رأى محللون أن حملة الضربات الجوية على مواقع تنظيم «داعش» في العراق وسوريا التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تشكل فرصة ذهبية لصناع الأسلحة الأميركيين، حيث تتطلب نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججاً إضافية من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التطور من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وقال نائب رئيس مجموعة «تيل» للاستشارات في واشنطن ريتشارد أبو العافية «إنها الحرب المثالية للشركات المتعاملة مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الأموال المخصصة للدفاع في الولايات المتحدة«.
وبدأت أسهم الشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الارتفاع في البورصة منذ أن أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما مستشارين عسكريين أميركيين إلى العراق في شهر يونيو الماضي، وواصلت ارتفاعها لاحقا مع بدء الغارات الجوية في العراق مطلع شهر أغسطس الماضي.
وعلى سبيل المثال، زادت أسعار سهم شركة «لوكهيد مارتن» بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت أسهم «رايثيون» و«نورثروب جرامان» بنسبة 3,8% وأسهم «جنرال دايناميك» بنسبة 4,3%.
وللمقارنة، فإن مؤشر «ستاندارد آند بورز» لأكبر 500 شركة مالية أميركية تراجع خلال الفترة ذاتها بنسبة 2,2%.
وتصنع «لوكهيد مارتن» بصورة خاصة صواريخ «هيلفاير التي تطلقها الطائرات القتالية من دون طيارين من طراز «ريبر» وطائرات الجيش العراقي.
وبعد توسيع الضربات الجوية في شهر سبتمبر الماضي لتشمل مواقع «داعش» في سوريا، فازت «رايثيون» بعقد قيمته 251 مليون دولار لتسليم القوات البحرية الأميركية صواريخ كروز من طراز «توماهوك».
أطلقت السفن الحربية الاميركية 47 «توماهوك» خلال الضربات الأولى في سوريا مساء يوم 23 سبتمبر.
وإن كان تأثير الضربات لا يزال حتى الآن محدودا، يرى المحللون أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات الصناعات العسكرية.
وقال محلل معهد «ليكسينجتون» في واشنطن لورين تومسون «إن الشركات المتعاقدة الكبرى أحوالها كلها أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات».
ومع اندلاع الحرب واحتدامها، تجني تلك الشركات أرباحا، ليس فقط بفضل توقيع العقود مع الحكومة الاميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان أوروبية أو عربية مشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» وتسعى إلى إعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية.
وفي سوق الطائرات الحربية، من المتوقع أن يسمح النزاع بتطوير طائرات التموين والمراقبة والطائرات من دون طيارين التي تقوم حالياً بمهمات أساسية في أجواء العراق وسوريا.
كما تتوقع الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت خلال الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان أن يفضي النزاع الحالي الى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
وفي نهاية المطاف، بعدما كانت «البنتاجون» تستعد قبل عام واحد لتخفيضات كبيرة في ميزانيتها بفضل انتهاء الالتزام العسكري الاميركي في العراق وأفغانستان، فالحملة الجوية وأزمة أوكرانيا، سرعان ما بدلتا المعطيات في واشنطن وول ستريت.
وقال أبو العافية «إن الإجماع يتجه على ما يبدو نحو زيادة نفقات الدفاع بسبب الظروف الخطيرة التي نواجهها».
وبشأن الانعكاسات الاقتصادية، رأى أبو العافية الدافع الرئيسي خلف الحرب كان سياسياً مع تراجع عدد أعضاء الكونجرس الأميركي الداعين إلى خفض النفقات العسكرية.
لكن يتحتم على الكونجرس التخلي عن قانون ينص على تحديد سقف لنفقات «البنتاجون» بنحو 580 مليار دولار هذا العام من أجل المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية.
وأثار هذا الموضوع توتراً بين الجمهوريين والديمقراطيين لكن تومسون رأى أنه «من الصعب للغاية الرفض حين تكونون في حالة حرب».
( واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
