناعية والبناء والإنشاء الذي يشمل الاستشاريين والمقاولين). لذا فإن هذه العملية ستساهم في تسهيل عمل هذه القطاعات التي تضم أعداداً كبيرة. وأفاد بأن عدد الكيانات المسجلة في النظام وصل لغاية تاريخه إلى ألف كيان ستعمل على تطوير النظام خلال فترة تتراوح من ستة أشهر إلى 12 شهرا، وتم اعتماد 150 نظام حتى الآن والبدء بالتطبيق. وقال الدكتور الجابري إن المركز تحت إشراف اللجنة العليا يتابع تطوير أنظمة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وذلك بناء على التعميم الصادر عن معالي أمين عام المجلس التنفيذي في أكتوبر 2010، والتي يصل عددها في الوقت الحالي إلى 49 جهة، علماً أن المركز اعتمد أنظمة 32 جهة حتى الآن وجار العمل على متابعة بقية الجهات الحكومية حتى يتم استكمال تطوير أنظمتها قبل نهاية العام. وأضاف أن المركز يقدم الدعم الفني اللازم لهذه الجهات من خلال ورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية والاجتماعات. وعن مدى استجابة القطاعين الحكومي والخاص لخطط المركز لخفض المخاطر والتأثيرات على بيئة العمل، أكد الدكتور الجابري أن عدد الكيانات المسجلة في النظام والمؤسسات الحكومية التي ستقوم بتطبيق النظام ما هي إلا دليل واضح على مدى الاستجابة من قبل هذه الجهات، واهتمامها بهذا الموضوع نظراً لأن تطبيق النظام يضمن بشكل مؤكد خفض التأثيرات السلبية في بيئة العمل وخفض الأخطار على صحة وسلامة العاملين. وأضــاف أنه مما لا شك فيه أن الوعي بأهــمية تطبيق النظام ازداد بشكل ملحوظ نتيـجة لحملة التوعية التي تم إطلاقها على مــرحلتين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ورش العمل التدريبية التي ينظمها المركز وكذلك مختلف القطاعات بشكل دوري ومكثف حول مختلف المواضيع ذات العلاقة.