رغم ارتفاع الأسعار الذي طال الأسماك المحلية بعد إجازة العيد، بزيادة وصلت إلى 100 % لبعض الأنواع، لم يهجر المستهلكون المواطنون سوق سمك الحمرية بدبي، مؤكدين أنهم مرغمون على قبول الأسعار التي يعرضها الباعة، وانه لا مفر من الرضوخ وشراء الأنواع المفضلة لديهم مهما ارتفع ثمنها.
من جانبهم، أرجع الصيادون المواطنون الارتفاع إلى قلة المعروض الناتج عن توقف رحلات الصيد خلال أيام العيد،
وقالوا، إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي عقب الإجازات، ولكن الذي زاد الأسعار تضخماً وارتفاعا الباعة الذين يتحكمون بالسوق، ويتفقون فيما بينهم على هذا الارتفاع ويبيعون تبعا لاتفاقاتهم، مؤكدين أن غياب الأسماك المحلية خلال إجازة العيد يدركها هؤلاء الباعة ما شجعهم على رفع الأسعار.
واعتبر اللواء محمد المري رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين، أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك المحلية مع اجازة عيد الأضحى، منطقية كون اغلب الصيادين يمضون اجازاتهم وسط أفراد عائلاتهم ولا يخرجون للبحر، اضافة إلى أن بعض الأصناف التي يقبل عليها المستهلك المواطن يصعب تواجدها طوال العام، ولها طرق صيدها ومواسم تكاثرها.
وأشار المري إلى أن الارتفاع لم يطل أسعار الأسماك المستوردة، التي لا يقبل عليها المستهلك الإماراتي، لافتاً إلى أن الارتفاع بأسعار الأسماك المحلية طال أصنافاً محددة فقط ومفضلة لدى المستهلكين الإماراتيين وأبناء دول الخليج بوصفها نادرة وليست بموسمها كأسماك الهامور الذي يسهل اصطياده في فصل الشتاء عندما يعلو موج البحر، واسماك الصافي التي تتوالد وتتكاثر في الفترة من الأول من يناير لغاية الأول من مارس، إضافة إلى اسماك الشعري وغيرها.
وأكد المري أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك المحلية مرتبطة بالمستهلك الإماراتي الذي لا يعرف ثقافة شراء أصناف بديلة عن المفضلة لديه في حال وجد ارتفاعا ملحوظا بالأسعار، فهناك عدد من الأسماك المحلية غير الهامور والصافي والزريدي، تتسم بميزات عدة وطعمها جيد.
وقفة مع الصيادين والباعة
من جانبه، أكد الصياد علي الملا، انّ المستهلكين الذين يكثرون التذمر والشكوى من الأسعار وفي نهاية المطاف يشترون رغم امتعاضهم، لا يعون مسألة عناء الصيادين الذين يخرجون إلى البحر مسرعين لتعويض فترة اجازاتهم التي امضوها مع اسرهم خلال عيد الأضحى، حيث يقتحم الصياد البحر ليقضي يومه كاملا في اصطياد أكبر قدر ممكن من اصناف محددة من الأسماك المحلية ليعوض فترة غيابه عن السوق، ويعود بتلك الأسماك إلى البائع الآسيوي الذي من حقه أن يحدد أسعار البيع بناء على العرض والطلب، فالصياد لا يملك الحيلة في تحديد أسعار السمك للمستهلكين وإنما ينتظر الحصول على سعر السمك الذي اصطاده فقط.
ولفت إلى أنّ مسألة اسعار السمك في السوق مرتبطة بيد الباعة الآسيويين الذين يحددون الأسعار بناء على كميات الأسماك المحلية، مؤكداً أن هناك بعض الباعة يتحايلون ويبيعون الأسماك المستوردة للمستهلكين الإماراتيين على أنها محلية، وهو أمر يتوجب الالتفات له، حتى لا يقع في فخ هؤلاء الباعة الذين يمارسون الآلاعيب ويتحكمون بالأسعار دون مراقبة الجهات المسؤولة للأسعار.
وأوضح حسن عمر، بائع اسماك محلية: أن أسعار بعض الأسماك المحلية كالهامور والصافي والزريدي التي تشهد اقبال 93% من المشترين المواطنين، وصلت أمس إلى 80 درهماً في حين كانت قبل العيد 50 درهما، أما الأسماك المحلية التي تقبل عليها نسبة منخفضة من المشترين المواطنين كالخباط والشعري فبلغ سعر الكيلو 40 درهما في حين كانت قبل العيد 20 درهما.
أما بهادر علي، بائع اسماك مستوردة، فقال بعد مكاشفتنا له بان الأسماك التي يعرضها ليست محلية وأنها مستوردة، فاضطر للاعتراف بان أسعار سمك الهامور والصافي المستورد بلغت 50 درهما للكيلو في حين كان قبل العيد ب30 درهما، أما سمك الشعري فبلغ الكيلو 25 درهما مقابل 15 درهما قبل العيد، والكنعد بلغ 40 درهما مقابل 30 درهما من قبل، أما الخباط فبلغ سعر الكيلو 30 درهما مقابل 20 درهما.
أكد المشتري محمد عوض أنّ أسعار الأسماك المحلية باتت جنونية، الا أنه مضطر لشراء الأصناف التي اعتاد عليها دون المجادلة.
وأوضح أنه رغم شرائه كميات كبيرة من أصناف الأسماك التي يفضلها أفراد عائلته، فإنّ الباعة يدركون مسألة تفضيل المشتري لصنف ما ولذا يصرون على عدم المساومة بتخفيض الأسعار.
من جانبه، أبدى خليفة المهيري امتعاضه من محاولة بعض الباعة الكذب بأن أسماكهم محلية 100% الأمر الذي دفعه للبحث عن مراقبي السوق لإعلامهم باكتشاف اكثر من بائع يدعون انهم يبيعون أسماكاً محلية رغم أنها من دول أخرى مثل عمان والهند وباكستان وغيرها من الدول.
وقال خليفة: رغم محاولاتي البحث عن مراقب ينصفني ويحميني من باعة تستخف بعقول المستهلكين، إلا أنني لم أجد وفي نهاية المطاف انتهت جولتي بشراء أصناف من الأسماك المفضلة لدي وبأسعارها الجنونية، رغم أنني بت أشكك إن كانت محلية أم لا؟
عدد اليوم
