عبَّر محللون وخبراء ماليون عن تفاؤلهم بأوضاع سوق الأسهم المحلية خلال العام المقبل عكس العام الحالي الذي شهد تراجعا ملحوظا في أداء السوق وفي أسعار الأسهم مقارنة بعام ،2005 وقال حسام العامري مدير عام شركة البروج للأسهم والسندات: إن النظرة إلى أسواق الأسهم المحلية خلال العام القادم تحمل الكثير من علامات التفاؤل، خاصة بعد أن وصلت مرحلة الانخفاض في أداء الأسواق وأسعار أسهم الشركة الى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق أن يستمر بهذا الانخفاض، مشيرا إلى تصريحات العديد من المسؤولين المعنيين بقرب انتهاء المرحلة التصحيحية التي تمر بها الأسواق المالية في الدولة·
وأشار العامري إلى امكانية أن تشهد الأسواق المالية بالدولة بداية انطلاقة جديدة أواخر شهر يناير أوفبراير القادمين، ووصف أسعار الأسهم في السوق المحلية بأنها كانت طبيعية لكن عملية سحب السيولة من السوق والتي تمت بطريقة غير منظمة عبر الاكتتابات أدت الى تدهور الأسواق، مؤكدا أن الأسواق المالية المحلية تعاني حاليا من أزمة سيولة وليس من أزمة ثقة·
وأشار الى أن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال العام الحالي انخفاضا كاملا وتدريجيا، موضحا أن أبرز أسباب هذ الانخفاض تتمثل بعمليات الاكتتاب غير المنظمة والارتفاع القياسي للاسعار خلال فترة بسيطة وعمليات التسييل العشوائي للمحافظ الاستثمارية، وأكد أن احتياجات السوق المحلية حاليا تتركز على ضرورة ايجاد صانع للسوق مع تحديد الاطر التي يجب أن يعمل بها والتي يمكن أن تساهم فيها الحكومة لضمان الحيادية والنزاهة في عملها ودخول استثمارات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وتغيير استراتيجية المحافظ من دور الربحية فقط الى دور المحافظة على السوق مع استمرار الربحية ومنح شركات الوساطة فرص الابداع ونشر دراسات تزيد الوعي وتصب في صالح المستثمرين والسوق·
وقال: إنه ضد التدخل المباشر للحكومة في الأسواق المالية، لكن مع مساهمتها في ضبط السوق عبر إيجاد صانع للسوق وتوفير شركات تجري الدراسات والبحوث بشكل حيادي ومستقل وغير موجه، مشيدا بالتعديلات التي صدرت أخيرا بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة، وأكد أن هذه التعديلات تساهم في رفع جودة وكفاءة شركات الوساطة المالية، مما ينعكس ايجابا على أداء الأسواق المالية ونشاطاتها·
من جانبه أكد سامر أبوعكر رئيس العمليات في شركة بروج للأسهم والسندات امكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007 لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005 وأواخر عام ،2004 وأوضح أن الأسواق المالية بالدولة بشكل عام ستكون في عام 2007 أفضل من عام 2006 من الناحية السعرية، أو من الناحية التنظيمية للأسواق، مشيرا الى ان قوة اقتصاد الإمارات ستكون العامل الايجابي الوحيد الذي سيحافظ على مكانة السوق·
وقال: إن وصول الأسواق المالية بالدولة لمرحلة الارتفاع يتطلب وجود العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية، مشيرا الى أن ما تحتاجه الأسواق المالية بالدولة في هذه المرحلة يتمثل في دخول مؤسسات مالية أجنبية، لكنه أوضح أن هذه المؤسسات لن تدخل الأسواق المالية بالدولة إلا بوجود نوع من الثقة، سواء فيما يتعلق بإفصاح الشركات عن البيانات المالية وشفافيتها، أو من حيث القوانين المنظمة لعمل السوق والاستثمار فيه·
واشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية في الإمارات خصوصا ودول الخليج عموما تعد ممتازة لكنه أكد على وجود عدة عوامل جيواقليمية منها سياسية تؤثر على نفسية المستثمرين وتنعكس سلبا على أداء الأسواق المالية، واشار الى الدور السلبي للمضاربين على أسواق الاسهم المحلية، وقال: إن الجني السريع للأرباح يؤثر على الأسهم، مشيرا الى أن انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على الأسواق المالية ويخلخل من ثقة المستثمرين، بالإضافة الى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار· (وام)
عدد اليوم
