عواصم (وكالات) - أعلنت الولايات المتحدة امس الأول أنها تبحث في طلب منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك، وهي مسألة تشكل لها معضلة بسبب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. ومنذ مطلع الأسبوع تواجه واشنطن والأمم المتحدة حرجا بسبب إصرار البشير على الحضور الى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي يستدعي حصوله على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة، في حين انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات توقيف بتهم جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان. وكررت وزارة الخارجية الأميركية القول إن الولايات المتحدة “هي عموما ملزمة قانونيا” بمنح تأشيرات دخول إلى رؤساء الدول والحكومات الراغبين بالتوجه إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك الذي يعتبر أرضا دولية لا تخضع للقوانين الأميركية. غير أن متحدثة باسم الوزارة أكدت أن “هناك مجموعة اعتبارات فيما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه”.
وينص اتفاق وقع في العام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، “الدولة المضيفة” للأمم المتحدة، على انه لا يجوز للسلطات الأميركية أن تضع عوائق أمام ممثلي الدول الراغبين في التوجه لمقر المنظمة الدولية.
إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية امس الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مطالبة الرئيس السوداني بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمة إن الرئيس السوداني تردّد بأنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية بالخرطوم لتمكينه من السفر لحضور الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل انطلاق أعمالها.
عدد اليوم
